بات الفشل الاقتصادي الذي حققه العسكر ظاهرًا للقريب والبعيد، ولم يعد المواطن ينتظر من نظام الانقلاب أي ثمار بعدما أذاقوه مرارة العيش منذ سطوتهم على السلطة في يوليو 2013، وما أعقب ذلك من إجراءات تقشفية، ضمن ما أطلق عليه قائد الانقلاب ونظامه بأنه برنامج إصلاحي، إلا أن كافة الشواهد تؤكد أنه برنامج هدمي، سواء ارتفاع الديون أو قفزة التضخم، أو الانهيار الكبير في سعر الجنيه أمام الدولار، إلى جانب تردي الوضع الاستثماري.

أزمة الديون

البداية من ملف الديون، حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 106.2 مليار دولار في نهاية مارس من 96.6 مليار دولار نهاية 2018، بحسب البيانات الأخيرة لحكومة الانقلاب، وهو ما يمثل قفزة كبيرة في الديون التي كانت تصل إلى نحو 43 مليار دولار، فق بيانات البنك المركزي، أي أن السيسي رفع الديون الخارجية على مصر بنحو 63 مليار دولار.

وقبل نهاية الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي في الفترة من يناير إلى مارس 2019 فقط بما يقترب من 10 مليارات دولار، بعد وصوله إلى 106 مليارات دولار، بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، مقابل 96.612 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.

وارتفع الدين الخارجي لحكومة الانقلاب بقيمة تعادل نحو 6 مليارات دولار (ما يعادل نحو 102 مليار جنيه)، ووفقا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، ارتفع رصيد ديون مصر الخارجية بحوالي 9.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة برصيد الدين الخارجي الذي سجل 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

وارتفعت ديون مصر من 2.6 تريليون جنيه في العام المالي 2016-2017 (عام التعويم)، إلى أربعة تريليونات جنيه (الدولار يعادل 16.50 جنيها) خلال العام المالي الحالي، وذلك استنادا إلى أرقام الموازنة العامة للدولة. أما فوائد الدين فارتفعت من 316 مليار جنيه إلى 570 مليارا خلال الفترة ذاتها.

انهيار العملة

أما ما يتعلق بالجنيه، فإن سعره تدهور كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة عقب القرار المشئوم بتعويمه، دون العمل على تنمية باقي القطاعات الأخرى كالتصدير والسياحة وجذب الاستثمارات، حيث يعد سعر صرف العملة محور برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ قرر المركزي المصري تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار في الثالث من نوفمبر 2016، وقبل قرار "التعويم" كان سعر صرف الجنيه يساوي نحو 8.88 جنيه للدولار، ولامس بعد أيام 18 جنيها، ليستقر حاليا عند 16.50 جنيها للدولار.

ورجحت مؤسسات دولية تدخل البنك المركزي وتلاعبه بالدولار من خلف الستار للحفاظ على مستواه المنخفض، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد أن سعره الحقيقي يزيد بنحو جنيه إلى 1.4 جنيه عن السعر الحالي المعلن من قبل البنوك.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، وأكد بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر، في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

صعوبات معيشية

أما بالنسبة لمعيشة المواطنين، فإن حكومة الانقلاب عملت على مدار السنوات الماضية على رفع الدعم عن الكهرباء والغاز والوقود بأنواعه، وخفضت الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي دعم المواد البترولية بنسبة 40%، والكهرباء بنسبة 75%، وخلال البرنامج التقشفي رفعت مصر أسعار المواد البترولية والكهرباء أربعة مرات، آخرها في يوليو الماضي، وبعد "التعويم" قفز سعر لتر بنزين 80 (الأكثر استهلاكا) من 2.35 جنيه للتر إلى 6.75 جنيهات، وهو ما انعكس على الأسعار بالسلب، وتسبب في موجات غلاء كبيرة.

وبعد تلك الإجراءات، ارتفعت معدلات الفقر بصورة مخيفة، حيث وصلت إلى 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، بينهم 5.3% في فقر مدقع بسبب ارتفاع الأسعار، بعدما كان 27.8% خلال العام المالي 2015-2016، وفق تقديرات حكومية، غير أن تقديرات البنك الدولي، مطلع العام الجاري، تشير إلى أن "نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر".

هروب الاستثمارات

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، فإن تقرير البنك المركزي كشف أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلص في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنصرمة، من يوليو 2018 إلى مارس 2019، ليصبح 4.6 مليار دولار من 6.02 مليار في الفترة المقابلة من العام السابق، وتقود الاستثمارات في قطاع النفط والغاز بشكل أساسي هذه الأرقام.

يأتي ذلك عقب إعلان تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

Facebook Comments