تصريحات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس، حول الالتزام بالحل الدبلوماسي للأزمة مع إثيوبيا حول بناء سد النهضة، أثارت جدلا حول الهدف من هذه التصريحات، في الوقت الذي تبدي فيه أديس أبابا أعلى صور العناد وعدم الاكتراث للموقف المصري، وتصر على البدء في ملء بحيرة السد، بداية من يوليو المقبل، دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان بهذا الشأن.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب قد أعلنت، مساء الجمعة الماضية، عن تدويل الأزمة ورفع شكوى إلى مجلس الأمن بهذا الشأن، وهو ما يتسق مع توجهات السيسي في الإصرار  على حل الأزمة دبلوماسيا، رغم خطورتها الشديدة وتهديدها الواسع للأمن القومي.

ما يصدم المصريين حقا أن خطاب السيسي أمام إثيوبيا يبدو شديد الخنوع والاستسلام، رغم خطورة الأزمة التي تهدد الأمن القومي المصري على كافة الأصعدة والمستويات، في الوقت ذاته فإن السيسي يعلي من نبرة العمل العسكري في الملف الليبي، وهدد أمس بتوجيه ضربة عسكرية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وهو ملف تبدو فيه المعركة أقرب إلى الافتعال منها إلى الحقيقة؛ ولا تمثل خطرا على الأمن القومي المصري إلا في خيال السيسي المريض الذي يسعى وفقا للرغبة الإماراتية في استنساخ تجربة حكم عسكري آخر في ليبيا على غرار نظامه السلطوي في مصر. وهو ما يراه مراقبون تغطية على الفشل في الملف الأهم “سد النهضة” بافتعال مواجهة وتصعيد في ملف هامشي “ليبيا”.

لكن هناك من يرى أن المسار الدبلوماسي في حل أزمة سد النهضة هو ضرورة وليس خيارا؛ ذلك أن صفقات السيسي من السلاح التي كلفت خزانة الدولة عشرات المليارات من الدولارات  لا ترتقي في مستواها الفني إلى تحقيق أهداف مصر وحماية أمنها القومي المائي المهدد من جانب إثيوبيا؛ وأن السلاح المكدس في مخازن الجيش المصري لن يستطيع أن يوجه ضربة عسكرية قادرة على تدمير سد النهضة، وحماية حقوق مصر المائية.

المواجهة أو الاستسلام

وتأتي هذه التطورات في أعقاب التسريبات الأخيرة بشأن إقامة قاعدة عسكرية مصرية بجنوب السودان بالقرب من الحدود الإثيوبية، والتي نفتها جوبا من جهة وترتب عليها تصعيد إثيوبي من جهة أخرى؛ حيث هدد نائب رئيس هيئة الأركان الإثيوبي الجنرال برهانو جولا الجانب المصري بتصريحات في صحيفة “أديس زمان” الأمهرية، مؤكدا أن «بلاده ستدافع عن مصالحها حتى النهاية في سد النهضة». وأضاف العسكري الإثيوبي أن الحرب والانتصار في مشكلة سد النهضة ليس بامتلاك السلاح، وإنما “بمن يمتلك خبرة الحروب وفنياتها”. مشددا على أن “جميع مفاتيح النصر في أيدي الإثيوبيين، وأن على المصريين أن يعرفوا أنه لا يمكن تخويف إثيوبيا، وأنه مهما حدث لن تستطيع القوات المصرية أن تدخل الأراضي الإثيوبية وتتحكم في مياه النيل»، على حد تعبيره.

ويرى عضو مفاوضات دول حوض النيل سابقا وخبير القانون الدولي للمياه، الدكتور أحمد المفتي، أن “بدء ملء سد النهضة الإثيوبي يعني تصعيد الأزمة بنسبة 100%، حيث إن أديس أبابا بتلك الخطوة لا تترك أي خيار للسودان ومصر إلا المواجهة أو الاستسلام، ولا توجد أي خيارات أخرى”.

وبشأن فرص اللجوء للخيار العسكري، أضاف أن الخيار العسكري لم يكن سهلا منذ البداية، لكن عندما يمتلئ السد بالفعل سيصبح الأمر أكثر صعوبة، وأكثر خطورة، وأنه “بعد الملء الكامل للسد سوف تكون هناك خطورة كبيرة على السودان، وبالطبع ستأخذ مصر تلك الخطورة في الاعتبار حال لجوئها للخيار العسكري”.

سيناريوهات العمل العسكري

وفقا لدراسة أعدها موقع “الشارع السياسي” بعنوان: «الوجود العسكري المصري في جنوب السودان.. هل تقف المنطقة على أعتاب حرب مياه إقليمية؟»، فإن مصر لا تملك خيارا  آخر إلا اللجوء لعمل عسكري لتدمير سد النهضة إذا ما بدأت أديس أبابا في حجز المياه؛ لأن ذلك يمثل عدوانا صارخا وتهديدا مباشرا للأمن القومي المصري. وبالتالي فإن سيناريوهات العمل العسكري يمكن أن تدور حول المسارات الآتية:

الأول: دعم الجماعات الانفصالية المسلحة لشن هجمات بالوكالة على الحكومة و«سد النهضة». ولن يكون إيجاد مثل هذه الجماعات أمرًا صعبًا، فهناك أكثر من 12 جماعة مسلحة في إثيوبيا. بعضهم يعمل على قلب نظام الحكم، والآخر يهدف إلى إقامة دولة مستقلة.

يبدو أن المخابرات المصرية قد حاولت استخدام هذا الخيار، إذ أعلنت إثيوبيا، في مارس الماضي، عن تصديها لهجوم مسلح استهدف «سد النهضة»، وقالت إن المسلحين ينتمون إلى «حركة 7 مايو» المعارضة والمحظورة.

كما أعلنت أديس أبابا أيضًا، في أواخر يوليو الماضي، عن نجاح السودان في توقيف مجموعة مسلحة قالت إنها تحركت من إريتريا لاستهداف «سد النهضة». ورغم أن القاهرة لم تتهم مباشرة بالوقوف وراء هذه التحركات، إلا أن اتهامات غير رسمية وجهت إليها.

الثاني: التدخل العسكري المباشر، إما عبر توجيه ضربة عسكرية بالطائرات أو بصواريخ موجهة أو بعمل كوماندوز وقوات خاصة، مع الوضع في الاعتبار التفوق الكاسح للقوات المسلحة المصرية التي تحتل المرتبة الـ9 عالميا في تصنيف الجيوش وفق تصنيف “جلوبال باور فاير”، بينما يحتل الجيش الإثيوبي المرتبة الــ41.

والقوات العاملة بالجيش المصري تبلغ 454 ألفا وفي إثيوبيا 162 ألفا فقط. وميزانية الجيش المصري 4.4 مليار دولار والجيش الأثيوبي 340 مليون دولار فقط. لكن ثمة عقبات تحد من قدرة الجيش المصري على شن هجوم على إثيوبيا.

«6» عقبات أمام الخيار العسكري

وبحسب الدراسة، فعند اللجوء إلى الخيار العسكري، هناك معطيات وحقائق ستؤثر بشكل كبير على أي قرار مصري بهذا الشأن، منها ما يتعلق بالجغرافيا والسياسة، وما يتعلق أيضا بالقدرات العسكرية وتشابك العلاقات الإقليمية والمشاكل الداخلية لدى كل من مصر وإثيوبيا.

أولا: من أبرز هذه المعوقات بُعد المسافة بين مصر وإثيوبيا التي تتجاوز 2500 كلم، وهو ما ينعكس بالتالي على اختيار الطريقة التي ستتم بها مهاجمة السد، فرغم تفوق مصر على إثيوبيا عسكريا كما ونوعا، فإن الطائرات المقاتلة التي تمتلكها مصر لا يمكنها الطيران كل هذه المسافة دون التزود بالوقود.

ثانيا: إذا تم حل مشكلة التزود بالوقود بتوفير طائرات لهذا الخصوص، فإن الطيران المصري عليه أن يجتاز الأجواء السودانية، وهي مشكلة ثانية، إذ لم يبلور السودان  حتى اليوم موقفا واضحا من الأزمة، فضلا عن أن الظروف السياسية الحالية في السودان ربما تجعل الخرطوم تفضل عدم التورط في مشكلة من هذا النوع مع جارتها إثيوبيا. كما أن القاهرة إذا خططت  لمهاجمة السد عبر قوات خاصة، فإنها أيضا ستحتاج إلى السودان.

إضافة إلى ذلك فإن هناك عائقا آخر يتعلق بالحمولة المطلوبة لهدم السد. فنحن أمام مبنى خرساني عرضه 1800 متر، وارتفاعه 170 مترًا، وحجمه 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة، لذا تحتاج مصر لاستخدام عشرات الأطنان من المتفجرات في حال أرادت التخلص من السد. وهو ما لا يتوافر لسلاح الجو المصري حاليا.

ثالثا: إذا اختارت مصر أن تمر مقاتلاتها المهاجمة للسد عبر دول أخرى من دول جوار إثيوبيا مثل إريتريا وجيبوتي والصومال، فإن ذلك أيضا سيواجه عوائق، أبرزها أن هذه الدول ربما تخشى رد الفعل الإثيوبي، فضلا عن أن أديس أبابا حسنت في الفترة الأخيرة علاقاتها بجيرانها سياسيا واقتصاديا.

رابعا: يبقى أن تستخدم مصر قواتها البحرية التي تعتبر الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمتلك غواصات ألمانية، وحاملتي طائرات مروحية فرنسية، وفرقاطة فرنسية، و4 فرقاطات أميركية. لكن بالنظر إلى أن إثيوبيا دولة حبيسة لا تطل على بحار أو محيطات، فلن تستطيع مصر مهاجمتها عبر البحر، غير أنه يمكنها استخدام هذا الأسطول لإرسال قوات ومعدات إلى إريتريا، وهو ما سبقت الإشارة إلى العوائق التي تصعّب حدوثه. أما استهداف مصر لـ«سد النهضة» بصواريخ من البحر، فهو أمر مستبعد، إذ لا تمتلك القاهرة – بحسب المعلومات المتاحة – أي طراز مُتقدم من صورايخ «كروز» بمقدرته الوصول إلى السد. فضلًا عن تدمير 10 مليارات متر مكعب من الخرسانة.

خامسا: عامل آخر سيحدد طبيعة الرد المصري، يتمثل في التوقيت الأنسب لضرب السد، وبحسب خبراء فإن ضربه بعد ملء خزانه ستكون له آثار كارثية على دول جوار إثيوبيا ومن بينها السودان الذي قد يتعرض للفيضان الناجم عن انهيار السد، الذي قد يصل إلى مصر، لذلك فإن الأنسب هو ضرب السد في مراحل بنائه الأخيرة وقبل ملء الخزان، بحيث تصبح إعادة بنائه شبه مستحيلة.

سادسا: يحد من قدرات مصر على توجيه ضربة عسكرية لإثيوبيا أن للأخيرة علاقات وتحالفات دولية وثيقة وهناك قوى كبرى مثل الصين وفرنسا تربطها علاقات وطيدة باديس أبابا، وربما يشكل توجيه مصر ضربة عسكرية لسد النهضة رد فعل غاضبا من هذه الدول. أضف إلى ذلك مشكلات مصر الداخلية، إذ تعاني من وضع اقتصادي بالغ البؤس، فضلا عن الوضع السياسي المأزوم  لنظام السيسي الذي ربما يستبعد فكرة الدخول في حرب قد تشكل تهديدا لبقائه، لا سيما إذا فشلت العملية أو لم تسفر عن حل للأزمة.

Facebook Comments