كعادة النظم الاستبدادية التي تعتمد صناعة الأكاذيب وإلباسها ثياب العلمية والأرقام، تقوم خكومة الانقلاب العسكري بخداع المواطن المصري، بالإعلان عن أرقام للتضخم تظهره في أقل درجاته، رغم كم المعاناة والغلاء المتزايد في الأسواق التي يعايشها نفس المواطن، وهو ما أعلنته الحكومة اليوم، من انخفاض في ارقام التضخم على عكس حركة الأسواق التي تتزايد فيها الأسعار بشكل مستمر.

وهو ما سبق أن فسره الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، في تعليقات تلفزيونية، بأن حكومة الانقلاب لكي تخدع المواطن وتوهمه بانخفاض التضخم رغم زيادة الأسعار في المجتمع المصري، تقوم بحساب الزيادة في عدد من السلع قد لا تكون في متناول يد المستهلك العادي كبعض الشامبوهات ومستحضرات التجميل وبعض أنواع اللحوم الفاخرة والمأكولات التي لا يستهلكها سوى بعض الأغنياء، وهي في غالب الأحيان سعرها مرتفع جدًّا وقد وصل لأعلى مستوياته، وهو ما يكون حصيلته النهائية زيادات طفيفة في إجمالي معدل التضخم، وهو معدل للأغنياء وليس لعموم المواطنين.

الطماطم فضحتهم!

ولعل سعر الطماطم والخضراوات التي يستخدمها المواطن المصري خير مثال على خداع الحكومة للشعب؛ حيث وصل سعرها خلال الأسبوع الجاري لنحو 8_10 جنيهات، بعد أن كان سعرها الشهر الماضي نحو 4 جنيهات، وهو ما يؤكده أيضًا ارتتفاع أسعار باقي أنواع الخضراوات والفواكه، ومع تلك الزيادات تنكشف خديعة السيسي ونظامه، الذي يستخدم أذرعه الإعلامية في تشويه ومسخ عقول المصريين عند حدود أهدافه وسرقاته وفساده والذي من المفترض أن يكون كفيلا بإسقاط نظم، إلا أن إعلام السيسي يقلل منه ويصفه بأنه اختلاق سياسي، وأظهرت بيانات حكومية، اليوم الثلاثاء، تراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي، واستمرار ارتفاعها على أساس شهري.

وكشف الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء، اليوم، أن التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 6.7 % في أغسطس 2019، بينما واصل التضخم الشهري الارتفاع للشهر الثاني على التوالي وسجل زيادة بنسبة 0.7 % في أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

وجاء ارتفاع التضخم الشهري مدفوعا بقرار الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 % و30 % في بعض المنتجات. وذلك وسط توقعات باستمرار تزايد موجة التضخم الشهري، خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بقرار الحكومة إلغاء الدولار الجمركي، وانعكاساته السلبيه على أسعار العديد من السلع والمنتجات.

وقال جهاز الإحصاء: إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي المستهلكين لشهر أغسطس 2019 سجل 314.8 نقطة، مقابل 312.5 نقطة بارتفاع قدره 0.7 بالمائة عن شهر يوليو 2019.

وأرجع البيان ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (6.9 بالمئة)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.9 بالمائة)، قسم الرعاية الصحية بنسبة (1.8 بالمئة)، قسم النقل والموصلات بنسبة (0.4 بالمائة)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (0.9 بالمئة).

فيما زعم جهاز الإحصاء أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 6.7 بالمئة في أغسطس 2019، مقابل 7.8 بالمئة خلال الشهر السابق عليه، و13.6 بالمئة فيأغسطس 2018.

وفي 22 أغسطس الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1.5 بالمئة، وذلك في ثاني تخفيض خلال 2019.

تفسير ما يحدث

وفي تفسيره لتراجع معدلات التضخم في مصر على أساس سنوي، في حين يواصل ارتفاعه على أساس شهري، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، صلاح الدين فهمي: إن قرارات الحكومة برفع الدعم عن الطاقة وزيادة أسعار الوقود في الكهرباء بداية من العام المالي الحالي (الذي بدأ في يوليو الماضي) ساهمت في عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع خلال الشهرين الماضيين، لكن هذا الارتفاع الشهري، أقل من معدلات التضخم في نفس التوقيت من العام الماضي.

وأضاف فهمي في تصريحات لـ"عربي21" أن "زيادة معدلات التضخم تعني وجود زيادة في أسعار السلع والمنتجات، وفي نفس الوقت فإن انخفاض معدلات التضخم لا يعني أن أسعار السلع انخفضت، وإنما يعني أن معدل الزيادة في أسعار السلع توقف عن حد معين ولم ينخفض سعر السلعة نفسه".

وتابع: "كما أن حديث الحكومة عن تراجع نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي إلى 60 بالمئة، لا يعني أن معدلات الدين انخفضت، وإنما نسبة زيادة الناتج المحلي أصبحت أكبر من زيادة الدين"، موضحا أن الحكومة عندما تتحدث عن معدل نمو في الناتج المحلي بنسبة 5.8 بالمئة، فهذا يعني أن معدل نمو الدين المحلي قد يكون 5 بالمئة أو أقل، ولا يعني انخفاضا في حجم الدين نفسه.

Facebook Comments