وقفوا منذ الأمس طوابير أمام نوافذ مكاتب التموين بالمراكز والمحافظات، للتجديد المعتاد لـ”ورقة العيش” الشهرية مع مخبز بعينه حسب الأفراد على البطاقة التموينية (التالفة – المفقودة – إنزال فرد للوفاة أو للسفر – زيادة مواليد 2013)، وغيرها من إجرءات التعديل، ففوجئوا وهم الملايين على مستوى مصر تأخر استلامهم للبطاقات بين حد أدنى 7 اشهر وأعلى 4 أعوام، وحالات نادرة وصلت لخمسة أعوام، من استلام وزارة الإنتاج الحربي إنتاج البطاقات من خلال اسم إحدى الشركات الخاصة، أو تعليمات الوزارة بعدم استلام خطابات تعديل جديدة رغم فتحهم الباب لتسجل المواليد الجدد نحو 4 مرات خلال الفترة الماضية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أعرب المصريون -على ارتفاع أسعار السلع عليهم- وحنقهم من القرار، فلا تموين ولا عيش مع وعد بإنجاز البطاقات حسب ما وعدت “وزارة” التموين في “حكومة” الانقلاب، في أقل من شهر ولمن أراد دفع الأجرة تصله البطاقة حتى بيته!

25 مليون محروم

ومن بين 68 مليونا يسعى السيسي وخادمه التمويني على مصيلحي لحرمان 25 مليون مصري من بطاقات الدعم، متكئين على موافقة شكلية لـ”برلمان” العسكر، حيث اشترطت الوزارة بداية أن يكون راتب مستحق الدعم التمويني 1500 جنيه، فضلا عن إجراءات للإغراق في البيروقراطية، مع افتراض احتمالية طلب بيانات أو رفضها.

ومن ذلك رقم الموبايل، وحضور صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المسجلين بها، وصور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد جميع الأفراد اللي ف البطاقة، مع إدراج خدمة فورية على رقم (91237) وهي في الغالب لا تعمل وإذا حدث فإنها مكلفة ماديا وفق أسعار الاتصالات، مع حوالة بريدية بقيمة 20 جنيها.

التعاقد مع الجيش

وفي ديسمبر الماضي، قال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عدد المستفيدين من الدعم التمويني حتى منتصف عام 2017 بلغ 68 مليون مصري، مقابل 69 مليوناً في منتصف عام 2016، مشيرًا إلى حيازة 20.8 مليون مواطن بطاقات الدعم الذكية في يونيو الماضي.

فيما رصد إحصاء لوزارة التموين المصرية “وجود نقص في بيانات تسعة ملايين استمارة من المدرجين ببطاقات الدعم التموينية، خلاف عدم تقدم 10 ملايين مواطن باستمارة تحديث البيانات”، في إطار خطة الحكومة لتنقية جداول المستحقين للدعم من المتوفين، والمسافرين إلى الخارج، واستبعاد “الفئات غير المستحقة للدعم”، فور الانتهاء من معايير الاستبعاد.

مظاهرات العيش

وشهدت سبع محافظات تظاهرات حاشدة في مارس 2017 بعد تقليص حصة المخابز من الدقيق المدعوم، وعدم تمكن حاملي بطاقات التموين الورقية من الحصول على حصصهم اليومية، ما دفع المواطنين الغاضبين إلى قطع عدد من الطرق الرئيسية والسكك الحديدية.

وفي 8 نوفمبر الماضي وقعت وزارة التموين عقد اتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي، بشأن تولي مركز نظم المعلومات والحواسيب التابع للأخيرة “الإدارة والإشراف على تشغيل منظومة الخبز والسلع التموينية”، متضمنة استخدام بطاقة الأسرة الذكية، عوضًا عن هيئة السلع التموينية، التابعة للوزارة المدنية.

ويستهدف الاتفاق الوصول إلى “قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة لجميع المواطنين المدرجين في البطاقات التموينية، وبيان مدى استحقاقهم الدعم نحو التمويني من عدمه”، تمهيدًا لحذف قرابة 40 مليون مواطن من بطاقات التموين على مراحل ثلاث، بغرض تقليص عدد المستحقين للدعم العيني لنحو 30 مليونًا، وفقًا للتصريحات الرسمية.

Facebook Comments