أثارت موافقة برلمان العسكر على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن "ممارسة العمل الأهلى" والذي يسمح لحكومة الانقلاب بحل مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التي لا تدور في فلك سلطات الانقلاب، العديد من التساؤلات حول أسباب تمرير مشروع القانون بما يحتويه علي مواد سيئة؟ وهل الغرض منه إحكام السيطرة على ما تبقى من الجمعيات التي لا يتولى مجالس إدارتها شخصيات ذو خلفية عسكرية أو موالون للعسكر؟

وتنص المادة (45) من مشروع القانون على أنه "يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقت بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها في 5 حالات ولا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة".

كما تنص المادة (46) على أنه "يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية"، فيما تنص المادة (47) على أنه "تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك 8 حالات".

وتنص المادة (50) على أنه "يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائي، المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها، ويحظر عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في شأن أي من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي".

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه مصر خلال السنوات الماضية الاستيلاء على آلاف المدارس والجميعات والمستفيات الخيرية والاستيلاء على أموالها وتعيين مجالس إدارات فاسدة، بدعوى تبعية تلك المؤسسات إلى جماعة الإخوان المسلمين؛ الأمر الذي أثر سلبا على حياة ملايين المصريين الذين كانوا يستفيدون من خدمات تلك المؤسسات.

Facebook Comments