أُسدل الستار أخيرًا على أحد قوانين “بحر الفلوس”، حيث وافق مجلس نواب الانقلاب، أمس،  نهائيًا على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف باسم “قانون السايس”.

ومهنة “السايس” أو “منادي السيارات” غير مُعترف بها في مصر، رغم أنَّ العاملين بها يندرجون “تحت خط الفقر”، ويواجهون مشكلات عديدة، خاصة في عهد الانقلاب الذى يبحث جنرالاته عن” سبوبة” حتى من وراء أبسط المهن والأشغال التي قد يلقى أصحابها إهانة من أصحاب السيارات والسائقين.

نيران العسكر

وزعم تقرير مجلس نواب الدم، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها شوارع المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط.

وادّعى التقرير أن الشكاوى كثرت من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم “منادي السيارات” أو (السايس)، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

ويستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، سواء للشركات بكافة أنواعها “شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.

حبس وغرامة

ويستهدف قانون الانقلاب تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات “شركات أو أفراد”، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تضمنت الشروط لإصدار الترخيص لمهنة “السايس” الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة، وتلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

وكشف مشروع القانون عن نوايا العسكر تجاه تلك المهنة، حيث احتوى مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، ويعاقب التشريع تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه في حالة ممارسة نشاط تنظيم المركبات بدون ترخيص.

Facebook Comments