كتب- رانيا قناوي:

 

يبدو أن نائب برلمان الدم هيثم الحريري قد تم حسم استبعاده من برلمان الدم بنفس السيناريو الذي تم مع النائب السابق محمد أنور السادات الذي تم فصله من المجلس بطريقة مهينة، عقب تجرؤه على انتقاد أداء المجلس ومطالبته بكشف رواتب متقاعدي القوات المسلحة الذين يعملون في أكثر من جهة؛ حيث بدأت الأذرع الإعلامية للانقلاب في وضع الرتوش الأخيرة على خطة الاستبعاد، والتي ارتكزت على مبلغ 150 ألف جنيه حصل عليها"الحريري" من وظيفته بإحدى شركات البترول على خلفية موقفه من قضية التنازل عن تيران وصنافير، بدأ برلمان العسكر في نشر مساوئ النائب هيثم الحريرى، بعد أن وجهت له اتهامات بالحصول على مبلغ 150 ألف جنيه بالمخالفة للقانون، كراتب من مجلس النواب وشركة البترول.

 

وعلى الرغم من دفاعه عن نفسه بصحة موقفه القانونى وتحدى الجميع وقتها بأن كل أوراقه سليمة تمامًا وليس بها أى ثغرة، إلا أن أعضاء في برلمان العسكر ردوا عليه بأن القانون لا يجيز للنائب البرلمانى الحصول على 180 ألف جنيه رواتب ومكافآت من شركة بترول طيلة 8 شهور لم يبذل فيها أي جهد أو عناء، وأن تفرغه للعمل التشريعي لا يعني أن يحصل على راتب من البرلمان وراتب من عمله الأصلي.

 

واتهم عدد من النواب خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، الحريري، بأنه دائما ما يتحدث تحت قبة البرلمان وعلى شاشات الفضائيات عن الفقراء ومحدودى الدخل وقيم العدالة ودولة القانون وكان هو أول الضاربين لها عرض الحائط حين سمح لنفسه بمخالفة القانون والحصول على راتبين فى وقت واحد، ولم يتوقف الأمر على الرواتب فقط حيث حصل النائب على مكافآت من شركة البترول رغم أنه منقطع عن العمل فيها بسبب تفرغه للبرلمان.

 

ونشرت "اليوم السابع" تقريرًا مطولاً استعرضت فيه ندبه من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إلى الشركة المصرية القابضة للكيماويات، لتأتى مطالبة اليوم للنائب برد الأموال التي لم يستحق الحصول عليها لتؤكد أن موقفه القانون غير سليم، وتساءلت الصحيفة: "فلماذا طالبته شركات البترول برد مبلغ 150 ألف جنيه؟ وهل يعقل أن يحصل أى موظف بشركة بترول على مكافآت نظير عمل لم يقم به؟

 

Facebook Comments