بشهادة كثير من المتابعين والمراقبين، دخلت الدوائر الحكومية منذ نحو شهر في ارتباك حاد، وباتت قطاعات المشروعات بالوزارات في شلل تام؛ انتظارًا للتعديلات الحكومية المرتقبة، والتي كشفت عنها دوائر السيسي وأذرعه الإعلامية مؤخرًا.

حيث كشفت مصادر مطلعة عن وجود توتر كبير بين مؤسستي الرئاسة والجيش، إثر مخاوف وتقديرات مذعورة داخل مؤسسة الرئاسة، من تنامي غضب وتململ في الأوساط العسكرية مؤخرًا.

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر لصحف عربية، اليوم، عن أن من بين أسباب تأخر إعلان التعديل الوزاري المرتقب أن السيسي يبحث منذ أسبوعين، وبجدية، إزاحة وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس الأركان محمد فريد حجازي، في رسالة يريد توجيهها إلى الجيش في هذا التوقيت تحديدا، مفادها أنه القائد الأعلى والمتحكم الأول والأخير بمصائر كبار القادة، وكذلك ضخ دماء جديدة في رئاسة الأركان.

فحجازي الذي تربطه علاقة قوية للغاية بالسيسي على المستوى الشخصي، كان بالنسبة له خيارًا آمنًا لخلافة صهره الفريق محمود حجازي منذ عامين، ولكنه ليس الخيار الأمثل بالنسبة له على الصعيد الفني والقيادي.

أما بالنسبة لزكي، فهناك العديد الروايات المتواترة عن سوء علاقته بالسيسي في الآونة الأخيرة، على خلفية انتقاده الطريقة التي أدارت بها أجهزة النظام، المخابرات والأمن الوطني، المشهد في أحداث 20 سبتمبر الماضي، وتعريضها سلامة النظام للخطر من وجهة نظره، ورفضه الدفع بوحدات من الشرطة العسكرية إلا بشكل محدود حول السفارات الأجنبية والمواقع العسكرية.

الخيانة العنوان الأبرز

وفي إطار التوتر السياسي الذي يعيشه نظام السيسي، وخشيته من انقلاب عسكري يزيحه من الحكم، على وقع التوتر القائم مع الجيش وقياداته، الذين أرغموه على إزاحة نجله محمود السيسي من المخابرات العامة ونقله إلى وظيفة دبلوماسية في روسيا؛ لتنامي دوره وتجاوزه الأعراف والتقاليد العسكرية المتوارثة بأجهزة المخابرات والجيش، إلا أن السيسي ما زال مرعوبًا من كل من حوله، لهذا قام بتغييرات في الحرس الجمهوري والرئاسة.

حيث قال سياسيون ومختصون بشئون الأمن القومي، إن حركة التغييرات المستمرة يقوم بها السيسي في الأجهزة الأمنية العسكرية والشرطية والمتعلقة بالحرس الجمهوري، وكل القطاعات التي يمكن أن تمثل تهديدا له.

وبحسب الخبراء، فإن قطاعات الحرس الجمهوري وديوان عام رئاسة الجمهورية، والمخابرات العامة، والقيادات الأمنية التي تدير ملف الإعلام في الرئاسة والمخابرات العامة والحربية، شهدت حركة تغييرات في المفاصل الأساسية لهذه القطاعات خلال الأيام الماضية، في ظل تكتم شديد من المسئولين.

وتزامنت تغييرات الحرس الجمهوري وديوان الرئاسة مع حركة تغييرات مفاجئة قام بها وزير الداخلية لمديري الأمن ومسئولي القطاعات الأمنية البارزة بالوزارة، شملت مدير الأمن العام، ومديري الأمن بمحافظات القاهرة الكبرى، التي تضم القاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى الإسكندرية وقنا وأسوان والسويس، وأجرى الوزير تغييرات على مساعديه في قطاعات الأمن المركزي، ومصلحة السجون والإعلام الداخلي للوزارة.

تلك التغييرات الكثيفة والمتعددة تكشف حالة من الاضطراب السياسي داخل النظام الانقلابي، فتارة يُزيح رئيس الأركان محمود حجازي، وتارة أخرى يأتي به ويفعّل دوره كمستشار استراتيجي بالرئاسة ليسند إليه ملف إدارة الإعلام مؤخرًا، وهو ما يكشف عن قدر كبير من الارتباك، في سبيل البحث عن منظومة تقوم بتعويم السيسي، وتزيح عنه التهديدات المرتبطة بفشله في إدارة الملفات الداخلية والخارجية.

ومؤخرًا دخلت العلاقات بين المؤسسة العسكرية والسيسي بسبب الفساد الكبير وأرقامه الكبيرة التي كشف عنها الفنان محمد علي، والتي لا يمكن أن تخرج للعلن سوى بوجود أطراف من داخل دائرة السيسي وراءها.

حيث بات الجنرالات العاملون في المشاريع والقطاعات العسكرية والقتالية في الجيش غاضبين بشدة من قيامهم بأعمالهم التي قد تكلفهم حياتهم في ميادين القتال، بينما يرتع آخرون في المشاريع والفساد غير المسبوق بلا مراقبة ولا محاسبة، كما بدا في فساد السيسي في قطاعات الإنشاءات والقصور الرئاسية.

تلك الأزمات تضع مستقبل النظام على المحك، حتى وإن كانت المعارضة ضعيفة أو مشتتة، فالنظام قد يقوم بتطهير داخلي من باب حفظ المصالح الداخلية للمؤسسة العسكرية، أو إعادة رسم صورة ذهنية أفضل من الحالية في أوساط المصريين.

ولعلَّ الفشل الكبير والمخاطر المتعاظمة التي يضع السيسي فيها مصر بشأن سد النهضة الذي يفقد مصر 50% من حصتها المائية، ومن ثم انحسار المساحات المزروعة وعطش المصريين، يهدد كيان الدولة ويضع الجيش أمام غضب شعبي.

Facebook Comments