أحمدي البنهاوي
في واحدة من نوادر القضاء العسكري، ردت هيئة الدفاع عن المعتقلين فى القضية 108-عسكرية لسنة 2015، جنايات عسكرية برد الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية، بعدما أكدت هيئة الدفاع كلاً من: عضو يمين الدائرة العقيد/ محمود إبراهيم غازي، وعضو يسار الدائرة العقيد/ أحمد فتوح عنتر، سبق وشاركا في إصدار الحكم الصادر في الجناية رقم 68 لسنة 2015 في تاريخ 10يناير 2016، حيث ذكر بذلك الحكم صفحة 58 في الفقرة الثالثة والرابعة (بأن المتهمين أرقام 5 ، 9، 10 لم يتجاوز دورهم في واقعة قتل العريف / ضيف عبد ربه.. سوى أمداد المنفذين بالسلاح وهم المتهمين في الجناية 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية).

وقالت هيئة الدفاع في دفوع ردها المحكمة إن كلاً من عضوي الدائرة سالفة الذكر سبق وكونا عقيدة ورأياً حول واقعة قتل العريف /ضيف عبد ربه وهو أحد بنود الاتهام الواردة تحت رقم 26 بقرار الاتهام بالجناية الماثلة وهو ذات الاتهام الوارد بالجناية 68لسنة 2015 بالبند رقم 14 بقرار الاتهام.

مرتان سابقتان
وتقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين بهذا الدفع مرتين سابقتين في الجلسات الافتتاحية للمرافعات؛ إلا أن المحكمة العسكرية لم تستجب لذلك؛ مما حدا بهيئة الدفاع التقدم بشكاوى ضد هذه الدائرة أمام مدير فرع القضاء العسكري وأمام مدير شئون الضباط في القضاء العسكري.
وفي جلسة اليوم تمسك المحامي الحاضر مع المعتقل أحمد جبر بطلب رد المحكمة وانضم إلى المحامين الذين أبدوا الدفع سابقا. واستجابت المحكمة لطلب الرد وأجلت نظر القضية لاتخاذ اجراءات طلب الرد وحددت جلسة 2 أكتوبر لنظره.

ولفت القانوني عمرو الفرماوي إلى أن الرد ليس سابقة في تاريخ القضاء العسكري، إلا لو تم قبول طلب الرد، لأنه سبق أمام محكمة جنايات شمال القاهرة العسكرية عام 2016 رد دائرة من الدوائر، وأحدثت جدلا.
ولكنه نبه إلى أن القضاء العسكري ليس نزيها حتى أن طلب الرد الذي أشار إليه لم يكن يعرف أحد فى المحكمة معناه ومن سينظره ومن سيفصل فيه، بما في ذلك الدائرة التي أصدرته، ولم تكن تعرف بالتأجيل لاتخاذ إجراءات الرد كيف يتم وما يكتب في منطوقه.
لافتا إلى إنتهاء الموضوع يومها بالتسوية مع المحكمة بشكل ودي على تلبية طلبات المحامين. 

Facebook Comments