بدأ نظام الانقلاب في التجهيز لزيادة معدلات الجباية وشفط ما تبقّى في جيوب المصريين، عبر ضرائب جديدة تحت عدة مسميات، سواء القيمة المضافة أو ضريبة التنمية.

وتدرُس وزارة المالية في حكومة الانقلاب فرض ضريبة تنمية 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع، حسبما نقلت نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية عن مصادر، بزعم أن ذلك يستهدف تعويض المصنعين المحليين الذين يعتبرون أن سياسة الجمارك الصفرية التي طبّقتها الحكومة على واردات السيارات الأوروبية أضرَّت الصناعة المحلية وشركات تجميع السيارات.

ولم يستفد المواطنون من الجمارك الصفرية على واردات السيارات الأوروبية، إذ رفع العسكر رسوم التسجيل، والضرائب على مختلف أنواع السيارات، مما زاد من الأعباء على المستهلكين، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمصنعين.

ووفقًا للمصدّرين، فإن اللجنة الوزارية المشكّلة لتطوير استراتيجية صناعة السيارات تناقش حاليًا مقترح فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على جميع السيارات التي تعمل بمحركات تصل قوتها إلى 1600 سي سي، بما فيها الأوروبية المنشأ.

ومن المقرر أن تدخل الضريبة الجديدة والخصومات حيز التنفيذ، من خلال تشريع جديد يتطلّب موافقة برلمان العسكر.

وبالتزامن مع الإعداد لضريبة التنمية، فإن  حكومة الانقلاب تخطط لفرض ضريبة قيمة مضافة على الأعمال الرقمية، ومن بينها وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات على مواقع البحث بالإنترنت وعلى مواقع التحميل. 

ومن المقرر أن تفرض ضريبة جدول بقيمة 5-10% على وسائل التواصل الاجتماعي، وإعلانات محركات البحث على الإنترنت، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة الأساسية بقيمة 14%.

وفي نفس الإطار ووفق ما تم كشفه مؤخرًا، فإن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يضع اللمسات الأخيرة على زيادات جديدة في رسوم استهلاك الكهرباء وتراخيص السيارات والمعاملات البنكية، ضمن تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لصياغة تعديلات الضريبة الدمغة، حيث انتهت اللجنة من وضع تصور شامل للتعديلات المقترحة، والتي تضمنت مقترحًا بتعديل رسوم ضريبة الدمغة على الخدمات.

Facebook Comments