بعد استقرار كاذب دام عدة أشهر، عاد الجنيه المصري إلى التراجع والتقهقر أمام الدولار الأمريكي، ما ينذر بموجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات تهدد الغلابة والفقراء الذين يزيد تعدادهم على 60 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، وتحرمهم هذه الموجة من الحصول على احتياجاتهم الضرورية.

وفى أول رد فعل لهذا التراجع، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا ظهر أمس الثلاثاء بقيمة تجاوزت 5 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار ليلامس 16 جنيها، وكذلك صعود أوقية الذهب عالميا لتسجل 1742 دولار.

يشار إلى أن أعمال الشغب في الولايات المتحدة تسببت في ارتفاع سعر الدولار، خاصة بعد إحجام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الصين يوم الجمعة الماضى، في سياق رده على إجراءات بكين لإحكام قبضتها على هونج كونج.

وتوقع خبراء مصرفيون أن تواصل أسعار الدولار صعودها أمام الجنيه على المدى القصير خلال الأسبوعين المقبلين، تأثرا بخروج بعض استثمارات الأجانب من استثمارات الدين الحكومي بالأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، وذلك مع مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي، مؤكدين أن هذا الارتفاع سينعكس على أسواق السلع والمنتجات فى كل المجالات.

وقالوا إن متوسط سعر الدولار سيتراوح بين 15.5 و16 جنيها خلال الأسبوعين القادمين، متوقعين أن يشهد الدولار ارتفاعا مع خروج جزء مما يعرف بالأموال الساخنة، وكذلك تأثر إيرادات السياحة، وحركة التجارة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

تراجع مستمر

من جانبه خفّض بنك الاستثمار "رينيسانس كابيتال"، توقعاته لسعر صرف الجنيه في ضوء تعرض الموارد الرئيسة لمصر من العملة الصعبة لضغوط على مدار عدة أشهر. ورجح ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 إلى 17.5 جنيه، بدلا من 16 إلى 16.5 جنيه.

وقال أحمد حافظ، رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "رينيسانس كابيتال"، في مذكرة بحثية حديثة، إنه إذا كانت مصر قد تمكنت من تجنب خروج رءوس الأموال (وتخفيض قيمة العملة غير المنتظم)، إلا أننا ما زلنا نتوقع أن الجنيه (الذي يتداول بزيادة قدرها 16 في المائة فوق متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي على المدى البعيد) سيواصل تراجعه أمام الدولار.

وأشار حافظ، فى تصريحات صحفية، إلى أن هذا التراجع يأتى بسبب تواصل الضغوط على الموارد الرئيسة الثلاثة للعملة الصعبة، وهي السياحة وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس.

وقال فخري الفقي، خبير اقتصادي، إن سعر صرف الدولار يقع تحت ضغوط شديدة، وهذا يرجع إلى تأثر قطاع السياحة والنقل الجوي بشكل بالغ بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج تأثرت بشكل ملموس.

وأضاف الفقي، في تصريحات صحفية، أن دولة العسكر لجأت إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية لتعزيز الاحتياطي النقدي.

وكشف أن هناك ضغوطا كبيرة على الاحتياط النقدي الأجنبي، وهذا قد يؤدي إلى زيادة سعر الدولار، موضحا أنه لهذا السبب لجأت دولة العسكر للحصول على قرض لتعزيز الاحتياطي النقدي، حتى لا ترتفع الأسعار.

دور كورونا

وكشف يوسف فاروق، الخبير المصرفي، عن أن الارتفاع في سعر الدولار محليًا منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا فى نهاية فبراير الماضي، وصل إلى نحو ٢٥ قرشًا.

واعتبر «فاروق»، في تصريحات صحفية، أن زيادة سعر العملة الأمريكية فى الوقت الحالى طبيعي في ظل تأثر موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة عقب الإغلاق الكبير لجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية عالميا ومحليا. وتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إذا استمرت الأوضاع الراهنة كما هي. 

وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن يواصل الدولار على المدى القصير ارتفاعه أمام الجنيه وفقا للعرض والطلب، وتأثرا بعاصفة فيروس كورونا الذي أدى إلى وقوع اضطرابات في الأسواق الناشئة والعالمية.

ورجّح عبد العال، فى تصريحات صحفية، أن يتراوح سعر الدولار بين 15.5 جنيه و16 جنيها خلال صعوده المتوقع في الأسبوعين المقبلين، على أن يتحدد بعد ذلك مساره سواء باستئناف الصعود أو العودة إلى الهبوط، مع اتضاح الرؤية بشأن استمرار انتشار فيروس كورونا أو الاتجاه نحو السيطرة عليه وتحجيمه.

وقال إنه في حال تفشي فيروس كورونا سيؤثر ذلك على جميع أسواق العالم وعملات باقي الدول، حيث ستتجه الاستثمارات غير المباشرة إلى الاستثمار في الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري، باعتبارها ملاذات آمنة.

وأضاف عبد العال أن كورونا سيؤثر على مختلف مصادر التدفقات الدولارية على مستوى العالم، وبالتالي ستنعكس سلبا على مصر، حيث ستتراجع حركة التجارة العالمية من مرور السفن في قناة السويس، وبالتالي ستنخفض الإيرادات، بالإضافة إلى تراجع الصادرات، وكذلك ستتراجع إيرادات السياحة مع اتجاه بعض الدول إلى حظر السفر لدول أخرى.

Facebook Comments