نشرت وكالة رويترز تقريرًا عن آخر التطورات التي يشهدها القطاع الاستثماري، وخاصة غير النفطي، والذي يعد بمثابة مؤشر عن مدى قدرة نظام الانقلاب على جذب الاستثمارات وتهيئة المناخ في السوق المصرية.

وأظهر المسح الذي نشرت نتائجه رويترز، اليوم الثلاثاء، أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكمشت في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي، مما يدلل على التباطؤ الكبير الذي يعاني من السوق لعدة أسباب داخلية وخارجية، ويؤكد الدوافع التي أدت إلى هروب عدة شركات من السوق.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لآي.إتش.إس ماركت للقطاع الخاص غير النفطي بمصر، إلى 49.2 في أكتوبر من 49.5 في سبتمبر، بما يقل عن المتوسط الشهري لعام 2019 البالغ 49.3 وليظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وسجل القطاع الخاص غير النفطي في مصر نموًا في ستة فقط من بين 36 شهرًا، وفي شهرين فقط من العام المنصرم، وذكر تقرير المؤشر أن تراجع المبيعات مع مشاكل السيولة أدّيا إلى تراجع بوجه عام.

وقالت الشركات التي شملها المسح، إن الطلب ضعيف مع تراجع الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة منذ مايو، على الرغم من أن الوتيرة تظل متوسطة، كما نزلت المبيعات الخارجية لأول مرة في أربعة أشهر، وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 48.6 في أكتوبر من 49.3 في سبتمبر، كما تراجع التوظيف قليلا إلى 50.7 من 51.0، ولكنه يظل في نطاق النمو للشهر الثالث على التوالي.

وبلغ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

ولا يتوقف الأمر على الاستثمارات المباشرة فقط، بل إن الاستثمارات غير المباشرة تشهد هي الأخرى أزمة كبيرة، إذ نشرت عدة وكالات عالمية تقارير منفصلة عن سوق السندات المحلية التي تصدرها حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن عجز المستثمرين عن الخروج بأموالهم أثناء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد والمطالبة بإسقاط عصابة العسكر، دفعهم إلى التريث في الإقبال عليها.

ولفتت إلى أن الأسهم المصرية كانت من بين الأسوأ أداءً، وكذلك تراجع أداء السندات المقومة بالعملة المحلية مقارنة بنظيرتها في الأسواق الناشئة الشهر الجاري، وبذلك تخلت عن تقدمها المبهر خلال 2019.

وأكدت شبكة بلومبرج الاقتصادية العالمية أن هذا التحول يسلط الضوء على مدى سرعة تحول الأمور إلى الأسوأ في الأسواق الحدودية، مثل مصر التي كانت محبوبة المستثمرين العالميين عندما بدأت إجراءاتها التقشفية المدعومة من قبل صندوق النقد الدولي، ولكنها الآن أصبحت غير مرغوب فيها.

Facebook Comments