قال موقع الجزيرة نت إن سلطة الانقلاب في مصر قررت الانسحاب من الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية حول سد إثيوبيا الذى تبلغ قيمته مليارات الدولارات على النيل الأزرق لإجراء مشاورات داخلية بعد أن اقترحت أديس أبابا مشروعا جديدا للمبادئ العامة للتعبئة .

وأصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير ،الذي يجري بناؤه على بعد حوالي 15 كيلومترا من الحدود الإثيوبية مع السودان على النيل الأزرق، نقطة خلاف رئيسية بين الدول الثلاث.

وتخشى مصر أن يؤدي مشروع 4 مليارات دولار إلى نقص المياه في المنبع، في حين قال السودان إنه قلق على سلامة السد. وقالت وزارة الري في بيان اليوم الثلاثاء، إن إثيوبيا قدمت مشروع اقتراح يفتقر إلى اللوائح المتعلقة بتشغيل السد أو أي التزامات قانونية، كما يفتقر مشروع أديس أبابا إلى آلية قانونية لتسوية النزاعات، وفقاً للوزارة المصرية.

وطالبت مصر والسودان بتعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية حول الاقتراح الإثيوبي الذي يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه خلال قمة الاتحاد الإفريقي". ويعتبر النيل الأزرق احد روافد نهر النيل الذى يحصل منه 100 مليون نسمة فى مصر على 90 فى المائة من مياههم العذبة.

مخاوف السلامة في السودان

من جهة أخرى قالت وزارة الري السودانية إن الموقف الإثيوبي الأخير الذي عرضته المفاوضات أمس الثلاثاء أثار مخاوف جديدة حول المسار الذي كانت عليه المفاوضات. كما هددت الخرطوم بالانسحاب من المحادثات قائلة إن إثيوبيا تصر على ربطها بإعادة التفاوض حول اتفاق حول اقتسام مياه النيل الأزرق .

وقال وزير المياه والري السوداني، ياسر عباس، إنه تلقى رسالة من نظيره الإثيوبي الذي اقترح "أن يقتصر الاتفاق قيد المناقشة على ملء السد وأي اتفاق يتعلق بإدارتها يرتبط بمسألة تقاسم مياه النيل الأزرق".

وتتذرع مصر والسودان بحق تاريخي على النهر الذي تكفله المعاهدات المبرمة في 1929 و1959. لكن إثيوبيا تستخدم معاهدة وقعتها في عام 2010 ست دول على ضفاف النهر وقاطعتها مصر والسودان وتأذن بمشاريع الري والسدود على النهر.

وقال عباس إن "هذا الموقف الإثيوبي الجديد يهدد المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، ولن يشارك السودان في المفاوضات التي تشمل موضوع تقاسم مياه النيل الأزرق". لن يسمح السودان بأن ترتبط حياة 20 مليون مواطن يعيشون على طول النيل الأزرق باتفاق حول تقاسم مياه هذا النهر.

وجاءت هذه الدعوة بعد اجتماع للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث يهدف إلى الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وحضر الاجتماع أيضا مراقبون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن خبراء من الاتحاد الإفريقي.

Facebook Comments