ما زالت مصر تتجرع المواجع والأزمات والصدمات السياسية والاقتصادية، في ظل حكم المنبطح الخائن لوطنه، والعميل للصهاينة عبد الفتاح السيسي..
فبعد جهود كبيرة بذلها السيسي شخصيا لتنسيق جهود التطبيع الصهيوني مع دول الخليج، الإمارات والسعودية، باعتراف الأطراف الإماراتية والصهيونية والأمريكية بأنه لولا جهود السيسي ما تم التطبيع الصهيوني مع الإمارات والبحرين، وعمليا مع السعودية دون الاعتراف أو الإعلان الرسمي.

بل إن الأغرب ضمن بنود الاتفاق التطبيعي الإماراتي مع الكيان الصهيوني، هو تنشيط وتفعيل التعاون الاقتصادي، وخاصة في مشروعات الطاقة والبترول، ومن ضمنه تفعيل خط الانابيب الصهيوني ايلات – عسقلان، لنقل بترول الخليج إلى اوروبا عبر الكيان الصهيوني، واختصار تكلفة النقل بالناقلات التي تمر عبر قناة السويس…!!
وهو ما يمثل طعنة بالغة في ايرادات قناة السويس المتراجعة أساسا، حيث يخصم الخط الصهيوني نحو 25% من إيرادات قناة السويس، حاليا، وهو رقم مهيأ للزيادة في الفترات اللاحقة، بعد اتفاق الكيان الصهيوني وروسيا على نقل البترول الروسي لشركائها الآسيويين عبر نفس الخط…
ورغم ذلك وما يحمله من تهديد للأمن القومي المصري، مرر الخائن العميل السيسي الاتفاق وباركه، ودون أن يجرؤ أحد من مؤسسات السيادة السيساوية، من مخابرات أو أمن، أن يعلق…

وهو ما يؤكد أن السيسي الذي أدمن إحراز الأهداف في شباك مصر، بحد وصفه حينما قال إن مصر "جابت جون" حينما وقعت مع الكيان الصهيوني اتفاق استيراد الغاز الصهيوني لمصر بقيمة 15 مليار دولار، لتسييله ونقله لأوروبا واستهلاكه بالداخل المصري رغم الإعلان المتكرر عن تحقيق مصر فائض إنتاج واكتفاء ذاتي من الغاز، ورغم هبوط الأسعار العالمية ما زال السيسي مصرا على استيراد نفس الغاز بقيمة أعلى من قيمته الحالية عالميا، في خيانة كبيرة لمصر، دون أن نتكلم أي جهة تصف نفسها أنها تعمل على حماية مقدرات الوطن، وهو ما يتكرر حاليا في اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني الذي يحرم مصر من عوائد قناة السويس.

وبحسب خبراء، فالهدف الصهيوني المعلن الذي يستهدفه خط إيلات–عسقلان هو الاستحواذ على ما بين 12 إلى 17 % من عائدات قناة السويس. الخط سينقل بترول العرب إلى الغرب وينقل بالاتجاه الآخر بترول روسيا عبر المتوسط إلى دول آسيا الشريكة مع موسكو. حيث قدمت صفقة القرن نتائج مذهلة للكيان الصهيوني بإنهاء 8 عقود من المقاطعة العربية وبث الروح مجددا في خط أنابيب نفط صحراوي يقع كله داخل الكيان الصهيوني.

ويسعى الكيان الصهيوني للاستحواذ على عائدات قناة السويس بتشغيل خط أنابيب للبترول يحل محل قناة السويس أو خط أنابيب "سوميد" بين خليج السويس والبحر المتوسط. وفي أعقاب اتفاقات السلام والتطبيع الخليجي الصهيوني نشرت دورية
"فورين بوليسي" حوارا مفصلا مع إسحاق ليڤي المدير التنفيذي لشركة خطوط أنابيب النفط الصهيونية والذي يكشف عن بعض أسرار ما يحاول الكيان الصهيوني تحقيقه منذ فترة طويلة.
وهو الاستحواذ على عائدات قناة السويس بتشغيل خط أنابيب للبترول يمر في أراضيها ويحل محل المسارات المصرية سواء قناة السويس أو تطويق خط الأنابيب المصري "سوميد" الواصل بين خليج السويس والبحر المتوسط. خط الأنابيب الصهيوني معروف من فترة ويحمل اسم "إيلات –عسقلان" يبدأ من رأس مضيق العقبة وينتهي في البحر المتوسط.

وبحسب "بوليسي" كانت إيران الشريك الأول الذي وقف مع الكيان الصهيوني في إقامة خط الأنابيب في خمسينيات وستينيات القرن العشرين.. ومع تغير السياسة والتنافس الإيراني –الصهيوني في العقود الأخيرة للسيطرة على المشرق العربي جاء دور "الأشقاء" العرب في إعادة تمويل وفتح خط الأنابيب الذي لا يعمل بشكل كفء حتى الآن.

ويؤكد الخبراء، أن خط الأنابيب الصهيوني الذي يعمل دون طاقته حاليا هو بلا مداراة بديل لقناة السويس المصرية. ولا يعتبر التعاون الإماراتي الصهيوني في مجال شحن البترول جديدا، بل هناك بالفعل تعاون بين شركات عالمية من الطرفين منذ أكثر من 20 سنة. ولا يهدف السلام الصهيوني الإماراتي إلى تطوير علاقات في السياحة والرعاية الطبية ونقل التكنولوجيا فحسب بل إلى مكاسب اقتصادية فائقة للطرفين إذا ما تحقق المشروع الجديد بنقل البترول الخليجي عبر خط الأنابيب الالكيان الصهيوني.
وعلى خلاف وظيفة خط الأنابيب البري المصري "سوميد" الذي يقوم بوظيفة في اتجاه واحد وهو نقل البترول الخليجي إلى أوروبا، فإن خط أنابيب إيلات-عسقلان سيعمل في اتجاهين: ينقل بترول العرب إلى الغرب ويستقبل في الاتجاه الآخر بترول روسيا عبر المتوسط وينقله إلى دول آسيا ذات الشراكة مع موسكو.
وكان المساهمون في شركة أنابيب إيلات–عسقلان يشعرون بحرج دبلوماسي وهو ما دفعهم دوما إلى إخفاء الأسماء والهويات بسبب المقاطعة العربية والعلاقات الدولية وهذا مسؤول عن عمل خط الأنابيب دون قدراته الممكنة. لكن الآن وبعد أن تمت الاتفاقات علانية وعرف بها.

العالم فلن يخفي أحد اسمه وستتدفق مزيد من الاستثمارات حتى من السعودية التي ترهن عقد معاهدة علنية مع الكيان الصهيوني بحل القضية الفلسطينية، لكنها تشارك في الاستثمار دون إعلان.

وأشار إلى أن قناة السويس تواجه تراجعا كبيرا في إيراداتها، دفعها للاقتراص من البنوك المصرية، لسداد مديونياتها، بجانب تراجع إيراداتها بسبب تراجع التجارة العالمية بنسب 30% بسبب الأزمات العالمية وأزمة كورونا، وتشغيل خط قطارات الصين أوروبا لنقل البضائع، بجانب الخط الجليدي الشمالي بين الصين والدول الاسكندنافية وروسيا، وهي خطوط ملاحية تخصم من رصيد قناة السويس..

وبحسب د.عاطف معتمد عبد الحميد أستاذ الجغرافيا بجامعة القاهرة، تقف مصر أمام تحديات تقزيمها بصورة فجة بعهد السيسي، من محاولات صهيو أمريكية لتوسيع الدور الصهيوني بالمنطقة على حساب مصر، سواء في سيناء أو في تمديد سطوتها الاقتصادية والاستراتيجية في الخليج العربي وإفريقيا.

Facebook Comments