كتب سيد توكل:

مؤكد أن الذي شيد مصر لم يكن حلواني، وإن كان كذلك فقد احترقت منه صينية الوطن في فرن العسكر ويتعين عليه بناء واحدة أخرى، خالية من القمع وصفقات التجزئة التي كان آخرها ما قضت به محكمة الأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بإلزام حكومة الانقلاب بتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تقر تنازل العسكر عن جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين بالبحر الأحمر، لمصلحة الرياض.

وفي الشريعة الإسلامية أن "السفيه" يحجر عليه ويمنع من تبذير المال وضياعه، وكما أنه لا ولاية للسفيه على نفسه، فلا تصح أن تكون له ولاية على غيره بعدد شعب مصر وبأرض كأرض الوطن، ومحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أو إن شئت فقل سكرتارية الانقلاب قضت بقبول دعوى تطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في يونيو الماضي، وإلزام حكومة الانقلاب بحكم الأمور المستعجلة السابق في ديسمبر الماضي بتنفيذ الاتفاقية.

بكم تبيعني مصر؟
وفي 21 يونيو الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين سلطات الانقلاب والسعودية في 8 إبريل الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن سيادة الشعب، وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك في يناير الماضي في حكم نهائي.

ويأتي حكم اليوم بتأييد اتفاقية "تيران وصنافير"، بعد 4 أيام من لقاء رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالعاهل السعودي، الملك سلمان عبد العزيز، على هامش القمة العربية بالأردن.

ويعتبر اللقاء بين الطرفين الأول من نوعه بعد نحو عام من زيارة الملك سلمان للقاهرة في إبريل العام الماضي، التي شهدت توقيع تلك الاتفاقية، ومن المنتظر أن يزور "السفيه" المملكة خلال الشهر الجاري، وفق ما أعلن عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، دون موعد محدد.

تجدر الإشارة أن مجلس الشورى السعودي قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل 2016، في حين لم يصادق عليها برلمان الدم كشرط لتصبح نهائية وسارية.

الملوك الآلهة!
السفيه السيسي وعصابته والمجلس العسكري، عندما استعانوا بالقضاء الفاسد، والمحكمة الدستورية العليا التي أنشئها جمال عبد الناصر بعد مذبحة القضاء فى عام ١٩٦٩، لتكون سيفاً مسلط على كل من يعارضه سياسياً، ويحل به مجلس الشعب المنتخب بإرادة حرة من الشعب ، ثم جاء انقلاب ٣٠ يونيو ضد الرئيس المنتخب وعطل الدستور، واعتقل ولفق القضايا له أيضا بمعاونة القضاء والذي أصبح مسيساً ويأتمر بأوامر قائد الانقلاب وأذرعه من مخابرات وداخلية، وجيش يترأسه مجلس عسكري عميل للغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية.

وبذلك أصبح القضاء الذراع القوى في يد الانقلابين في ردع الثوار وإخماد الثورة ورأس حربة  للثورة المضادة ولقد أغدق السيسى عليهم بالأموال والامتيازات  مستحضراً المثل القائل أطعم الفم تستحي العين، ولكن البعض منهم مصريتهم ووطنيتهم كانت عقبة في بيع الأراضي المصرية تيران وصنافير والتنازل عنها بدون وجه حق  للشقيقة السعودية، وهنا جن جنون السيسى فما هو المخرج من هذا الموقف المحرج  خصوصًا بعد أن قبض الثمن نقداً وعداً وتم توزيعه على الجيش والشرطة والقضاء اتحاد ملاك مصر.

وكما استعان بالقضاء في حل مجلس الشعب المنتخب وتعين مجلس شعب على عين المخابرات يمكنه الاستعانة بمجلس عبد العال بالسيطرة على القضاء ولقد كان، وكانت الديكتاتورية في أفظع أشكالها، فرعون مصر جمع جميع سلطات الدولة في يده  ليعود  بمصر إلى عصر الملوك الآلهة.

Facebook Comments