في الوقت الذي تعالت فيه أصوات مئات الآلاف من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين برحيل السيسي عن السلطة؛ تنديدًا بالقمع والاستبداد وتأميم الحياة العامة ورعاية الفساد، تبدو الظروف الدولية مهيأة لخلع السيسي حال استقرت إحدى الجهات المتنافسة على السلطة على التخلص منه، بدلا من ثورة غاضبة تحرق الأخضر واليابس ينتظرها الجميع.

فداعمو السيسي في العالم ومن شجّعوا ورعوا انقلابه بدوا مشغولين في شئونهم الداخلية، وتركوه عاريًا يواجه الضربات من هنا وهناك بعد اكتشاف فضائحه بالأسماء والأرقام والمستندات.

فرئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو بات في مأزق بعد خسارة تحالفه الانتخابي وتضييق الخناق عليه لمحاكمته على قضايا فساد، واحتمال رحيله عن السلطة، والرئيس الأمريكي ترامب مشغول في انتخابات الرئاسة المقبلة وأزمة الخليج، ودول الخليج الداعمة للسيسي خصوصا الإمارات والسعودية مشغولة بالمواجهة في اليمن، وتصاعد المعارك لحد قصف أكبر مصفاة نفط وتعطيل تصدير 5.7 مليون طن نفط.

نتنياهو.. باي باي

ولأنه من أكبر داعمي السيسي واعترف بدعم انقلابه وسعيه لتشجيع الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو الذي يهرع إليه السيسي كي يقدم أوراق اعتماده في الغرب مقابل تنازلات ومصالح على حساب الشعب المصري، يبدو سقوط نتنياهو في الانتخابات أمرًا مزعجًا لقائد الانقلاب.

فقد أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الـ”كنيست” الإسرائيلي الـ22، تفوق حزب “أزرق-أبيض” بمقعدين عن “الليكود”، حيث حصل على 33 مقعدا، وحصل “الليكود” بزعامة بنيامين نتنياهو على 31 مقعدًا، وتراجع “يسرائيل بيتينو” (حزب ليبرمان) بمقعد واحد.

وبيّنت النتائج، التي نشرتها القناة “13” العبرية، أن القائمة العربية المشتركة قد استعادت المقعد الـ13، بعد فرز 97% من أصوات الناخبين.

وبحسب النتائج، حصل حزب “أزرق-أبيض”، على 33 مقعدًا، وتراجع حزب “يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان، بمقعد واحد ليصل إلى 8 مقاعد.

وحصل “شاس” على 9 أصوات، “يهدوت هتوراه” 8، “إلى اليمين” 7، و6 مقاعد لـ”العمل-جيشر”، و5 لـ”المعسكر الديمقراطي”.

ووفقًا لهذه الأرقام من الصعب أن يشكل نتنياهو حكومة مقبلة، لذلك دعا خصومه إلى حكومة وحدة وطنية، ولكنهم رفضوا لأنه متهم في قضايا فساد، ويحاكم حال خروجه من حصانة رئاسة الوزراء، ليفقد السيسي داعمًا ومساندًا كبيرا له في وقت يتعرض فيه لهجوم كبير بعد كشف الشعب فساده بالأرقام.

الخليج في دوامة اليمن

تبدو الأمور أكثر خطورة بالنسبة لدول الخليج التي دعمت انقلاب السيسي، مثل الإمارات والسعودية، والتي دفعت قرابة 40 مليارا لدعمه، في ظل انشغالهم في دوامة اليمن التي انتقلت إلى هجمات على السعودية والإمارات، وربما تكون هناك حرب شاملة في الخليج مع إيران.

ففي أعقاب وقف السعودية نحو نصف إنتاجها من النفط بعد الهجمات على أرامكو، وعدت جماعة الحوثي في اليمن، بشن مزيد من الهجمات على السعودية، واستهداف منشآت حيوية بالإمارات حال استمرار هجمات “التحالف العربي”.

وقال المتحدث العسكري لجماعة “الحوثي”، خلال مؤتمر صحفي: إن قصف الموقعين النفطيين “بقيق” و”خريص”، تم بواسطة عدة أنواع من الطائرات المسيرة، بينها طائرات يكشف عنها لأول مرة وذلك بعد أقل من ساعتين من مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، أكد فيه تورط إيران في الهجوم.

وتوعد بهجمات أخرى ضد السعودية والإمارات “ورد الصاع صاعين”، مهددا بحرق المزيد من المنشآت والأهداف الحيوية إذا استمر ما وصفه بـ”العدوان”، ما أدي لارتباك كبير في أبو ظبي والرياض، ما أبعدهما عن محاولة مد يد العون للسيسي لإنقاذه وربما إعطاء الفرصة لقادة عسكريين مصريين للتخلص من السيسي كأخف الأضرار، بدلا من انتظار ثورة مدمرة وفوضى مقبلة تتنبأ بها كافة مراكز الأبحاث، في ظل انتشار الفقر المدقع بالمقارنة بالإنفاق الباذخ لسلطة الانقلاب على القصور، وتغول القمع والقتل والانسداد السياسي.

ترامب مفلسًا

US President Donald Trump (R) and Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi take part in a bilateral meeting at a hotel in Riyadh on May 21, 2017. / AFP PHOTO / MANDEL NGAN

ويبدو موقف الداعم الأكبر للسيسي “ترامب” في أمريكا أيضا مشوشًا في ظل انشغاله بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وإحراج إيران المستمر له، وتضارب تصريحاته ما بين الحرب ومطالبتها بالجلوس لطاولة الحوار، وظهوره بمظهر المفلس في ظل ضرب مصفاة السعودية وجلوسه صامتًا.

فقد أظهرت الأزمات المتتابعة أن ترامب بات يمثل دور “حنفي” في فيلم إسماعيل ياسين الشهير “ابن حميدو”، وكلما هدد دولة أو هدد بعمل عسكري يتراجع، ما أضعف هيبة أمريكا، كما أن دعمه للحكام الديكتاتوريين أمثال السيسي دفع دبلوماسيين أمريكيين لإرسال رسائل لهم برفض سياساته والتحذير من أنه بدعمه قمع السيسي يساعد على تحويل سجون مصر إلى مفارخ للمتشددين والإرهابيين.

أوروبا ومأزق حقوق الإنسان

وقد وجهت 17 منظمة حقوقية دولية خطابًا مفتوحًا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في الآلية الدورية لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان، يطالبونهم فيها بمناقشة «أزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر» خلال اجتماعهم المرتقب في 13 نوفمبر المقبل.

ويناقش اجتماع اﻵلية الدورية، الذي سينعقد في جنيف، أوضاع حقوق الإنسان لدى الدول اﻷعضاء، التي تقدم كل منها تقريرًا عن تطورات حقوق الإنسان لديها كل أربع سنوات، وينتظر أن يشهد الاجتماع المقبل تقديم مصر أول تقرير لها منذ تقريرها اﻷخير في مارس 2015.

وفي خطابها، قالت المنظمات إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر زادت بشكل حاد، منذ المرة الأخيرة التي خضعت فيها للمراجعة، ما يجعل من اجتماع الآلية الدورية فرصة لـ«مراجعة هذه التوجهات وتحفيز احترام حقوق الإنسان في مصر”.

وطالبت المنظمات حكومات الدول الأعضاء في الآلية الدورية بمراجعة الموقف الحقوقي في مصر بشكل دائم عن طريق تقارير سنوية، مشيرة إلى عدم تنفيذ الحكومة المصرية معظم التوصيات التي قبلتها وتعهدت بتنفيذها في اجتماع الآلية الدورية السابق.

وتقدمت المنظمات في خطابها بسبع توصيات، من بينها وقف استخدام عقوبة الإعدام تمهيدًا لإلغائها ومراجعة القوانين المختلفة لضبطها مع الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة، وإنهاء استخدام التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية في السجون، فضلًا عن التحقيق في ادعاءات التعذيب والإخفاء القسري والمعاملة السيئة، والسماح بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز من قِبل جهات مستقلة، وتبني قانون شامل لمكافحة التعذيب بما يتوافق مع دستور 2014 واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

وكذلك طالبت المنظمات بتبني وتطبيق تشريعات لإلغاء وتجريم كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، والإفراج الفوري غير المشروط عن المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، والمحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي والتنظيم، والتوقف عن إغلاق المنظمات الحقوقية وحجب المواقع الإلكترونية بقرارات إدارية، ومراجعة القوانين المتعلقة بممارسة كل هذه الحقوق، والتوقف عن الاستخدام المفرط للمراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية، وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني المصرية.

وأشارت المنظمات إلى ضرورة السماح لمنظمات الإغاثة الإنسانية ومراقبين وصحفيين مستقلين بالوصول إلى شمال سيناء للتحقق من كل الاتهامات بالاعتداءات سواء بواسطة المجموعات المسلحة أو القوات النظامية، وتعويض السكان الذين هُدمت منازلهم أو جرى إجلائهم والتأكد من تلقي من تعرضوا للتهجير مساعدات إنسانية لائقة ومسكن مؤقت.

Facebook Comments