بعدما أمرت نيابة الانقلاب بحبس أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقضية رشوة في مجال عمله، تمكنت الرقابة الإدارية خلال الأربع سنوات الماضية من إلقاء القبض على كبار المسئولين في معظم قطاعات الدولة، من وزراء ومستشارين ومحافظين ورؤساء أحياء، نتيجة تورطهم في وقائع رشوة، بعضهم جرى القبض عليه متلبسًا.

من أبرزهم، وزير الزراعة آنذاك الدكتور صلاح هلال، الذي جرى القبض عليه بعد تقديم استقالته مباشرة في 7 سبتمبر 2015، واتهامه بأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات من بعض رجال الأعمال مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون.

وفي ديسمبر 2016، ألقت الرقابة الإدارية القبض على المستشار وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة، الذي انتحر في محبسه، بحسب تقرير الطب الشرعي، بعد اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”رشوة مجلس الدولة”، ومعه في القضية ذاتها جمال اللبان، مدير المشتريات بمجلس الدولة.

بينما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتورة سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية، في 27 أغسطس 2017، داخل ديوان عام المحافظة عقب ثبوت تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

بينما شهدت محافظة المنوفية واحدة من أكبر العمليات التي حققتها هيئة الرقابة الإدارية، إذ تم ضبط الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، ورجلي أعمال في قضية فساد، قبل زيارة السيسي للمحافظة بأيام قليلة.

وفي مارس 2017، أحالت الهيئة الدكتور حازم القويضي، محافظ حلوان الأسبق، إلى نيابة الأموال العامة العليا بعد حصوله على سيارة فارهة مقابل تسهيل تخصيص قطعة أرض بدلا من طرحها بالمزاد حين كان محافظًا لحلوان.

وهكذا فإن أغلب رجال السيسي فاسدون، ومن ثم كبيرهم الذي بدا متممًا على سرقاته الكبرى من مليارات الخليج في التسريب المشهور له ورئيس مكتبه آنذاك، مفكرًا بعقلية اللصوص الذين ينقمون على أصحاب المال.

https://youtu.be/DcDeLS

Facebook Comments