طالب مركز “بلادي للحقوق والحريات” بالإفراج عن جميع الأطفال الذين تم اعتقالهم عقب خروج مظاهرات تطالب برحيل السيسي، قائد الانقلاب، منذ 20 سبتمبر الجاري .

ووثّق المركز مأساة الطفلة “جنى محمود الداخلي”، التى تم اعتقالها أثناء توجهها لشراء ملابس المدرسة من محيط شوارع وسط البلد، يوم السبت الماضي 21 سبتمبر.

وقال، عبر صفحته على فيس بوك: “سجن؟ كيف نبرر للطفلة #جنى_محمود ظروف الحبس وقيوده؟ كيف نخبرها أنها من الآن فصاعدًا لن ترى أصدقاءها ولن تَبيت في منزل أسرتها أو تذهب لمدرستها لفترة لا يمكننا تحديدها؟ وبأي مبرر؟”.

وتابع: “جنى مواليد 2003، قُبض عليها عشوائيًّا بالقرب من وسط البلد يوم السبت 21 سبتمبر وهي تشتري ملابس المدرسة، حيث رفض أهلها أن تشتري الملابس يوم الجمعة خوفًا من تداعيات المظاهرات”. وأضاف “حُبست جنى في معسكر الجبل الأحمر مع البالغين دون أي رقابة أو حماية، ثم ظهرت مرة أخرى في نيابة زينهم بعد أربعة أيام اختفاء لم تعرف فيها أسرتها أي معلومة عن مكان احتجازها”.

وتساءل: “من يُسأل عن أمن أطفالنا وبناتنا؟ وبأي حق يتم ترويع أسرة في ابنتهم دون ذنب؟ نريد أن تعود جنى لمدرستها وأصدقائها وأسرتها”.

كان المركز قد تلقّى عددًا من بلاغات القبض والإخفاء لمئات الشباب، من بينهم 29 طفلًا على الأقل في القاهرة والمحافظات الأخرى، وذلك على إثر التظاهرات السلمية التي بدأت يوم الجمعة 20 سبتمبر للتنديد بالأوضاع السياسية والاقتصادية، وتردّي مستوى المعيشة والمطالبة برحيل السيسي قائد الانقلاب.

وأكد أن الأطفال قبض عليهم عشوائيًا وحُبسوا في أماكن غير معلومة للأهل أو المحامين ودون تحقيق أو عرض على النيابة لمدة تزيد على 24 ساعة، وأصدرت النيابة قرار ضبط وإحضار بأثر رجعي في اليوم الذي يليه بتاريخ 21 سبتمبر، ثم تم عرضهم على النيابة يومي 22 و23 سبتمبر بالمخالفة للقانون، مما يُبطل قانونية الإجراءات.

وذكر المركز أن أماكن الاحتجاز تنوعت بين معسكرات تابعة للجيش ومقرات احتجاز غير قانونية مثل مقرات الأمن الوطني، ولفقت للأطفال اتهامات ومزاعم بينها نشر أخبار كاذبة، والتظاهر لتحقيق مصالح جهات إرهابية، فى الوقت الذى لا يمكن التحقق من تظاهر الأطفال في إطار حملات القبض العشوائي.

كما أكد أن التحقيقات تمت أمام جهات تحقيق غير مختصة، على خلاف ما ينص عليه القانون باختصاص نيابة الطفل دون غيرها في قضايا الأطفال، أيضًا لم تراعِ السلطات الفصل بين الأطفال والبالغين في أماكن الاحتجاز، وحرمت الأطفال من حق تواصلهم مع ذويهم ومن حضور محامٍ معهم في التحقيقات، وتولت النيابة عرض المحبوسين بأعداد كبيرة في أوقات متأخرة من الليل، واستمرت على مدار يومين أو ثلاثة أيام، الأمر الذي أدى إلى تلاعب كبير في المحاضر المكتوبة وتغيير أماكن وظروف القبض، حيث قُبض على بعضهم من منازلهم أو من محيط منازلهم.

وطالب مركز “بلادي” بالإفراج الفوري عن الشباب والأطفال المحبوسين، كما استنكر التعامل العنيف واستخدام الغاز المسيل للدموع والخرطوش في تفريق المظاهرات بالسويس والإسكندرية، مما أدى إلى وقوع حالات إغماء وإصابات وترويع للمواطنين.

ووثّق المركز قرار الحبس الصادر من نيابة النظام الانقلابي الحالي بالحبس 15 يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، لنحو 12 طفلا وهم:

محمود عادل حسن.. ١٦ عاما

جهاد محمود عبد الحليم.. ١٥ عاما

محمد احمد محمد المنيري.. ١٥ عاما

محمد عبد الرحيم محمد عبد الجواد.. ١٦ عاما

يوسف عبد الحكيم عبد العال مدكور.. ١٥ عاما

أسامة عبد الله عبد العزيز.. ١٦ عاما

ضحى عيد جمعة صميدة.. ١٧ عاما

علي محمد عبد الفتاح.. ١٦ عاما

مصطفى حسن إمام.. ١٦ عاما

عبد الرحمن فوزي عادل.. ١٨ عاما

يوسف حسين عبد المجيد.. ١٨ عاما

محمد محمود محمد ناجي.. ١٦ عاما.

Facebook Comments