أصدر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرارًا رقم 29 لسنة 2017 بإحالة 19 من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى المعاش بناءً على طلبهم.

وهم: وائل محمد عبدالغني الصفتي، وهانئ حسن كاظم، صفوت عمرو محمد عبدالحميد، وعلاء الدين أحمد عامر، وخالد محمود مختار كمالي، وأسامة محمود إبراهيم، وأيمن أحمد القاضي، وخالد حسن عبدالفتاح، وحمزة عبدالحفيظ درويش، وسعيد محمود شاهين، ومحمد مصطفى كمال دسوقي، ووائل محمد فريد، وعلاء عوض سالم ماضي، وزكى السيد العربي، وحبيشي وطارق حسين بكري، وعبدالعال، وإبراهيم العرابي ومحمد وفيق جمال الدين زكي، ومحمد يحيى إبراهيم الدرعي، وياسر خالد محمد الغزاوي.
نُشر القرار اليوم بالجريدة الرسمية.

وقال ناشطون إن القرار يأتي في إطار حملة إحلال وتجديد لقيادات الجهاز بقيادات من المخابرات الحربية، في محاولة للهيمنة على المخابرات العامة، وإخضاعها لتوجهات السيسي، مما يعكس حجم الصراع داخل الجهاز وعدم الاتفاق على صواب التوجهات السياسية لرئيس الانقلاب، لا سيما بعد التنازل عن السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح السعودية.

وكانت مصادر عسكرية مطلعة -حسب "عربي 21"- أن "السيسي"، قام بالإطاحة بأكثر من 1500 ضابط من مواقعهم في الجيش المصري والمخابرات، ضمن ما وصفوه بمحاولاته المستمرة والدؤوبة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، للسيطرة ولضمان خضوع تلك المؤسسات له، وخوفا من دعمها للثورة المصرية أو انقلابها على ممارساته "الانقلابية".

Facebook Comments