واصلت دولة الجباية الانتقام من الشعب المصري، عبر رفع أسعار السلع والخدمات العامة كوسيلة انتقام متجددة طوال السنوات الست الماضية من عمر الانقلاب.

وفعّلت دولة الانقلاب، أمس الإثنين، من خلال مصلحة الأحوال المدنية، التعامل بالأسعار الجديدة لمستخرجات القطاع، التي تشمل بطاقات الرقم القومي وشهادات الوفاة والميلاد ووثائق الزواج والطلاق بنسب بلغت 100%. وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

شهادة ميلاد مميكنة للمرة الأولى 36 جنيها، ويتم استخراجها في مرات لاحقة بـ19 جنيها.

شهادة الوفاة المميكنة 19 جنيها.

بينما بلغ سعر وثيقتي الزواج والطلاق المميكنتين 34 جنيها.

أما القيد العائلي والفردي فبلغ 29 جنيها.

وطالت الأسعار كذلك استمارة الرقم القومي فارتفعت 45 جنيها.

استمارة الرقم القومي المستعجلة 120 جنيها.

بطاقة رقم قومي فوري بـ170 جنيهًا.

مزيد من النصب

كما فعّلت دولة النصب والاحتيال كذلك خدمة الحصول على الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال “الإنترنت والخدمة الصوتية والكول سنتر”، والأسعار كما يلي:

وثيقة الميلاد بـ54 جنيها.

شهادة الوفاة بـ54 جنيها.

وثيقة الزواج بـ59 جنيها.

وثيقة الطلاق بـ59 جنيها.

القيد العائلي بـ54 جنيها.

بطاقة الرقم القومي بـ155 جنيها.

فى سياق متصل، اعتبر ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الزيادة الجديدة ضمن سلسلة القتل البطيء للشعب الكادح، وتبارى النشطاء فى استهجان رفع الأسعار مرارًا وتكرارًا.

وكتب محمد عبد الرحمن عن زيادة أسعار إحدى الخدمات من 30 جنيها لـ45: “كتير أوي بصراحة”. وغردت “عفاف الألفي” قائلة: “هو ده اللى قال انتو نور عينينا، ربنا ينتقم منك”.

وعلّق طارق مصباح على الزيادات باقتباس جملة من فيلم للفنان الراحل علاء ولى الدين: “كله ضرب مفيش شتيمة”. بينما كتب مصطفى النوبى: “نلاقيها منين ولا منين يا دولة الظلم”.

فى حين قال حسام السنوسي: “دا غير الغرامة مائة جنيه لو انتهت أو تغير الحالة من الأعزب للمتزوج، أو لو الاستمارة مكتوب فيها تاريخ استلام العمل وحاجات كتير”.

Facebook Comments