“هاعمل طبقة متعلمة تعليم راقي جدا وباقي المجتمع مش مهم والطبقة دي هي اللي تقود !!”، تلك ببساطة معالم خطة تدمير التعليم للطبقة الفقيرة في مصر، التي صرح بها جنرال إسرائيل السفيه السيسي، أمام شعب تعداده 103 ملايين نسمة ونصفه من الفقراء، وكشفت أزمة موازنة التربية والتعليم غموض مستقبل التعليم، في ظل استمرار الانقلاب العسكري ، وغموض مستقبل 20 مليون طالب موزعين على نحو 50 ألف مدرسة.

وفي الوقت الذي أنفقت فيه المخابرات العامة التي تسيطر على سوق الدراما والإعلام نحو 3 مليارات جنيه على مسلسلات رمضان 2019، تثور حالة من الجدل في الشارع بعد أن رفض العسكر طلب وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب تخصيص 110 مليارات جنيه (6.5 مليارات دولار) لميزانيتها في العام المالي الجديد 2019-2020 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه 650 مليون دولار عن العام الماضي.

ومنذ إقرار دستور العسكر في 2014، تخالف حكومات الانقلاب المتعاقبة نصوص المواد (18) و(19) و(21) و(23) من الدستور، والمتعلقة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

لقمة العيش

من جهته يقول الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، كمال مغيث، إن “تطوير التعليم ليس بالكلام والوعود، إننا ننظر إلى السياسات المنفذة على أرض الواقع، والتي بها عيوب أساسية، أولها أن الاستحقاق الدستوري للتعليم البالغ 4% من الناتج الإجمالي المحلي لم ينفذ حتى الآن”.

وأضاف: “المشكلة الأخرى هي أن طبقة المعلمين في مصر تعتبر طبقة فقيرة، حيث تدني الرواتب، خاصة أن أسعار السلع والخدمات بمصر أصبحت جزءا من الأسعار العالمية”.

وأردف: “كما أن مصر تأتي في ذيل قائمة الدول في جودة التعليم بسبب كثافة الفصول العالية، وانشغال المعلمين بتدبير لقمة العيش، ومدارس غير جاذبة، وتخلو من الأنشطة، ومناهج عقيمة، وطرق تدريس تقليدية”.

وأرجع مغيث سبب انهيار التعليم إلى “عدم وجود مشروع وطني، وعدم وجود إرداة سياسية للانعتاق من نفق التعليم المظلم”، مشيرا إلى أنه “عندما يوجد المشروع ستوجد الأموال للتطوير ولبناء المدارس، ولزيادة رواتب المعلمين والقيام بواجبهم على أكمل وجه، وسوف يتغير نسق التعليم”.

تقول الناشطة عائشة محمود :” ويطلع السيسي يقولك : أنا مش قادر أديك تدي مين يا فالح ده احنا اللي بنصرف عليك وعلى الحكومة .. وياريت بناخد شيء مقابل أموالنا ، لا خدمات ولا رعاية ولا صحة ولا تعليم ولا حاجة أبدا فلوسنا بتروح على طياراتك وقصورك ورواتب حاشيتك ورجالتك وبيوتهم ومنتجعاتهم في العاصمة الجديدة”.

وتضيف:” السيسي ومليارات القناة والعلاج بالكفتة وتجاهل كل مشاكل الشعب لعمل فنادق ومنتجعات ترفيهية لصفوة الاغنياء. ومشاريع بلا جدوى إقتصاديا كما قال سابقآ وتسأله عن تعليم او صحه او خدمات للمواطن يقولك انتو فقرا اوى اجبلكم منين ومن جيش لحمايه الدولة الى قائد مقاتل خط السمك والجمبري و الخيار”.

وتقول الناشطة ايناس مصطفى:” اللي بيصرفه السيسي علي قضاء وعسكريين وداخليه وتسليح ومؤتمرات وفلوس لشركات لتحسين صورته لو صرف نصه بس تعليم و صحه ومصانع بجد كان حال البلد اتصلح ولا احتاج لكل اللي بيعمله ده انما الحقيقه ده مش سر الهدف هو اسقاط مصر في الديون حتي يسهل البيع”.

ألا تستحيون؟

ويقول المستشار وليد شرابي:” كررها السيسي ماعندناش صحة ولا تعليم ولا إقتصاد ولا إسكان ولا حقوق انسان لكن مخابرات عباس كامل بدأت تشيع بين الناس اننا بحاجة الى استمراره حتى يكمل انجازاته ! ولا يوجد أحد غيره يستطيع قيادة مصر ! هو بنفسه ينكر انجازاته التي يتحدثون عنها ،ويعترف انه فشل في قيادة البلاد ! ألا تستحيون؟”.

وقال الخبير التربوي والتعليمي علي اللبان إن “موازنة التعليم ليست هبة أو منحة من الدولة، وحق التعليم 4% من الناتج القومي البالغ 5.3 تريليونات جنيه مصري، أي أن نسبة التعليم نحو 210 مليارات جنيه (12.2 مليار دولار) أي نحو ضعف الموازنة الحالية وأكثر”.

وأضاف “تتجاوز الكثافة في الفصول 120 طالبا، وهناك احتياج لآلاف الفصول وفق تصريحات الوزير، ويتم استقطاع مليارات الجنيهات من موزانة التعليم لتنزل إلى 99 مليار جنيه فقط، وعدم وجود أنشطة أو معامل أو معلمين مؤهلين على النظم الحديثة، ما يعني عدم وجود منظومة تعليمية”.

وانتقد “لا مبالاة الدولة، مؤكدا أنه عام دمار التعليم، وهو رسالة سلبية لمنظومة التعليم، ومؤشر على أنه لا توجد رغبة في إصلاح التعليم، وأن ما يحدث يهدد بتدمير الأجيال القادمة، بل وتدمير ما بقي من تعليم، الذي يعتبر ملف أمن قومي، ولا يمكن أن تتقدم مصر بدون إصلاح منظومة التعليم”.

Facebook Comments