حالة تعجب انتابت المتابعين من السياسيين والنشطاء ، بسبب إعلان عبد الفتاح السيسى،عن تعيين اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ،بدلا من اللواء “محمد عرفان” الذي عرف عنه أنه الصندوق الأسود للجنرال العسكري.

كان السيسي،قد قدّم اليوم ابن عمه اللواء “سيف الدين حسين خليل”،كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية،خلفا لعرفان الذي كان ملاصقا لجولات وزيارات السيسي على مدار 13 شهرا منذ توليه الهيئة فى أكتوبر برغم  توقيع  السيسي على قرار بتجديد ولاية عرفان في منصبه للهيئة لأربع سنوات جديدة تنتهي في أبريل 2021!

 ابن عم السيسى

تخرج  اللواء سيف الدين حسين خليل ،من الكلية الحربية عام 1985 وتدرج بجميع المناصب القيادية بالقوات المسلحة حتي عين قائداً لقوات حفظ السلام المصرية في جنوب السودان، ثم ملحق دفاع بالسفارة المصرية بالعاصمة الألمانية برلين، ثم مساعداً لرئيس أركان قوات شرق قناة السويس لمكافحة الإرهاب، ثم قائد للمنطقة الجنوبية العسكرية، فمديراً لإدارة قوات المشاة.

3 أسباب

أسباب عديدة تقف وراء صعود هيئة الرقابة الإدارية وتنامي دورها في مصر، منها محاولة السيسي صنع دوائر مؤسسية حاكمة خاضعة له، غير تلك التي صنعها سلفه المخلوع حسني مبارك، واعتمد عليها طوال 30 سنة من مدة حكمه، وهو ما يتوازى مع تحجيم دور الجهاز المركزي للمحاسبات، وإقالة رئيسه هشام جنينة، وشن حملة إعلامية موسعة عليه، لحديثه عن وصول تكلفة الفساد في مؤسسات الدولة إلى 600 مليار جنيه، بالإضافة إلى حملات الإقالة المستمرة وإحالة العديد من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى المعاش.

ومنذ اعتلاء السيسى حكم مصر بالقوة، اتخذ الهئيات السيادية والوزرات ،مكاناً لتنفيذ مخطط “عسكرة مصر” ، حيث قام بزرع رجاله وأبنائه فى العديد من المناصب والتى كان من بينها نجلاه “حسن ومصطفى” فى الرقابة الإدارية والمخابرات” لضمان سلامة وسرية الأعمال التى يرغب فيها السيسي.

وشهدت الآونة الأخيرة ،قيام السيسي بعد اتخاذ قراراتة بالاتفاق مع الأجهزة السيادية والرقابية في الدولة،من بينها “هيئة الرقابة الإدارية”، التي أدخل مجلس النواب تعديلات على القانون الخاص بها أخيرا،بعد أن مرر نواب العسكر تعديلات على قانون الهيئة التي تتعلق بالجهات السيادية والرقابية والعسكرية،ومن بينها ربطها مباشرة بقائد الانقلاب.

ومن بين ذلك كان يعرف اللواء محمد عرفان أنه عين السيسي على الوزارات والهيئات السيادية والحساسة ، كما عرف أنة “الصندوق الأسود” ،حيث لم يكن يفارق السيسي طوال الوقت.

وكشفت مصادر صحفية،أن السبب الأول للإطاحة باللواء عرفان هو التخلص من أي حرس قديم طوال الفترة الماضية، والتى كان آخرها “الفريق صدقي صبحي ، واللواء مجدي عبد الغفار” .

السبب الثانى ، الإطاحة جاءت بتوصية من (مصطفى) عبدالفتاح السيسي، الابن الأكبر للسيسى،الذى يعمل  ضابطاً في الهيئة بعد تخرجه من الكلية الحربية،والذي أوصى بسرعة عزله لتظهير المؤسسة وفق مصادر صحفية.

السبب الثالث هو معرفة “عرفان” عن السيسي أكثر من أي فرد ،حيث تزامل الاثنان في الكلية الحربية وتخرجا عام 1977 على الرغم من أن السيسي يكبر عرفان بعامين. وبينما استمر السيسي في السلك العسكري، التحق عرفان بالرقابة الإدارية عام 1986.

فيلم سينمائى

الناشط السياسي مصطفى مندور، كتب على حسابه بتويتر،بعد قرار تولي ابن عم السيسى “هيئة الرقابة الإدارية”،ندعوكم لفيلم سينمائي طويل الفترة القادمة من النهب والسرقة والاستيلاء على المال العام .

وأضاف ساخرا، اللواء عرفان يلحق بمن سبق من القادة العسكريين وزملاء عبد الفتاح السيسي إلى “لبس “الجلابية والجلوس فى الشرفة وتناول النسكافية.وأردف قائلا: الخطة القادمة للسيسي هى “أسرتي للمناصب الرئاسية الفترة القادمة واللى مش عاجبة يمشي”.

آنذاك ، أدخل النظام الحالي عبر مجلس النواب تعديلا على قانون هيئة الرقابة الإدارية هو الأكبر منذ صدور قانون تشكيل الهيئة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عام 1964.

التعديلات التي تمت الموافقة عليها تمنح صلاحيات أوسع للهيئة عما كان موجودا في القانون من قبل، إذ شملت الاختصاصات الجديدة :كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية.

التوسع في الصلاحيات جعل الهيئة تنازع جهات أخرى في عملها مثل وزارة الداخلية التي يدخل في اختصاصها مواجهة الجرائم المتعلقة بالنقد الأجنبي وزراعة الأعضاء والاتجار بالبشر وهى جرائم جنائية ترتبط بعمل جهاز الشرطة.

وهنا فإن السيسي يرغب في ممارسة الهيئة دورا أكبر من النفوذ بمعرفتة لضمان الولاء في عدة قطاعات بالدولة، خاصة مع وجود درجة كبيرة من الثقة في رجال الهيئة وأغلبهم من رجال القوات المسلحة.

الجيش يسيطر

لا يمكن الفصل بين هيئة الرقابة الإدارية والمؤسسة العسكرية، إذ أغلب العاملين في الهيئة من ضباط الجيش، بما يصورها على أنها فرع لوزارة الدفاع في الحياة المدنية.

“الرقابة الإدارية” تعتبر بحسب مراقبين أداة من ضمن أدوات كثيرة لسيطرة المؤسسة العسكرية على الحياة العامة في مصر والتحكم في كل شيء، فمن خلال هذه الهيئة يمكن استبعاد مرشح لمنصب رفيع في الدولة أو تولي حقيبة وزارية، ويقف خلف هذا الاستبعاد المؤسسة العسكرية بأذرعها في الهيئة.

ولعل أبرز دليل على ذلك الانتدابات من المخابرات الحربية إلى الهيئة، وعدم تولية رئاسة الهيئة منذ تأسيسها أي مدني حتى الآن.

وشغل  منصب رئيس الهيئة 7 لواءات من الجيش المصري على الترتيب، وهم اللواء كمال الغر ضابط المخابرات في عام 1964، اللواء محمد عبد الله في عام 1982، واللواء أحمد عبد الرحمن، ثم اللواء هتلر طنطاوي في عام 1996، ومدير المخابرات الحربية الأسبق اللواء محمد فريد التهامي، واللواء محمد عمر هيبة، واللواء محمد عرفان جمال الدين قبل أن يطيح به السيسي.

القبضة السيساوية

وبدت ملامح سيطرة الجيش واضحة من خلال عمل ضباط الجيش في المخابرات العامة، والذين يشكلون الغالبية العظمى من العاملين هناك، لتكتمل أذرع السيطرة التامة، وهى المخابرات الحربية والعامة والرقابة الإدارية،بدعوى محاربة الفساد،إلا أن الأمر فهم بعد ذلك عقب الطريقة التى تعامل بها السيسى مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، وتم عزله بعد حديثه عن وقائع فساد بالمليارات!..كما أصدر السيسي قانونا خصيصا يجيز له إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية، للإطاحة بجنينة من رئاسة المركزي للمحاسبات.

تجميل الصورة

وشهدت “الهيئة” جانبا غير معلن من التصعيد الإعلامي المكثف لها بدعوى جهودها في كشف العشرات من قضايا الفساد خلال الفترة الأخيرة لم يكن عشوائيًا، بل جاء وفق خطة ممنهجة تهدف إلى تحقيق هدفين:

الأول: تحسين صورة السيسي ونظامه بزعم أنه أحد المناهضين للفساد والمحاربين لكل أشكاله، ومن ثم فالرجل لا يتوانى في الكشف عن خارطة الفاسدين دون محاباة أو مجاملة، وهو ما يصب في النهاية في إطار حملة تجميل وجه السلطات الحالية في ظل التشوهات العديدة التي أصابتها جراء الفشل في تحقيق الحد الأدنى لما كان يأمله حتى الداعمون لها.

الثانى : أن تجميل الهيئة من قبل الإعلام وباقي أجهزة الدولة المختلفة يأتي في إطار مساعيهم لإرضاء السيسي، خصوصًا أن اسم نجله (مصطفى) ذكر في أكثر من قضية تم كشفها باعتباره البطل محارب الفساد، والذي تشير بعض الآراء إلى إعداده لتولي منصب بارز في الهيئة خلال الفترة القادمة، مع الوضع في الاعتبار أن طبيعة عمل الهيئة تحتم عليها التعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى، مثل جهاز الكسب غير مشروع أو مباحث الأموال العامة أو الجهاز المركزي للمحاسبات، إلا أن الإعلام يختص هيئة الرقابة وحدها بإلقاء الضوء في إشارة وكأنها الوحيدة المسؤولة عن مكافحة الفساد في مصر.

 

 

Facebook Comments