لا تزال عصابة العسكر فى مصر تُخفي مكان احتجاز المهندس “مصطفى السيد السيد حجازي”، منذ احتجازه بمطار القاهرة بتاريخ 12 أبريل 2019، لدى عودته من المملكة العربية السعودية، بعد مدة عمل قضاها بالمملكة تبلغ حوالى سنتين ونصف.

واستنكرت أسرته الجريمة، وقالت إنه حينما سافر من مصر للعمل بالسعودية سافر بشكل طبيعي، ولم يكن مطلوبًا على أي محضر، وكان بتاريخ 31 ديسمبر 2016، وأكدت عدم التوصل إلى مكان احتجازه رغم قيامهم بتحرير تليغرافات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب، والنائب العام، ورئيس نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 13 أبريل 2019، دون أي تعاطٍ منهم، بما يُزيد من مخاوفهم على سلامته.

إلى ذلك أدان الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها فى المنوفية للطالب إبراهيم سامي عبد الحميد عبد العال، ابن قرية ميت شهالة بمركز الشهداء، منذ اعتقاله يوم 24 نوفمبر 2019 من قسم شرطة الشهداء، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وقال المركز، إنَّ الطالب قد سبق القبض عليه في يوليو 2017، واختفى قسريًّا ثم أودع سجن العقرب، إلى أن تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، وخرج شهر سبتمبر 2018 ليختفي مرة أخرى بعد ذهابه لقسم الشرطة للإمضاء على إلغاء التدابير الاحترازية.

كما أدان المركز الجريمة ذاتها للمواطن عاصم أبو عيطة، 27 عامًا، بمحافظة دمياط، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم الأحد 21 نوفمبر 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وفى الشرقية لا تزال عصابة العسكر تُخفي محمد عبد الحليم، ابن قرية السطايحة مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 2 سبتمبر 2019، وتكسير محتويات منزله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له مؤخرًا- الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر المنقضى، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر المنقضي، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات لنظام الانقلاب في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

Facebook Comments