نقلت وكالة “رويترز”، في تقرير لها عن شركات طاقة في الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قولها إن حكومة الاحتلال ستزيد كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم تصديرها إلى مصر، بموجب الاتفاق الذي أبرمته مع العسكر مطلع العام الماضي.

ولفتت إلى أنَّ شركاء في حقلي غاز لوثيان وتمار البحريين وقّعا اتفاقًا، العام الماضي، لبيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى عميل في مصر، فيما وصفه مسئولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.

وقالت الشركات، إنه بحسب الاتفاق المعدل ستتضاعف كمية الغاز المقرر بيعها من حقل لوثيان تقريبا إلى 60 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 15 عامًا، ومن المقرر خفض الصادرات من حقل تمار القريب إلى 25.3 مليار متر مكعب من 32 مليار متر مكعب خلال نفس الفترة.

وقدَّر مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر عند 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان، و5.5 مليار دولار من تمار.

ولوثيان مملوك لنوبل إنيرجي، ومقرها تكساس، وديليك للحفر الإسرائيلية وريشيو أويل. والشركاء الرئيسيون في حقل تمار هم نوبل وديليك للحفر وإسرامكو وتمار بتروليوم.

وشهدت الصفقة عدة عراقيل هددت استكمالها خلال الأشهر الماضية، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طمأنت حلفاءها من جنرالات العسكر بشأن سريان اتفاق تصدير غاز الاحتلال إلى مصر، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة “هآرتس” الصهيونية، الشهر الماضي، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد تردد أنباء عن وجود عقبات حالت دون تنفيذ الصفقة المشئومة.

ونقلت الصحيفة عن شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية ونوبل إنرجي أن اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والذي جرى توقيعه العام الماضي مع العسكر مقابل 15 مليار دولار يتقدم كما ينبغي، مشيرة إلى أن الخطوات الرئيسية والمحاور التي تم الاتفاق عليها مع نظام الانقلاب تسير بأفضل صورة ممكنة، بفضل التعاون بين الجانبين.

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من تصريح نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، خلال زيارة له إلى القاهرة، بأن تعطل الخطط المصرية لبدء استيراد الغاز من إسرائيل بموجب الاتفاق المذكور، يرجع إلى الوضع الأمني في شمال سيناء والحاجة إلى استكمال خطط البنية التحتية لإنشاء خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين.

Facebook Comments