الطفل في عهد السيسي.. سجون وتشرد وتجارة أعضاء وهجرة غير شرعية

- ‎فيتقارير

جرائم نظام الانقلاب الدموي لا تفرق بين كبير وصغير ولا بين رجل وإمرأة.. فآلة العسكر الجهنمية تتعامل مع الكل بالقتل والاعتقال والتعذيب وانتهاك الحقوق والحرمان من الثروات والاحتياجات الضرورية.

ومن بين الفئات التي نالها جحيم العسكر الأطفال فبعض الأطفال قتلوا وبعضهم اعتقلوا والكثير منهم حرموا من الأب أو الأم أو منهما معا حيث قتل نظام العسكر منذ عام 2013 وحتى الآن الآلاف واعتقل الآلاف ويقدر عدد المعتقلين السياسيين الآن في السجون بنحو 60 ألف معتقل بين أكثر من 4 آلاف طفل تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز ومقار الاحتجاز.

في اليوم العالمي للطفل يرصد التقرير التالي أوضاع الطفل في مصر في عهد الانقلاب الدموي.

من جانبها اتهمت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان -JHR“ نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي بإهدار حقوق الطفل والانتقاص من كرامته وإهمال مؤسسات الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية اللازمة للنهوض بالأطفال وتنشئتهم تنشئة سليمة.

حقوق ضائعة

وانتقدت “مؤسسة عدالة” في بيان مشترك مع عددٍ من المنظمات الحقوقية بمناسبة اليوم العالمي للطفل ممارسات حكومة الانقلاب وتعاملها مع حقوق الطفل المصري، مؤكدة أن أطفال مصر يعانون من إهدارٍ حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.

وقال البيان إن نسبة الأطفال المتسربين من التعليم بلغت 44% في المرحلة الابتدائية و39% فى المرحلة الاعدادية مؤكدة أن 10 ملايين طفل مصري يعانون من الفقر متعدد الأبعاد.

وكشف عن أن ميليشيات الانقلاب العسكري اعتقلت نحو 4 آلاف طفل في الفترة من 2013  حتى 2019 تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز ومقار الاحتجاز، بالإضافة إلى اعتقال 192 طفلا بعضهم لم يتجاوز عمره 11 عاما خلال تظاهرات 20 سبتمبر الماضي

وأشار البيان إلى ما يتعرض له الأطفال من إيذاء نفسي ومعنوي واجتماعي نتيجة عمليات الانتقام السياسي مع والديهم وأقاربهم والزج بهم فى السجون، مؤكدًا أن حكومة الانقلاب أهدرت الكثير من حقوق الطفل وبالغت في الإهمال لحقوقه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

جحيم السيسي

في سياق متصل كشفت تقارير دولية عن تزايد أعداد الأطفال المهاجرين هجرة غير شرعية من مصر إلى إيطاليا هربا من جحيم السيسي.

وتشير تقارير رسمية إيطالية إلى وجود ما يتراوح بين 2500 و 4000 طفل مصري مهاجر في البلاد موضحة أن هؤلاء الأطفال اختاروا الهجرة إلى أوروبا خاصة إيطاليا دون أقاربهم، بحثا عن حياة أفضل.

وقالت إن آباء مصريين يدفعون آلاف الدولارات لسماسرة الهجرة غير الشرعية لتهريب أبنائهم إلى إيطاليا، في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر قوارب متهالكة تحمل مئات المهاجرين.

وأوضحت التقارير أن آلاف الأطفال المصريين يهاجرون إلى إيطاليا مستفيدون من قانون حماية الطفل هناك والذي يمنح الأطفال المهاجرين حق الإقامة في البلاد، ولا يسمح بترحيلهم إلا إذا طلبوا هم ذلك.

وقال نائل الشافعي، الاستشاري بهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، إن آلاف الأطفال المصريين يتعرضون للاستغلال الجنسي في إيطاليا.

وأضاف الشافعي، عبر “فيسبوك”، إن “تجارة الاستغلال الجنسي لآلاف الأطفال المصريين الذكور المهاجرين لإيطاليا، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و17 عاما، تلقى رواجا كبيرا في إيطاليا”، مشيرا إلى أن ما يقارب التسعين محضر استغلال جنسي يتم تسجيلها يوميا في إيطاليا.

اعتقالات وسجون

ويواصل نظام الانقلاب الدموي اعتقال الاطفال وتشريدهم وفى هذا السياق كشفت منظمة العفو الدولية أن عدد الأطفال الذين اعتقلوا منذ منتصف 2013، أكثر من 2200 طفل، ووثقت حالتي “محمد فتوح”، 14 عاما، و”آسر محمد” 16 عاما.

ورصد مركز “بلادي” للحقوق والحريات 4130 انتهاكا بحق الأطفال في سجون العسكر، منذ الانقلاب وحتى نهاية 2018، مثل “الحرمان من الحرية، والقتل خارج القانون، والاختفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات العسكرية”.

من جانبه، أكد أحمد العطار، الباحث بـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، أن أطفال المعتقلين السياسيين يعانون مأساة حقيقية ويواجهون ظروفا غاية بالصعوبة”،

وقال: “للأسف لا يوجد إحصاء عن هؤلاء الأطفال؛ إلا أن غالبية المعتقلين رجالا ونساء لديهم أطفال”.

وأوضح أن هناك عددا تقديريا للأطفال الذين اعتقلوا مع آبائهم يحتاج لتحديث، مشيرا إلى أن “الجرائم بحق الآباء والآمهات المعتقلين طالت الأطفال، فتم إخفاؤهم قسريا معهم”.

وأشار العطار فى تصريحات صحفية إلى “الاعتقال والإخفاء القسري الذي تم بحق أولاد المرحوم المهندس عمر رفاعي سرور، الثلاثة (فاطمة 5 سنوات، وعائشة 3 سنوات، عبدالرحمن عام ونصف) منذ اعتقالهم مع أمهم (مريم) بعد مقتل والدهم بمدينة درنة الليبية في أكتوبر2018، على يد قوات خليفه حفتر، التي قامت بتسلمهم لميلشيات السيسي

وتساءل: “أي مصير يواجهه الأطفال الثلاثة في ظل ظروف سيئة يعيشها المعتقلون والمختفون قسريا؟”، مضيفا: “فما بالك بعبدالرحمن الرضيع الصغير، بأي وضع يعيش طفل لم يكن قد تجاوز عمره 6 شهور وقت اعتقاله”.

وأكد العطار أن أطفال المعتقلين مروا بأزمات أكبر من تفكيرهم وسنهم، بداية من مشهد قوات الأمن وهي تقتحم منازلهم قبيل الفجر وتعتقل الأم أو الأب،  ومرورا بتحطيم الأمن لكل أثاثهم، ناهيك عن ترويع أدى لوجود الكثير من الأزمات النفسية للأبناء رغم مرور أشهر وسنوات.

وقال إن الحالات كثيرة ومؤلمة وبالتاكيد سيكون لديها تأثير سلبي على مستقبل جيل قادم، خاصة أن أعداد المعتقلين في ازدياد.

خوف ورعب

وفى عهد الانقلاب الدموى يعيش الأطفال فى رعب دائم خوفا من الخطف وتجارة الأعضاء وأسواق النخاسة والتسول

وفى هذا السياق أثار موقع إلكتروني، يحمل اسم “سوق العرب”، ضجة كبيرة إذ يتبنى بيع الأطفال. ويعرض الموقع أطفالاً للبيع، يتراوح سعرهم بين 30 ألف جنيه و200 ألف جنيه للطفل؛ يُحدِّد السعر كون الطفل المعروض ذكراً أو أنثى، وحسب الحالة الصحية ولون الشعر والعينين والبشرة، حاملاً شعار “لدينا أطفال للبيع من كل الأعمار للراغبين في التبني والشراء”.

الأمر أحدث حالة من الرعب داخل المجتمع المصري، الذي يئنُّ من انتشار خطف الأطفال واستخدامهم للتسول، والتجارة بهم وبأعضائهم، وانتشرت أيضاً صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل على تحديث بيانات الأطفال والمختطَفين.

من جانبه اعترف اللواء رشيد بركة، مساعد وزير الداخلية الانقلابى السابق، أن خطف الأطفال انتشر بشكل كبير فى الاونة الأخيرة، لثلاثة أهداف، الأول يتم للحصول على فدية، ويتم اختيار الأطفال من العائلات الثرية، التى تمتلك القدرة على دفع النقود المطلوبة والخصوع للابتزاز. بجانب استخدام الاطفال فى التسول وأحيانا القتل والاتجار فى الاعضاء

وفي السياق نفسه، كشفت منظمة الصحة العالمية من خلال دراسة صادرة عنها مؤخرًا أن مصر تعد مركزًا إقليميًا للاتجار بالأعضاء البشرية، وصنفت مصر ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم.

وكشف تقرير تحليلى حول انتهاكات حقوق الطفل للمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة عن عمليات الاختطاف، أن عدد الأطفال المنتهكين بداية من يناير وحتى ٢٨ ديسمبر من عام ٢٠١٧ بلغ نحو ٣٦٣٠ طفلًا تم انتهاك حقوقهم الشرعية عن طريق القتل والاستغلال الجنسى والعنف الأسرى والعنف المدرسى والإهمال، وغيرها من الانتهاكات فى ١٩٠٩ قضايا تم تداولها إعلاميًا من خلال الصحف والجرائد الحكومية وغير الحكومية… وكانت نسبة الإناث من تلك الانتهاكات ٣١٪، بينما نسبة الذكور ٤٠٪ و٢٩ ٪ نسب للأطفال لم يتم ذكر نوعهم.