يبدو أن عام 2020 هو عام الكوارث بالنسبة للمصريين بدءا من رفع الأسعار وموجات الغلاء المتلاحقة وسيول مارس الماضى وتزوير انتخابات مجلس شيوخ العسكر والاعتقالات والتصفيات الجسدية، إلى قانون التصالح وهدم البيوت بزعم مخالفتها قواعد البناء أو إقامتها على أراضٍ زراعية، وحتى فيروس كورونا المستجد الذى كشف عن انهيار المنظومة الصحية، ووصولا إلى التحذير من الفيضانات والسيول القادمة والتى من المتوقع أن تغرق مساحات شاسعة من الأراضى وتهدم الكثير من المبانى القريبة من نهر النيل فى 13 محافظة على امتداد النهر، وفى نفس الوقت تنشغل حكومة الانقلاب عن حماية ومساعدة المصريين بالتطبيل لقائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي وجمع الجباية وهدم البيوت بزعم التصالح فى مخالفات البناء.

الإعلان عن الفيضان آثار حالة من القلق فى كل ربوع مصر، وزاد من هذا القلق أن الوحدات المحلية ببعض المحافظات المعرضة لخطر الفيضان، خصصت سيارات تجوب الشوارع لتحذر الأهالى من احتمالية غرق منازلهم وأراضيهم الموجودة فى طرح النيل، بسبب ارتفاع منسوب المياه ، الأمر الذى أصاب الأهالي بحالة من الذعر. كان مجلس ومدينة القناطر الخيرية قد أعلن إخلاء جميع المباني من منازل وحظائر مواشي ومخازن وأقفاص سمكية، داخل القطاع المائي، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء.

وقال المجلس، في منشور على صفحته بموقع "فيس بوك"، إن القرار يأتي تزامناً مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل خلال الأيام القادمة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائي. وأوضح أنه يتم اتخاذ اللازم لإخلاء جميع المباني من منازل وحظائر مواشي ومخازن وأقفاص سمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان على أراضي طرح النهر.

وزعمت الأجهزة التنفيذية والمحلية أنها وجهت تحذيرات مشددة للقاطنين في أراضي طرح النهر بضرورة إخلاء المباني والأقفاص السمكية خوفا من تضررها، مع استمرار إجراءات إزالة التعديات على المجاري المائية، وتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها وزيادة ساعات التشغيل للوصول بمناسيب المصارف إلى أقل منسوب ممكن وتشغيل محطات الطوارئ إذا لزم الأمر.

13 محافظة

واعترف محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري بحكومة الانقلاب من أن التحذيرات من غرق بعض الأراضي خلال فترة فيضان النيل بجميع أراضي طرح النهر بنحو 13 محافظة أدت إلى حالة من الرعب والخوف بين الأهالى.

وقال السباعي، فى تصريحات صحفية إن ارتفاع منسوب مياه النيل سيكون فوق المتوسط هذا العام وأعلى من الأعوام السابقة. وزعم أنه تم رصد المياه عند بحيرة ناصر والسد العالي، ويتم تصريف المياه حسب احتياجاتنا ونستفيد منها لغسل المجرى المائي وتحسين نوعية المياه، لافتا إلى أن ارتفاع منسوب المياه في المجري الرئيسي لنهر النيل سيؤدي إلى حدوث مشاكل  في المحافظات الموجودة عند طرح النهر وفق تعبيره.

ونوّه السباعي إلى أنه طوال الأيام الماضية تم تحذير الأهالي المتواجدين عند طرح النهر، في 13 محافظة، من تعرضهم للخطر، مشيرا إلى أن المحافظات طالبتهم بإخلاء منازلهم لحماية أرواحهم وممتلكاتهم، كما زعم أن التعديات هي السبب الرئيسي لحدوث هذه الاختناقات؛ لأن طبيعة المجرى المائي كانت ستتحمل طبيعة أي ارتفاع في منسوب، المياه لكن البعض اعتبر أن هذه المساحات ملكية خاصة لهم يستطيعون البناء عليها، بسبب انخفاض كميات المياه في بعض المواسم أو السنوات.

حالة استثنائية

 

وأكد أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الري الانقلابى أن العام الحالي يشهد حالة استثنائية تتمثل فى حدوث فيضان لم يأت منذ عدة سنوات، زاعما أن الوزارة كانت على استعداد وجاهزية على مدار العام للتعامل مع السيول والفيضانات. وقال فى تصريحات صحفية إن الفيضان قد يكون نعمة أو نقمة، لافتا إلى أن مصر كان من الممكن أن تتعرض لمخاطر السيول والفيضانات التي تعرض لها السودان، ولكن مع وجود السد العالي باتت مصر في مأمن من هذا الخطر.

وأوضح أن المياه تأتي إلى مصر من الهضبة الاستوائية وهضبة الحبشة، وأن وزارة الري بحكومة الانقلاب تعمل على إدارة المياه ما بين الحفاظ على السد العالي ومقدراته ومنشآته وتأمينه، وتأمين احتياجات مصر المائية، خلال العام المقبل. وزعم الظاهر إن وزارة الرى بحكومة الانقلاب انفقت نحو  10 مليارات جنيه على منظومة الحماية من السيول، خلال ست سنوات فقط مشيرا الى أنه تم تخصيص 4 مليارات جنيه لمنشآت الحماية من السيول في سيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد، و3 مليارات جنيه لحماية المنشآت الشاطئية. كما زعم أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه لإنشاء محطات رفع لرفع المياه الزائدة عن الترع والمصارف، فضلا عن حماية أكثر من 120 كم على السواحل الشمالية معترفا بأن وزارة ري الانقلاب ناشدت المحافظات التي يمر بها فرعي دمياط ورشيد، إخلاء المنازل وأي شكل من أشكال التعدي على الجزر النيلية حفاظا على الأرواح بحسب تصريحاته.

خسائر كبيرة

فى المقابل اعتبر الدكتور محمد حافظ، خبير المياه والسدود الحديث عن احتواء آثار الفيضان "سابق لأوانه ومبكرا جدا"، متوقعا تأثر المناطق القريبة من ضفتي النهر بشكل كبير.

وقال حاقظ فى تصريحات صحفية: المناطق المحاذية والمنخفضة سوف تغمرها المياه، وتغرق المحاصيل، مؤكدا أن تقييم الآثار الناجمة عن الفيضان، أمر غير معروف حتى اللحظة، وسيتم تحديد الخسائر نهاية أكتوبر المقبل، أي بعد نهاية موسم الفيضان، وكشف أن أكثر الأماكن تضررا هي مزارع السمك النيلي، والأراضي المشاطئة للنيل، وقد يهدد أساسات البيوت البسيطة في حال ارتفعت المياه بقدر 1.2 متر بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وحذر حافظ من أنه في حال استمر هذا الارتفاع لأكثر من أسبوعين سيؤدي لتشبع جوانب الترع مما ينتج عنه انهيارات لجوانب الترع، خاصة ذات الجوانب الطينية والطرق الملتصقة معها، شددا على أنه في نهاية الفيضان لا بد من إعادة صيانة كل القناطر والكباري الواقعة على النيل لضمان عدم حدوث أي نحر دائري حول أساسات الكباري، بمعنى زيادة ميزانية الصيانة لأكثر من 200%.

Facebook Comments