كتب أحمدي البنهاوي:

بعد 4 أيام من حكم بالسجن المشدد 7 سنوات على حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد المخلوع مبارك، لا يزال حرا طليقا، ولم تصل إلى اليوم الأربعاء؛ شرطة تنفيذ الأحكام، كما لم تتسلم إلى الآن نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المحامي العام الأول للنيابات، حكم الجنايات الصادر بحق حبيب العادلي، وزير داخلية المخلوع.

وعلق المحامي والحقوقي جمال عيد، ساخرا "4 أيام على صدور حكم سجن حبيب العادلي، وما زال حرا طليقا! اعتبروه من شباب ثورة يناير واحبسوه".

أما المحامي والحقوقي طارق حسين فسخر أيضا "ولما الظباط ضربوا التحية للحرامي حبيب العادلي ما كانش فعلا مشين؟".

في حين برر محمد الجندي محامي "العادلي"، تأخر القبض على موكله إلى أن "الحكم لم يتم حصره بعد، لدخول أعياد المسيحيين، ولم يصل إخطار رسمي لوزارة الداخلية لتقوم بإلقاء القبض عليه، حيث تنفيذ الأحكام لا يقوم بالعلم الشخصي بينما لإجراءات قانونية، والإقامة الجبرية لن تمنع تنفيذ الحكم نهائيًا".

ولكنه لم ينف أن حكم الحبس واجب النفاذ والإيداع في السجون المصرية وفقًا للقانون"، لكنه أكد أن "إعلان الحكم لن يتم عن طريق وسائل الإعلام، وليس قانونيًا".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قضت السبت الماضي، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلي، واثنين آخرين، في قضية الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، (2 مليار جنيه) من ميزانية وزارة الداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

وكانت النيابة أكدت أنها فور تسلمها حكم الجنايات، ستخاطب مباحث تنفيذ الأحكام، والقبض على حبيب العادلي لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

يشار إلى أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أدين في قضايا عديدة، وهي الكسب غير المشروع، و"اللوحات المعدنية"، و"سخرة الجنود"، و"قتل المتظاهرين"، وحصل على البراءة في كل تلك القضايا بعد أحكام جاءت بالإدانة، وأعيدت مرة آخري للجنايات بعد قبول الطعن، وحصل على البراءة، بعدما قضى 1490 يومًا، في الحبس على ذمة تلك قضايا.

Facebook Comments