واصل العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي فتح بوابة الشحاتة من الخارج على مصراعيها، وذلك للإنفاق على مشروعات الأغنياء التي يبنيها، ويواجه أزمات تمويلية شديدة بها؛ حيث أعلنت وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب عن توقيع اتفاقية مع مسئولي 8 بنوك صينية، للحصول على الشريحة الثانية من تمويل تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم الاتفاق على الشريحة الثالثة.

وتعد تلك الخطوة تكبيلا جديدا للمصريين بالديون، والتي وصلت إلى معدلات مخيفة على مدار الأعوام الماضية؛ نتيجة اعتماد العسكر عليها بصورة موسعة لسد عجز الموازنة والإنفاق ببذخ على المشروعات غير المجدية التي يعمل عليها، والتي لم تضف أي فائدة للاقتصاد المصري، الذي يعاني هو الآخر من صعوبات كثيرة ظهرت واضحة في تدني مستوى الاستثمارات الأجنبية وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة مما زاد من الأزمات أمام المصريين.

وسيصرف العسكر الشريحة الجديدة من القرض على ما يسمى بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تتولى شركة "CSCEC" الصينية، تنفيذ 20 برجًا بها، متعددة الأنشطة والاستخدامات، يتوسطها البرج الذي يتباهى به العسكر، أعلى برج بأفريقيا، بارتفاع 385 مترًا، على غرار أعرض جسر وأطول مائدة إفطار.

وخلال أبريل الماضي ورّط نظامُ الانقلاب الشعبَ المصري في ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه لتمويل عاصمة الأغنياء التي يبنيها في منطقة شرق القاهرة، وذلك بحسب الاتفاق الذي وقّعته حكومة الانقلاب، حينها ممثلة في وزارة الإسكان؛ حيث كانت تلك هي الشريحة الأولى من أصل 3 شرائح لتمويل تصميم وإنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، مع مجموعة البنوك الصينية الممولة للمشروع بقيادة بنك ICBC.

ووفقًا لتصريحات عاصم الجزار، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، فإن قيمة الدفعة الأولى من القرض بلغت حوالي 834 مليون دولار، ما يعادل 14.5 مليار جنيه، من إجمالي 3 مليارات دولار قيمة تمويل المشروع، وتغطي الدفعة الأولى تكاليف تصميم وإنشاء 7 أبراج شاهقة، واليوم الأربعاء كشف وزير إسكان الانقلاب عن توقيع اتفاق الشريحتين الأخريين ليصل الإجمالي إلى 3 مليارات دولار، ما يعادل نحو 51 مليار جنيه.

ووفقا لما نشرته صحيفة “بوبليكو” الإسبانية مؤخرا فإن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب؛ حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كم بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار، ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

وتابعت الصحيفة أن تلك العاصمة لن تكون مشروعًا استثنائيًّا؛ لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيهما، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور، موضحة أنه باعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنًا اجتماعيًّا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لنظام الانقلاب من العاصمة الجديدة هو الابتعاد عن القاهرة الكبرى التي يقطنها حوالي 24 مليون شخص، وعزلهم في مدينة مصممة، وفقًا لمنطق أمني يحول دون تكرار سيناريو ثورة 2011.

ويواجه المشروع أزمات متلاحقة، تمثل آخرها في تراجع شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال استثماراتها التي كانت تعتزم إقامتها في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان.

ويمثل انسحاب “الحكير” ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

Facebook Comments