أكدت منظمة العفو الدولية أن حكومة الانقلاب فى مصر وبعد 6 سنوات من الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي تحاول تطبيع انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إصدار سلسلة من القوانين “لإضفاء الشرعية” على حملة القمع المتصاعد لحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع .

ودعت منظمة العفو الدولية جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات ملموسة، وتعليق نقل معدات الشرطة وتقنيات المراقبة التي تستخدمها سلطات النظام الانقلابى فى مصر  لقمع المعارضة السلمية.

كما أكدت أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التزام الصمت إزاء قمع سلطات الانقلاب فى مصر للمجتمع المدني، وسحق أي محاولة مناهضيه وسجن المنتقدين والمعارضين السلميين الذين يواجهون التعذيب، والاختفاءات القسرية، وظروف السجن القاسية واللاإنسانية.

ووفقا لما قالته ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، يشهد الوضع الحقوقي في مصر منذ الانقلاب العسكري دهورًا كارثيًا وغير مسبوق من خلال سلسلة من القوانين شديدة القسوة والأساليب القمعية التي اتبعتها قوات الانقلاب في مصر وتقويض استقلال القضاء وفرض قيود على وسائل الاعلام والمنظمات الحقوقية والنقابات العماليه  .

ضروب من الانتهاكات والجرائم بينها الآلاف من عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاءات القسرية الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة و استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق، فمنذ 2014، صدر أكثر من 1891 حكمًا بالإعدام، وأُعدم ما لا يقل عن 174 شخصًا، بعد محاكمات بالغة الجور تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل.

خنق حرية التعبير

في عام 2017 أصدرت حكومة الانقلاب قانون المنظمات غير الحكومية وهو مثالًا رئيسيًا على القوانين الشديدة القسوة، لخنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي.

ومنذ عام 2014 واجه ما لا يقل عن 31 من موظفي المنظمات غير الحكومية حظر السفر، وجمدت سلطات الانقلاب  أصول 10 أفراد، وسبع منظمات غير حكومية ، وفى 2018 وافقت سلطات الانقلاب على قوانين جديدة للإعلام والجرائم الإلكترونية، مما مكنها أكثر من فرض الرقابة على وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية والمُذاعة.

ووفقًا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، منذ مايو 2017، قامت سلطات الانقلاب بحظر ما لا يقل عن 513 موقعًا على الإنترنت، بما في ذلك المواقع الإخبارية، ومواقع منظمات حقوق الإنسان.

وأجرى السيسى قائد الانقلاب سلسلة من التعديلات التشريعية، في 2017، سمحت بالقيام بعمليات اعتقال تعسفي جماعية، والسماح بالسجن الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، وتقويض الحق في محاكمة عادلة.

ومنذ 2013، احتُجز الآلاف قيد الحبس الاحتياطي لفترات مطولة، وأحيانًا لمدد تصل إلى خمس سنوات، وغالبًا في ظروف غير إنسانية وقاسية تفتقر إلى الرعاية الطبية الكافية، مع توفر فرص ضئيلة أو معدومة للزيارات العائلية.

حملة قمع مكثفة

وذكرت المنظمة أنه خلال حملة قمع مكثفة بين ديسمبر 2017 ويناير 2019، قُبض على ما لا يقل عن 158 شخصًا بسبب انتقادهم السلمي للنظام الانقلابي الحالي في مصر.

وفي مايو ويونيو 2019، اعتقلت سلطات الانقلاب ما لا يقل عن 10 معارضين سلميين، من بينهم عضو سابق في البرلمان، وقادة أحزاب معارضة، وصحفيون، ونشطاء.

بالإضافة إلى استمرار السماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي تفتقر إلى الاستقلال وهي غير عادلة بطبيعتها. وقد حكم على مئات الأشخاص بالإعدام بعد محاكمات جماعية جائرة ، خلافًا للمعايير الدولية.
وفى الوقت الذى أصدرت سلطات الانقلاب قوانين شددت القيود المفروضة على النقابات العمالية المستقلة، عززت إفلات كبار المسؤولين في القوات المسلحة من العقاب على الجرائم المرتكبة بين عامي 2013 و2016، وهي الفترة التي قُتل خلالها المئات من المحتجين بصورة غير قانونية على أيدي قوات الانقلاب.
وأشار التقرير إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على دستور العسكر فى 2019 تضعف حكم القانون، وتقوض استقلال القضاء، وتوسع نطاق المحاكمات العسكرية لتشمل المدنيين، وتؤدي إلى زيادة تآكل ضمانات المحاكمة العادلة، وتكرس إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب ، فضلا عن تمكينها لقائد الانقلاب السيسى من السيطرة الكاملة على تنفيذ القوانين التي “تضفي الشرعية” على القمع، بمنحه صلاحيات واسعة النطاق لتعيين كبار القضاة، والإشراف على الشؤون القضائية.

Facebook Comments