اتسعت دائرة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق مع سقوط قتلى وجرحى لتشمل عددًا من محافظات شرق وجنوب البلاد إلى جانب العاصمة بغداد، وعلى أثره حجبت الحكومة مواقع التواصل الاجتماعي مع تصاعد حدة الاحتجاجات، والتي رفع فيها المتظاهرون في ساحة التحرير مطلبًا رئيسيًا وهو إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، من منصبه، كما دعا المتظاهرون العراقيين للخروج إلى الشارع لإنهاء سيطرة الأحزاب الحاكمة والمليشيات.

وشارك في التظاهرات محافظات البصرة وذي قار وميسان ومدن أخرى، إضافة لبغداد.

الحظر جاء بالتزامن مع انتشار فيديوهات للتعامل القمعي من قبل الشرطة العراقية مع المحتجين العراقيين بمكونيها السنة والشيعة، ارتقى لديهم الغضب الشعبي على فساد الحكومة وموالاتها لإيران الذي لم يشفع في إنقاذ العراق من أزمته الاقتصادية.

وربطت تقارير بين عودة الاحتجاجات الغاضبة إلى العراق وعدم تحقيق وعود منظومة الحكم بتحسين الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية لملايين العراقيين الذين يعانون من واقع صعب للغاية؛ حيث خرج الآلاف في ساحة التحرير وسط العاصمة، في مظاهرات حاشدة تطالب بتحسين الخدمات، فيما واجهتها السلطات بالقوة والغاز المسيل للدموع.

وقال محمد البياتي، العضو في تنسيقية مظاهرات بغداد لـ"الخليج أونلاين": إن "الحكومة تعلم جيدًا خطورة المرحلة وخطورة المظاهرات إن خرجت في الوقت الحالي، لذلك تعمل على إفشالها مثل المرات السابقة".

وأضاف: "لكن هذه المرة من الصعب القضاء على المظاهرات بسهولة .. المظاهرات ستستمر وستكون مؤثرة".

وأشار إلى غليان شعبي جراء نقص الخدمات وارتفاع نسب البطالة وغيرها من أسباب معروفة"، موضحًا أن تضرر آلاف العوائل بعد أن هدمت الدوائر البلدية بيوتهم ومحالهم؛ لكونهم متجاوزين في البناء على أراضي الدولة، دفع بالمتضررين إلى أن يكونوا أول المتظاهرين.

التواصل الاجتماعي

وانهمرت خلال اليومين الماضي دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن الغضب الشعبي ضد تجميد مهام رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، وإحالته إلى إمرة وزارة الدفاع بأمر من رئيس الحكومة.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق إلى منصة للدفاع عن القائد العسكري؛ الذي كان له دور فاعل في تحرير المدن من سيطرة تنظيم الدولة، خلال المعارك التي شنتها القوات العراقية، وانتهت في ديسمبر 2017، بإعلان هزيمة التنظيم.

بعد أيام من الدعوات الكثيرة لها على التواصل سقط ضحايا بين المحتجين المطالبين بمكافحة الفساد والإصلاح وتوفير فرص عمل في العراق ودفعت القيادات السياسية بما فيها رئيس الدولة ورئيس الحكومة وقيادات سنية ومرجعيات الشيعة للمطالبة بالتحقيق في استخدام العنف ضد المتظاهرين.

حصيلة ضحايا

وقتل اليوم الأربعاء شاب برصاص ميليشيا بدر في الناصرية بمحافظة ذي قار، والتي يتزعمها الصفوي هادي العامري وفقا لناشطين من المدينة، وحمل ذووه مرجعية النجف مسؤولية مقتله ويصفون المرجعية بإنها تابعة لإيران، بحسب قناة "وصال".

واستخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في محافظة ميسان، وبغداد؛ حيث أخلت منذ الأمس ساحة التحرير وسط رصاص كثيف واطلاق غاز مسيل للدموع، وملاحقة المتظاهرين نحو شارع السعدون والشوارع الأخرى، وبقتيل اليوم يرتفع حصيلة التظاهرات في بغداد إلى 4 قتلى وأكثر من 80 جريحاً، بعدما ختف المتظاهرون "الشعب يريد اسقاط النظام".

وفي 29 سبتمبر الماضي، أعلنت مصادر محلية عراقية وفاة 9 معتقلين على الأقل أثناء استجوابهم في مقرات ومراكز  القوّات الحكومية في محافظة صلاح الدين شمال بغداد (مكون سني) في الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع ورود تقارير تؤكد استمرار الانتهاكات التي يتعرّض لها المعتقلون في العراق.

كما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالعراق إغلاق 13 مخيمًا جنوبي الموصل وإجبار النازحين على العودة إلى ديارهم، فيما قال معهد واشنطن إن حكومة عبد المهدي فشلت في منع الميليشيات من تهديد دول الجوار.

Facebook Comments