كشفت تصريحات رجل الأعمال سميح ساويرس، عن الأزمة الكبيرة التي تعاني منها سوق العقارات في مصر والمستقبل القاتم الذي ينتظرها، في ظل عجز الشركات عن تصريف إنتاجها، ومزاحمة العسكر لها بمشروعات منخفضة التكلفة لاحتكاره العمالة ومواد البناء، بينما ترتفع كافة مدخلات الإنشاءات على شركات القطاع الخاص.

وقال ساويرس: إن هناك مضاربة على أسعار العقارات بالسوق المحلية، معتبرًا أن عروض البيع التي تطرحها الشركات للعملاء دون مقدم حجز وعلى فترات سداد طويلة، تهدد مستقبل السوق العقارية في مصر.

وأصبحت السوق العقارية على وشك الانهيار مع تتابع القرارات الفاشلة لنظام الانقلاب تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي، والتي تسببت في ارتفاع كبير بمختلف مدخلات الإنتاج، ومع ارتباط القطاع العقاري بالعديد من القطاعات الصناعية الأخرى، فإن تأثره كان الأكبر، رغم أنه كان القطاع الوحيد الذي تعول عليه مختلف الحكومات المتعاقبة في ظل الحاجة المتزايدة للسكن في مصر.

وفى الفترة التى سبقت تحرير سعر الصرف كانت معدلات البيع فى القطاع تسير بشكل مستقر قبل أن تتضاعف قيمة الدولار مقابل الجنيه، وترتفع معها أسعار العقارات بشكل كبير أدى إلى تحقيق المشترين قبل التعويم لأرباح كبيرة من إعادة بيع وحداتهم، وساعد وفرة المعروض بالمشروعات التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية- سواء من خلال وحدات «دار مصر» أو أراضى «بيت الوطن» للمصريين فى الخارج والأراضى المميزة والأكثر تميزاً- فى زيادة معدلات إعادة البيع وتطوير وحدات فى عمارات منفصلة بجانب مشروعات شركات الاستثمار العقارى.

ولكن مع الثبات النسبي للأسعار فى السوق وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، انخفض هامش الربح، وأصبح ما يطلق عليها المسوقون «السوق الثانوية» تواجه ركودا وصعوبة فى تصريف الملاك لوحداتهم فى ظل منافسة شرسة من المطورين الذين يعرضون وحدات على فترات سداد تصل إلى 10 سنوات وبدون مقدم حجز، أو الشركات التى توفر وحدات جاهزة للتسليم بفترات سداد أقل، ويحاول كثيرون بيع وحدات اتخذوها كقيمة لأموالهم ومدخراتهم، لكنهم لا يستطيعون تسييل هذه الأموال مرة أخرى بسهولة أو دون تقديم تنازلات.

ووفق البيانات التي نشرها مؤخرا مؤشر “عقار ماب”، الذي يرصد حركة السوق المصرية، فإن حجم الطلب على العقارات في الموسم الصيفي 2019، انهار بصورة كبيرة، حيث تراجعت المبيعات في الفترة من مايو وحتى أغسطس، بمعدل 12.7 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2018؛ الأمر الذي ينهي على آمال نظام الانقلاب التي كان يعلقها على ذلك الموسم في إنقاذ الوضع وتحسين مبيعات الشركات.

وتأتي تلك البيانات عقب تلقي القطاع العقاري ضربة خلال الأيام الماضية، تضاف إلى قائمة الضربات الثقيلة التي أدت إلى تدهور وضعه بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية، رغم اعتماد العسكر عليه في تحقيق تنمية مزعومة، حيث قالت شركة شعاع للأبحاث المالية، في أحدث تقاريرها: إن مستقبل القطاع السكني لا يبدو جيدا، مشيرة إلى أن هناك عدة مؤشرات تؤكد قتامة الفترة المقبلة على هذا القطاع؛ ما سيؤدي إلى تبعات أخرى.

Facebook Comments