حالة من الغموض تسيطر على مشروع "البيت الريفي" بمحافظة الفيوم، بعد أن أوهمت حكومة العسكر فى عهد المخلوع مبارك عام 2007 أهالى المحافظة بالمشروع، الذى لم يكتمل رغم مرور 8 سنوات على قرار إنشائه، فضلا عن وجود مخالفات واضحة لما تضمنته مواصفات المنزل.


وأعلنت حكومة المخلوع فى عام 2007 عن توافر 1150 وحدة سكنية فى مشروع البيت الريفى، بمقدم تعاقد 5200 جنيه، غير أن المشروع توقف عقب ثورة يناير دون سبب واضح.


وقال أحد المتقدمين بطلب للحصول على المنزل الريفي، إن الحكومة "نصبت علينا" بعد أن سددنا قيمة مقدم التعاقد، ولم نستلم الوحدات منذ قرابة 8 سنوات، بالإضافة إلى أننا فوجئنا بأن مساحة المنزل المتفق عليها فى العقد وتبلغ 150 متر تقلصت إلى 50 مترا فقط، دون أى مبرر وبالمخالفة لشروط الأتفاق.


وأوضح أن الوحدة السكنية كان من المقرر أن تتكون من غرفيتن ومطبخ ودورة مياه وحديقة، إلا إننا وجدنا المنزل غرفة ومطبخ ودورة مياه فقط، على عكس ما تم الإعلان عنه، ومن المستحيل أن تعيش عائلة مكونة من 7 أشخاص فى غرفة واحدة. 

وأكد عدد من المتقدمين للمشروع، أنهم ممتنعون عن دفع الأقساط التى تطالبهم بها الدولة الآن، نظرا لأنهم لم يتسلموا شىء من الأساس بخلاف أن المساحات المتفق عليها غير حقيقية، منددين بتجاهل الحكومة لأزمتهم، ومطالبين بحسم القضية، إما بإعادة أموالهم إليهم أو تسليمهم الوحدات السكنية حسب المتفق عليه. 

Facebook Comments