أحمدي البنهاوي
لم تفلح بلاغات قدمتها عائلة القاضي في الإفراج عن الأخوين محمود وعبدالعزيز القاضي، بقطور بمحافظة الغربية، بعد القبض عليهما في 10 فبراير الماضي، بسبب خلاف بينهما وبين مستأجر لمزرعتهما، بشأن مستحقاتهما المالية، وترتب على الخلاف- بمساعدة أعضاء نيابة أصدقاء المستأجر- إحياء قضية لـ"الحاج محمود"، حيث كان عليه قضية انضمام قديمة، فتم تحريض ضباط أمن الدولة ليتم القبض على الوالدين محمود وعبدالعزيز، وابن الأخير عمر عبدالعزيز، الطالب بكلية الهندسة.

ويكشف هاشتاج "#الحرية_لعائلة_القاضي" عن مأساة العائلة، التي تعاني بسبب مستأجر له صلة برموز الانقلاب، فكتب عبدالرحمن القاضي: "والدي وعمي وعمر ابن عمي، اتقبض عليهم يوم ١٠ فبراير من المزرعة بتاعتنا، بعد مطالبتهم للمستأجر بحقوقنا المادية، وبسبب بعض علاقات شخصية (إخواته في النيابة)، ولكونه ضابط جيش سابق اتقبض عليهم، وتم إخفاؤهم قسريا لمدة ٩ أيام.

وأضاف "قدمنا تليغرافات للنائب العام والمحامي العام لنيابات شرق ومدير أمن الغربية ووزارة الداخلية وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بأرقام ١٣٠٠: ١٣١٥ على الترتيب".

وأوضح "قدمنا بلاغا في نيابة قطور يفيد بحدوث الواقعة يوم ١٦ فبراير.. تم عرضهم على النيابة يوم ١٨ فبراير بدون محامٍ بتهم (الانضمام لجماعة محظورة وتكدير السلم العام).. تم عرضهم للمرة الثانية يوم ٢ مارس ثم للمرة الثالثة يوم ١٥ مارس، وتم تجديد حبسهم في كل مرة لمدة ١٥ يوما.. قدمنا استئنافا لعمر يوم ١٦ مارس، وتم قبول الاسئناف وإخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة ٥ آلاف جنيه.. تم دفع الكفالة والانتهاء من الإجراءات والنهاردة عمر وصل البيت".

وأشار إلى أن "عمر تم إخلاء سبيله، لكن والدي وعمي لسه معتقلين على ذمة قضية ملهاش أي معنى أو دلالة، غير أن اللي ليه واسطة ومحسوبية يقدر يعمل أي حاجة في البلد ويبلطج على الناس براحته، ولا كمان هم اللي يتحبسوا عادي.. رفع الظلم مش عدل لكنه أمل لحظة.. ولا بد من يوم معلوم تترد فيه المظالم.

Facebook Comments