لم يجرؤ برلمان الانقلاب على معارضة قرار لحكومة السيسي او حتى التعليق عليه..كما لم يطالب برلمان الانقلاب بحقه الدستوري في مراجعة الاتفاقات او اى قوانين يصدرها قائد الانقلاب العسكري او حتى اتفاقات لجلب قروض خلال دور الانعقاد الثالث الذي انفض مؤخرا…

كان دور الانعقاد الثالث قد شهد عقد 75 جلسة عامة، ووافق على 197 مشروعا بقانون و166 اتفاقية، وناقش 385 طلب إحاطة، و303 بيانات عاجلة، كانت لكلمة الحكومة وتوجهاتها القرار الفصل في كل الجلسات.

وانحاز البرلمان الانقلابي لتوجهات السيسي وحكومته على حساب المواطن الغلبان، كما تجلى في قانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة والذي فرض على المواطن الذي يكافح لسد جوعه وفقره 5 الاف جنية لترخيص عربة الطعام، سواء كانت لبيع الفول او الترمس او الفيشار، وغرامة 20 ألف جنيه لمن يخالف مكان وقوفه المرخص له…

كما هيأ البرلمان الذي صنعته المخابرات المجال واسعا للسيسي لبيع مصر لمن يدفع بقانون الجنسية وكذلك قانون إنشاء صندوق مصر.

وتصدى البرلمان بالموافقة المبدأية والبعدية لكل القوانين المضيقة على الحريات العامة، كقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وقوانين الصحافة الثلاثة ” قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، و1 قانون الهيئة الوطنية للإعلام”…وهي القوانين التي رفضها اهل المهنة الا ان البرلمان لا ينحاز للشعب بل لمن اتي به ونوابه اى اجهزة المخابرات والامن الوطني..

القروض بوابة خراب مصر

على الصعيد الاقتصادي تصدى البرلمان لكل ما طلبه منه السيسي في اهانة لبرلمان الشعب والسلطة التشريعية صاحبة الكلمة العليا “المفترضة: حيث يصادق السيسي ويوافق على القروض التي ادمنها لتعويم نظامه الفاشل، ثم تاتي الموافقة بعد تنفيذ القرض من البرلمان، رغم النص الدستوري ان الاتفاقات الدولية تعرض اولا على مجلس النواب لاقرارها..

وقد وافق البرلمان الانقلابي على عدة قروض خلال دور الانعقاد الثالث، اهمها:

– 25 يوليو، قرض “تطوير نظام الرعاية الصحية” من البنك الدولى بمبلغ 530 مليون دولار.

– 7 يوليو، قرض “دعم إصلاح التعليم” من البنك الدولى بمبلغ 500 مليون دولار.

– 3 يوليو، قرض “المدارس المصرية اليابانية” من حكومة اليابان بقيمة 18 مليار و626 مليون ين.

– 24 يونيو، قرض “محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف” من بنك التنمية.

– 23 يونيو، قرض “كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس”، من البنك الأوروبى.

– 16 إبريل، قرض “منظومة مياه الشرب فى مدينة العريش” من الصندوق الكويتى بمبلغ 12 مليون و500 ألف دينار.

– 28 مايو، قرض “الصرف الصحى فى الفيوم” من البنك الأوربى.

– 26 ديسمبر2017، قرض “دعم الميزانية” من بنك التعمير الالمانى بمبلغ 225 مليون يورو.

– 19ديسمبر2017، قرض “إنشاء محطة كهرباء بكوم ادفو” من الصندوق العربى بقيمة 26 مليون دينار كويتي.

– 6 ديسمبر 2017، قرض “إنشاء محطة شمسية” بقيمة 50 مليون يورو من بنك التعمير الألمانى.

– 24 إكتوبر2017، قرض “مكافحة انفلونزا الطيور” من البنك الإسلامى.

– 19 نوفمبر2017، “قرض شراء 100 جرار لصالح هيئة السكك حديد” من البنك الأوربى.
– 17يوليو، قرض “الدراسات القضائية” من الوكالة الإسبانية بمبلغ 150 ألف يورو.

– 24 يونيو، قرض “زراعة النخيل” من الصندوق الكويتي بمبلغ 100 ألف دينار.
23 يونيو، قرض “تحسين النقل الحضرى” من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 500 ألف يورو.

بجانب قرض ال 12 مليار دولار من صندوق النقد الذي عاد بالفقر والاضطراب الاجتماعي والاقتصادي ثم سلسلة من الضرائب والرسوم التي طبقها السيسي متسارعا، لتعويض فشله، والتي الهب بها النظام ظهور الشعب الفقير.

Facebook Comments