أحمد أبو زيد

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء الدعوى التى أقامها مصطفى عبيدو الصحفي بجريدة الجمهورية والتى تطالب بإلزام كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتهم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وتطالب الدعوى فى شقها المستعجل بالحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى، بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وتطالب فى الشق الموضوعى بالحكم بتحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين، وتسوية رواتبهم.

وطالب مقيم الدعوى بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5000 جنيه، لا يقل عنه راتب أى صحفى كحد أدنى للمعيشة والنفقات، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

كما طالبت الدعوى أيضا فى الموضوع بالحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى والأعلى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وأضافت الدعوى أن المسئولين لم يقوموا بدورهم الوظيفى وواجبهم الإدارى الذى يتقاضون عنه رواتب كبيرة جدا بالإضافة إلى وضع اجتماعى مميز فى المجتمع كله، ولم يفكروا فى شباب الصحفيين الذين ينحتون فى الصخر يبحثون عن لقمة العيش، بعدما تدنت رواتبهم بما لا يتناسب مع مستويات المعيشة، ولم تقم قيادات المؤسسات الصحفية بإقرار حد أدنى لأجور الصحفيين، وبالتالى فإنهم خالفوا صحيح القانون وانحرفوا عن المسار الدستورى والقانونى الذى يضمن رفع رواتب الصحفيين الهزيلة فى مواجهة التزاماتهم المهنية فى تأدية واجباتهم الوظيفية يوميا فى جمع المعلومات والتصوير والتنقل لحضور ومتابعة الفعاليات بالشارع، والإنفاق على المظهر من ملابس وغيرها وأدوات وكاميرات ومحمول واتصالات وكمبيوتر بجانب المصروفات العائلية وخلافه، والرواتب لا تكفى ربع تلك المصاريف لذلك يعانون من متاعب حياتية قاسية ومشاكل يومية متعددة.

يذكر أن عبيدو قد لجأ فى أبريل 2013 إلى لجان فض المنازعات لإنهاء الأمر، إلا أنها قضت بعدم الاختصاص، الأمر الذى دفعه للجوء إلى مجلس الدولة.

Facebook Comments