اعتاد عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها أداة لنشر الأكاذيب والفتن ووسيلة للتحريض ونشر الشائعات.

وخلال كلمته في احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي في مركز المنارة للمؤتمرات الشريف صباح أمس الخميس، زعم أن إهمال الأسر أبناءها  يدفعهم إلى مواقع التواصل وأن هؤلاء لم يتربوا جيدا وهم مرضى نفسيون.. بحسب ادعاءات السفاح قائد الانقلاب.

وارتدى مسوح التدين، مدعيا أن “في مواقع التواصل كلنا بننقل عن بعضنا، طيب إذا كنا عارفين إننا في يوم هنقابل ربنا وهنتحاسب عن كل فعل ارتكبناه، إحنا كل يوم بنكدب على وسائل التواصل الاجتماعي”.

كان السيسي قد طالب حكومة العسكر بتشكيل لجنة قومية أو مجموعة بحثية، لمناقشة موضوع مواقع التواصل من كافة الاتجاهات، ووضع إستراتيجية للتعامل معه، ومواجهة الأكاذيب التي تروج ضد العسكر وتعظيم الجوانب الإيجابية والاستفادة من هذه المواقع لصالح دولة الانقلاب.

حجب بالقانون

وأقر برلمان العسكر قانونًا يُعطي سلطات الانقلاب حق حجب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة أصحابها “قضائيا”. وبموجب هذا القانون فإن أي حساب شخصي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وأي مدونة وأي موقع إنترنت، يتابعه 5000 شخص فما فوق، يُعتبر منبرًا إعلاميًا يخضع لقانون الإعلام .

ويتولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإشراف على تنفيذ القانون واتخاذ إجراءات ضد المخالفات .

ويحظر القانون تأسيس مواقع إلكترونية دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويسمح للمجلس بوقف نشاط أو حجب المواقع الحالية أو فرض غرامات على رؤساء تحريرها.

بشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجديد، هذه الأداة الجديدة يستخدمها الناشطون في مصر والعالم العربي في محاولات لإحداث تغيير لواقعهم السياسي، ويتبادل عبرها الناشطون الفيديوهات والصور التي تنقل للعالم ما يحدث في بلادهم بمعزل عن الإعلام الرسمي الذي أسرته السلطات منذ سنوات عدةولم يعد يستطيع التعبير حتى عن العاملين المحتجين به؛ إذ سلطت كاميراته الضوء على ما تخترعه تلك السلطات من أوهام المؤامرة ونظرياتها .

كما ساهمت المنصات الرقمية في تسهيل تواصل المحتجين، وساعدت على تنظيم عملهم، وتوقيته .. لكن هذا النشاط الرقمي للمحتجين كان هدفاً، منذ بدايته، للسلطات في دول عربية عدة، إذ مارست ضغوطات للحد من التأثير المتنامي لرسائل النشطاء الإلكترونيين.

القمع الرقمي

ويشير تقرير لمؤسسة فريدوم هاوس صدر مؤخرا يتناول حرية التعبير في الإنترنت لعام 2019، إلى أداء بعض الدول الإفريقية والعربية وتعاملها مع الاعتماد المتزايد للمحتجين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومسجلاً عدة انتهاكات ضدهم خلال السنوات العشر الأخيرة.

واعتمدت الدول العربية التي واجهت حركات احتجاجية على ذات الآلية للتعامل مع المنصات الإلكترونية وتتمثل هذه الآلية فى القمع الرقمي.

يقول ليث أبو جليل خبير الإعلام الرقمي فى تصريحات للإذاعة الألمانية (دويتشه فيله) أن “السلطات تمارس القمع في العالم العربي بذات الأسلوب بشكل عام”.

وأكد الخبير الرقمي أن الخطوات تبدأ عادة بـ “اعتقالٍ واسع” للنشطاء الإلكترونيين وتكثييف الضغط عليهم.

وأشار الى تقرير “فريدوم هاوس” الذى ذكر عدة حالات اعتقال طالت المتظاهرين لأسباب تتعلق بتبادل الرسائل إلكترونياً، وأعطى أمثلة لقمع رقمي قامت  به السلطات في عالمنا العربي، وتقرير منظمة هيومن رايتس وواتش لعام 2017 الذى اكد إن هناك نحو 140 معتقلاً في سجون دول الخليح، بسبب نشاطهم الإلكتروني.

واوضح أبو جليل أنه ظل تنديد مؤسسات حقوق الإنسان بهذه الاعتقالات، ولعدم وجود نصوصٍ قانونية داخلية تدعم اعتقالهم، فإن الحكومات تتجه إلى وضع تشريعات جديدة تسمح لها بملاحقة النشطاء على إثر تحركاتهم الإلكترونية، وذلك من أجل “شرعنة القمع”، كما.

وذكر أنه ما بين 2007 و2019 تتقنن مسميات القمع الإلكتروني ما بين قانون “مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.. “جرائم المعلوماتية”، وتعديلات على قانون الإعلام ليستهدف النشاطات الإلكترونية ..

أما الخطوة الثالثة وليست الأخيرة، كما يراها أبو جليل، فهي “مراقبة التحركات عبر منصات التواصل الاجتماعي”، وإثارة الخوف بين النشطاء من أجل دفعهم لفرض الرقابة الذاتية على أنفسهم، وقد يدفع  ذلك في أحيانٍ كثيرة السلطات إلى قرصنة حسابات المحتجين وإلغائها.

الحل الاخير

ولفت أبوجليل الى ان تقرير لـ”فيسبوك” عام 2011، كشف أن الرئيس التونسي المخلوع الراحل زين العابدين بن علي عمد إلى مراقبة رواد الموقع، إذ تم استغلال موزعي الانترنت في البلاد من أجل الحصول على كلمات سر الحسابات الخاصة بالمستخدمين، وحذفها فيما بعد.

ووفقاً لأبحاث  Citizen Lab، فإن السودان في يونيو 2013، حصل على معدات مراقبة عالية التقنية من شركة أمريكية تصنع أجهزة مراقبة وفلترة، ليتم استخدامها لاحقاً في يوليو 2017، على ما يبدو، لزرع برامج مراقبة داخل هواتف وحواسيب محمولة لما لا يقل عن 11 ناشطاً خلال تدريبات خارج البلاد، مما سمح للسلطات بمراقبة جميع أنشطتهم عبر الإنترنت.

وتتمثل الخطوة الأخيرة كما يؤكد أبو جليل فى منع الوصول لمنصات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك”، و”تويتر” و”إنستجرام” و”واتساب”، والذي كان نمطاً متكرراً في أغلب ثورات الربيع العربي، أو الاحتجاجات الأخيرة، كأحداث العراق.

ويرى أن فصل خدمة الإنترنت عن المستخدمين جاءت كحل أخير، وذلك لشل عمل النشطاء الإلكترونيين، وعلى الرغم من الخسائر المادية التي تتسبب بها هذه الخطوة، فإن عدة دول عربية توجهت لاستخدامها، آخرها دولة العراق، إذ قطعت السلطات الخدمة عن العاصمة وأغلب المدن العراقية، فيما قام المجلس العسكري الانتقالي في السودان بفصل الانترنت لمدة شهر خلال يونيو الماضي، وذلك بحجة “قطع الطريق أمام تبادل الشائعات والأخبار المزيفة”.

وكانت تقارير أمريكية قد أشارت إلى أن النظام السوري عمد إلى حجب الانترنت عن البلاد عام 2012 كما لجأ الى ذلك نظام المخلوع حسنى مبارك ابان ثورة 25 يماير 2011

حيل إلكترونية

ورغم ذلك وهو ما لا يدركه نظام العسكر والأنظمة القمعية في المنطقة العربية لم تكن الممارسات التي قامت بها الحكومات عائقاً كبيراً أمام المتظاهرين، فعلى الرغم من إبطاء أداء المحتجين إلكترونيا، إلا أن “الصحفيين المواطنين” تمكنوا من تجاوز هذه الأزمة فقد شكلت الشبكة الوهمية  VPN، والتي تسمح للمتظاهرين بفتح المنصات الاجتماعية على الرغم من حظرها، كما يشير الخبير التكنولوجي سيجفريد سيدينتوبف فى تصريحات لـ “دويتشه فيله” ، وانتشرت هذه الآلية بين الناشطين العرب.

وقال سيدينتوبف: إن هذه التقنية لم تجد نفعها أمام قرارات حجب الإنترنت عن المستخدمين، مما دفع المتظاهرين لمحاولة إيجاد طرق أفضل لنشر صور وفيديوهات الاحتجاجات، ففي السودان توجه المحتجين إلى استخدام “ملقم الهاتف” وهي تقنية قديمة للولوج إلى الانترنت، وفي هذا الصدد يقول سيدينتوبف: “في هذه الحالة يكون الإنترنت بطيئاً جداً ويصعب رفع المواد البصرية على الشبكة العنكبوتية”.

أما في العراق فإن عددا من العاملين لدى شركات مزودة لخدمة الإنترنت قاموا بتسريب المواد التي التقطها المتظاهرون من خلال أجهزة الخادم الخاصة بشركاتهم (السيرفر).

Facebook Comments