قال أحمد مفرح –الباحث بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف- إن بيان وزارة داخلية الانقلاب الذي صدر اليوم حول حالات التعذيب يعد دليلاً ماديا وملموسا على أن وزارة الداخلية لن تتخلى عن عقيدتها فى الكذب والادعاءات البعيدة عن الحقيقة.

وأضاف مفرح في تصريح صحفي مساء اليوم، أن التعذيب بداخل أماكن الإحتجاز جميعها سواء كانت سجونا أو مراكز شرطة أو مراكز الأمن المركزي التي يحتجز فيها المعتقلون تتم بشكل ممنهج وكأن التعذيب أصبح نصًا فى قانون السجون!

وأشار إلي أن الكرامة وثقت حتي الآن أكثر من 50 حالة تعذيب جماعية وعشرات الحالات الفردية بحق المعتقلين وقامت بمراسلة المقرر الخاص المعني بالتعذيب بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ولجنه مناهضة التعذيب وهي موثقة بشكل كامل و بالتقارير الطبية الصادرة من المستشفيات و الطب الشرعي .

وأوضح الباحث بمؤسسة الكرامة، أنه بدلا من قيام وزارة الداخلية والسلطات فى مصر بالتهرب من وقائع التعذيب وسوء المعاملة ضد المعتقلين بداخل أماكن الاحتجاز والادعاء كذبا بعدم وجودها أو أن تقبل طلبات المنظمات المحلية والدولية بزيارة ورقابة السجون أن تحقق فيما قدم من الأمم المتحدة أو في البلاغات التي تقدم إلى النيابة العامة فى هذا الشأن وآخرها البلاغ المقدم للنائب العام من أهالي وأسر المعتقلين فى سجن العقرب.

ولفت إلى أنه من الطبيعي وفق خبرتنا الطويلة أن وزارة الداخيلة تتهرب من المسئولية حول وقائع التعذيب لكن كان من غير الطبيعي استمرار النيابة العامة ممثلة فى النائب العام الذي يتم تقديم عشرات البلاغات أسبوعيا إليه فى وقائع التعذيب أن يستمر فى نهجة فى مساعدة ضباط ورجال الشرطة والأمن الوطني فى إفلاتهم من العقاب وعدم مساءلتهم فى وقائع التعذيب التي ارتكبوها حتي الآن الموثقة بالتقارير الرسمية!

وشدد "مفرح" على أنه مهما قدمت وزارة الداخلية من أكاذيب لن يكون بمقدورها أن توقف حقيقة منهجية التعذيب الذي تقوم به ضد المعتقلين.
  

Facebook Comments