تحولت الكفالة في مصر، التي تشمل مبلغ المال المفترض أن يدفعه المتهم للخروج من السجن خلال فترة نظر القضية وحتى صدور حكم بالبراءة أو الإدانة، إلى نوع جديد من العقاب، تستخدمه سلطات الانقلاب لضرب عصفورين برصاصة واحدة، إرهاق معارضيها ماديا، وثانيا تحصيل مليارات الجنيهات من أموال الغلابة، وتلجأ في الوقت نفسه لحيل أخرى لاستمرار حبسهم، كوضع أسمائهم في قضايا جديدة غير التي دفع فيها المتهم كفالة الإفراج عنه.

واعتاد المعارضون للانقلاب في مصر أن يجدوا أنفسهم في مواجهة قرارات بالحبس في قضايا جديدة، تظهر بعد التحقيقات في محاضر بعينها وإخلاء سبيل المتهمين فيها، مثلما حدث مع صحفيين ونشطاء وسياسيين طوال سنوات الانقلاب الست الماضية، وكان السفيه السيسي قد غدر بالرئيس الشهيد محمد مرسي، ونفّذ انقلابًا مدعومًا دوليًّا وخليجيًّا وصهيونيًّا في 30 يونيو 2013، وما زال مستمرًا حتى الآن.

وليس هناك حد أدنى أو أقصى للكفالة المالية، فمن الممكن أن تكون عشرة جنيهات وقد تصل إلى ملايين الجنيهات، فالذي يحدّد الكفالة ويقدّرها أعضاء الهيئة القضائية من رجال النيابة العامة والقضاة، وهم لعبة في يد العسكر، ولا بد أن تحدّد بالجنيه المصري فقط، حتى ولو كان المتهم أجنبيًّا، والكفالة قديمًا كانت عشرة جنيهات على أقصى تقدير، لكن الآن قد تصل الكفالة إلى ملايين الجنيهات

نصفها للقضاة!

يقول الباحث القانوني محمد بشر: إن الكفالة هي مبلغ من المال تقرره وتحدده النيابة أو المحكمة نظير إطلاق سراح المتهم لحين محاكمته، ويكون استعمالها خاصة إذا كان المبلغ مغاليًا، لضمان أن المتهم لن يتخلف عن الحضور إلى المحكمة، وإلا صادرت المحكمة المبلغ مع إصدار أمر بالقبض على المتهم.

ووافقت اللجنة التشريعية في مجلس نواب الانقلاب، على تخصيص نصف كفالة “إخلاء السبيل” للمتهمين لصالح صندوق رعاية القضاة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مع عدم جواز تعليق الإفراج، أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبا حتما تقديم كفالة، وتقدير عضو النيابة، أو القاضي الجزئي مبلغ الكفالة بحسب الأحوال.

وتقول الناشطة إيزيس محمود: “من أجل نهب أموال المصريين بدأ التوسع في عمليات الاعتقالات التي تجني مليارات الجنيهات من خلال تحصيل أموال الكفالات التي أصبحت ثروة بالنسبة للسيسي بعد اكتشاف نقطة ضعف الغلابة الذين يضحون بأقواتهم وأرزاقهم وعلى استعداد لبيع كل ما يمتلكونه مقابل حرية أبنائهم”.

وعلى مدار سنوات الانقلاب الماضية، يقوم العسكر بإخلاء سبيل المعتقلين بضمان مالي كبير، يعجز الأهالي في غالب الأحيان عن دفعه، ويلجأ بعضهم إلى الاقتراض أو بيع أثاث المنازل الفقيرة التي يسكنونها.

مالك عدلي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أكد أن هناك مجموعة من المعايير التى ينبغى على النيابة مراعاتها فى ذلك، ومنها مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى للمتهم ونوعية التهمة ومجال العمل، الأمر الذى لم تراعه النيابة على وجه الإطلاق فى قضايا المعتقلين.

قضية القهوة

وأشار عدلي إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين من الطلبة والموظفين غير القادرين ماديا، ومن ثم كان بإمكان النيابة إخلاء سبيلهم بضمان محل الإقامة، خاصة أنه لا مجال لهروبهم بعكس رجال الأعمال، الذين يتهمون فى قضايا فساد مالي ويسعون إلى الهروب خارج مصر.

واعتبر عدلي أن اتجاه النيابة إلى تغليظ الكفالات المالية على المتهمين فى القضايا السياسية، بمثابة التأديب والإرغام على عدم المشاركة فى فعاليات سياسية. يقول أحد الشباب المفرج عنهم على ذمة ما يعرف بـ”قضية القهوة”، والذى رفض ذكر اسمه: “أهلي طالبونى بعدم النزول مرة أخرى إلى وسط البلد خشية الغرامة التى دفعها أبى بالسلف وبيع أثاث المنزل”.

حيث أكد المعتقل المخلى سبيله على ذمة اتهامه بإتلاف منشآت عامة، والتظاهر والحض على قلب نظام الحكم، أن والده اضطر إلى بيع أجهزة كهربائية كان قد أحضرها لتجهيز شقيقته، وقام بالاقتراض من الأهل والأقارب حتى يستطيع أن يدفع قيمة الكفالة والتي بلغت 10 آلاف جنيه.

كعب داير

طارق العوضى، مدير مركز “دولة القانون”، قال إن مصير هذه الكفالات تذهب إلى خزانة وزارة العدل في حكومة الانقلاب، وأنه وفقا للقانون يمكن للمتهم استردادها فى حال الإفراج عنه، أو إصدار حكم نهائي بات فى القضية التى حبس على ذمتها، إلا أن هناك الكثير من الإجراءات الروتينية التى تضع عراقيل أمام المتهمين، ومنها: أنه ينبغي أن يتقدم بطلب إلى وزارة العدل باسترداد الغرامات المالية التى دفعها على ذمة القضية، فتطلب منه وزارة العدل شهادة من الضرائب والتأمينات بأن هذا الشخص غير مطلوب منه أى أموال للضرائب.

ثم يعرض الشخص على كل النيابات التى تتبع محافظته للتأكد من عدم وجود أي أحكام أو غرامات أو مخالفات حتى يحصل على ما دفعه، الأمر الذى يتطلب محاميا وإجراءات باهظة التكاليف، ما يدفع المواطنين إلى عدم السعى للحصول عليها مرة أخرى؛ حتى لا يقع تحت طائلة بيروقراطية الدولة.

أحمد حسن، مدرس بإحدى مدارس شبرا الخيمة، شقيق المتهم المعروف بـ”عريس المظاليم” محمود حسن، والذى ألقى القبض عليه أثناء توجهه إلى شراء بدلة فرحه من منطقة وسط البلد، أكد أنهم اضطروا إلى رهن المنزل الذى يسكنونه بمنطقة شبرا الخيمة، ليوفروا الكفالة المطلوبة من شقيقه، وأنه سيسعى للحصول على تلك الأموال التى دفعوها، برهن منزلهم حتى لا يلقوا جميعا فى الشارع، إلا أنه يتوقع بنسبة كبيرة بأنه لن يحصل على ما دفعوه، مؤكدا أن “ما تحصل عليه الدولة لا يرد”.

تتسول ثمن وجبة!

ياسمين حسام الدين، محامية وناشطة حقوقية، أكدت أن إجمالي ما تم دفعه من كفالات خلال الأيام القليلة الماضية يتجاوز نصف المليون جنيه، تم دفعها من أهالٍ لا يملكون قوت يومهم، دللت على ذلك بسيدة تدعى أم أميرة تقف أمام قسم قصر النيل، وتتسول لتجمع لابنتها ثمن وجبة أو غطاء يحميها من برد الزنزانة، وآباء باعوا عفش منازلهم ليدفعوا ثمن حرية أبنائهم.

وأضافت ياسمين أن هذه القضايا السياسية تظل معلقة لا يتم حفظها أو إصدار أحكام قضائية بها، ما يجعل الأموال التى يتم دفعها غير جائز استردادها، خاصة أن الحالات التى يمكن بها استرداد أموال الكفالة هى البراءة أو إصدار حكم نهائي بات فى القضايا.

واعتبرت ياسمين أن الأزمة تتجسد فى أن الغالبية العظمى من الأهالى لا يستطيعون دفع الكفالات، ما يضع أبناءهم فى مأزق حقيقى، حيث يتعرضون للسجن إلى أن يتم الاستئناف فى القضايا المقامة أمام المحاكم، ولعل الأحكام التى حصل عليها طلاب الأزهر بـ17 سنة سجنًا أو دفع غرامة لا تقل عن 67 ألف جنيه مثال صارخ على ذلك، حيث استطاع بعض الأهالى جمع أموال الكفالة بينما لم تستطع الغالبية العظمى ذلك، وما زال أبناؤهم فى الحبس لحين البت فى القضايا.

Facebook Comments