لم تصنعه ولم تشهد تصنيعه ولم يطلق من أرضها ورغم ذلك يطبل الإعلام الإماراتي والموالي له بأن "خمارات بن زايد" دخلت التاريخ بإطلاقها الناجح لأول مهمة عربية إلى الفضاء من خلال مشروعها "مسبار الأمل"، الذي سيصل إلى كوكب المريخ في رحلة تستغرق 7 أشهر.
ويوم الاثنين الماضي انطلق المسبار من قاعدة جزيرة تانيغاشيما اليابانية، بعد شحنه من أمريكا التي قامت بتصنيعه، ويتزامن أول إرسال من المسبار للكرة الأرضية مع حلول الذكرى الـ50 لتأسيس دولة "الخمارات"، أي عام 2021.

وبينما تحارب الإمارات أحلام البشر في الكرامة والحرية والعدالة، وتدعم الانقلابات في مصر وليبيا واليمن وتونس وتكيد المؤامرات الدموية في إفريقيا ذات الغالبية المسلمة والغنية بالثروات، يصرح سفيرها لدى الصين، عن رؤيته لإمكانات عديدة للتعاون بين البلدين، بعد إطلاق كلا الأمتين مسبارين لكوكب المريخ وذلك كمكان آخر تزداد فيه احتمالات تأسيس بيئة جديدة لعيش البشر، بما يسهم في نقل الإنسانية لمستويات أخرى من التقدم!

فردوس الفساد
تلقت مدينة دبي ضربة قوية من قبل مجموعة دولية لمكافحة الفساد، إذ وصفتها بـ"جنة غسيل الأموال. ففي أحدث تقرير بشأن الفساد حول العالم، قالت منظمة "الشفافية الدولية" المناهضة للفساد إن "دبي أصبحت مركزا عالميا نشطا لغسيل الأموال.. حيث يمكن للفاسدين وغيرهم من المجرمين أن يذهبوا لشراء عقارات فخمة دون قيود".
وكتب دومينيك دودلي المتخصص في الشئون الاقتصادية بالشرق الأوسط لمجلة "فوربس" إن دبي التي بنت سمعتها على اعتبار أنها المركز التجاري البارز في الشرق الأوسط، مع اقتصاد مفتوح أمام الشركات والأفراد من جميع أنحاء العالم، اكتسبت سمعة سيئة كمكان يمكن فيه تجاهل القواعد الأساسية أو تجنبها بسهولة.

وقالت منظمة الشفافية الدولية، إنه في معرض الاستشهاد بالتحقيقات التي أجراها، في العام الماضي، مشروع الجريمة المنظمة والإبلاغ عن الفساد ومركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، فقد تبين أنه يمكن شراء العقارات التي تقدر قيمتها بملايين الدراهم في دبي مقابل الدفع نقدا مع طرح أسئلة قليلة.
وجريمة غسل الأموال في حقيقة الأمر تمر بـ3 مراحل، أولها يكون الحصول على الأموال غير المشروعة من الجرائم مثل تجارة المخدرات وبيع السلاح والبغاء أو أي نشاط غير مشروع وبيعها، ثم تأتى المرحلة الثانية المتمثلة في تسليم النقود لإحدى العصابات المتخصصة في عملية غسيل الأموال، وذلك لتحويلها بشكل منظم خارج الدولة التي تجرى الجريمة في نطاقها والانخراط فى أنشطة مشروعة واستثمار المال فيها، أما المرحلة الثالثة تتمثل في نقل هذه الأموال خارج الدولة عبر قنوات دولية من خلال التحويل والتهريب.

واتهمت عدة تقارير دولية وأمريكية حديثة دولة الإمارات بتبني سياسات مالية تساعد على تهريب وغسيل الأموال. وتأتي هذه الاتهامات لتؤكد استمرار أبو ظبي بتجاهل المطالبات الأممية والأمريكية لضبط سياستها المالية، على الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهت لها في عدة تقارير دولية نشرت تباعا منذ اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

نظرة إلى تاريخ المصارف في الإمارات وحاضرها، خصوصًا في ما يتعلق بعمليات غسل وتبييض الأموال القذرة والجرائم المالية، تقلب الصورة تمامًا، لتظهر أن هذه الدولة هشة مصرفيًا، وتغوص في أزمة كبرى مرتبطة بهذا الملف، ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، لا بل إن جزءا لا يستهان به من موجودات النظام المصرفي الإماراتي مرتبط بعمليات غير مشروعة، مثل غسل أموال ناجمة عن تجارة مخدرات وأسلحة، حسب متابعين للملف.

ويعدد تقرير نشره موقع "ذا كليفر" في مايو2017، الأسباب التي تجعل من دبي إمارة تعاني من الفساد، ويشرح أن معظم البلدان لديها حدود لمقدار العملة الصعبة التي يمكن أن تجلبها إلى البلدان، وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال، إلا أن الأمور تختلف في دبي.
ويلفت التقرير إلى أنه في عام 2009، دخل نائب الرئيس الأفغاني أحمد ضياء مسعود إلى دبي بمبلغ 52 مليون دولار نقدًا. وقد تتبعه المسئولون الأميركيون الذين اعتقدوا أن هذا أمر غريب قليلًا. ومع ذلك، لم تسأل سلطات دبي من أين تأتي الأموال، وفق التقرير.

ملاذ للإجرام الدولي
وصدر تقرير حديث عن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، نشره موقع "The American Conservative"، يتضمن أدلة وبراهين لا ينازعها شك، عن أن أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، الإمارات، هي مركز لغسيل أموال المجرمين الدوليين. فقد وفر سوق دبي للعقارات ملاذًا آمنًا للأموال غير المشروعة التي ترتبط بالإرهاب، وتجار المخدرات، وأمراء الحروب.
فقد سُمح للمواطنين الأجانب منذ عام 2002 بشراء العقارات في الإمارات. وعلى الرغم من سرية وخصوصية تلك السجلات، إلا أن مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة قد حصل على بعض البيانات المسربة. فقد حدد المركز 81 عقارًا فاخرًا"تُقدر قيمتها بقرابة 107 مليون دولار" في دبي، ترجع ملكيتها لأفراد أو شبكات فرضت عليهم حكومة الولايات المتحدة عقوبات.

ليس من الإجحاف إذًا القول بأن سبل مكافحة غسيل الأموال في الإمارات غير فعالة. فقد أشارت منظمة غير حكومية أخرى تُعرف باسم مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد OCCRP، في تقرير حديث لها، إلى الحجم الهائل من الأموال غير الشرعية التي تتدفق عبر النظام المالي للإمارات.

وقد كشف التقرير أن المجرمين غالبًا ما "يشترون" الملكيات العقارية الفارهة بأموال سائلة (نقدًا)، ومن ثم يقومون بإلغاء الصفقات بعد ذلك بفترة وجيزة. وبذلك، يغسل الشيك المصرفي المُسترد تلك الأموال. وهناك شبكة من الأشخاص الذين يتقاضون عمولات باهظة لإتمام تلك الخدمة غير القانونية.
واستخدمت منظمة مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد OCCRP مراسلًا متخفيًا يدعي أنه مشترٍ للعقارات الأجنبية، ذكر جميع وكلاء العقارات أن الدفع النقدي هو الطريقة المُفضلة للدفع، وأكدوا للعميل المُحتمل أن حكومة الإمارات لا تتطلب ولو قليلًا من الإبلاغ عن الأمر.

فساد آخر
ودأبت السياسة الخارجية لدولة الإمارات منذ بداية الربيع العربي في ٢٠١١ على مساندة النظم السلطوية وتقديم الدعم بمختلف أشكاله وأنواعه لأطراف لم تأت بها الخيارات الديمقراطية، حتى اعتبرت مساندة الانقلابات العسكرية والأطراف الخارجة عن المسار الديمقراطي والمعادية له خطًا ناظمًا لتلك السياسة.
وقد بدأت أولى محطات تقويض المسارات الديمقراطية في الدول العربية بدعم انقلاب السفيه السيسي في مصر على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي في يوليو ٢٠١٣، من خلال تقديم الدعم المالي والغطاء الإعلامي والدولي للتغطية على جرائم نظام السيسي، وتلعب الإمارات منذ ذلك الحين دورًا كبيرًا في رسم سياسات نظام السيسي وتوجيهه خارجيًا وحتى داخليًا.

واتبعت الإمارات سياسة خارجية لها استراتيجية تقوم على 3 محاور كما يشير خليل العناني أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز الأميركية: أولها السعي للقضاء على الثورات العربية في أهم مراكزها مصر عبر تحالفات مع القوى المناوئة للديمقراطية.
وثاني تلك المحاور التأثير على القوى الإقليمية في المنطقة لمحاولة وضعها تحت التأثير الإماراتي فتم ذلك أولًا في مصر ومن ثم في السعودية من خلال استغلال الأزمة داخل الأسرة الحاكمة، وثالثها محاصرة الدول الداعمة للربيع العربي لذا كان واضحًا حجم التأييد الإعلامي لمحاولة انقلاب يوليو في تركيا 2016، ناهيك عن الحديث عن دعم غير معلن لأطراف شاركت في الانقلاب، وكذلك المشاركة في حصار قطر في 2017، وحاليا تحاول اصطناع انقلاب في تونس.

Facebook Comments