رصد تقرير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان حول احتجاجات سبتمبر الجارى، 164 احتجاجا في 8 أيام اعلاها في الجيزة بـ 83 احتجاجا والمنيا بـ 18  احتجاجا.

وأوضح التقرير أن الاحتجاجات تصدرتها محافظات الصعيد في المقدمة بنسبة 80% من الاحتجاجات، يليها محافظات القاهرة الكبرى ثم الوجه البحري، وأن عنصر الشباب كان له الغلبة على المشاركين في التظاهر، وأشارت إلى مقتل شاب فى مظاهرات العياط برصاص قوات الداخلية.

ودعت المؤسسة حكومة نظام السيسى المنقلب إلى احترام حق التجمع والتظاهر السلمي المكفول دستوريا وبموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليه الحكومة المصرية. وطالبت باخلاء سبيل جميع المقبوض عليهم في احداث التظاهر، ووقف المواجهات الأمنية وحصار القرى التي يجرى فيها التظاهر ووقف استخدام القوى المفرطة ومنها الخرطوش والرصاص الحي على المتظاهرين.

كما طالبت بوقف تفتيش المواطنين في الميادين العامة وفحص تليفوناتهم المحمولة، وهو الأمر الذي يتعارض مع حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وهي الظاهرة التي بدأت في سبتمبر 2019 ولا تزال مستمرة حتى الآن.

ودعت النيابة العامة بالتحقيق مع قوات الأمن التي حاصرت قرية البليدة وأطلقت النار على أبنائها والتي تسببت في مقتل الشاب سامي وفقي بشير، 25 سنة، بقرية البليدة يوم الجمعة 25 سبتمبر.

وشددت على ضرورة التأكيد على وقف أي إجراءات تخص ما يسمى التصالح في مخالفات البناء لوجود ملاحظات على هذا القانون الذي يطبق بأثر رجعي وهو ما يخالف الدستور، أيضا أوصت بفتح المجال السياسي العام، وتعديل كافة القوانين التي تتعارض مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنها قانون التظاهر وقوانين الإعلام والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتعديل مواد الحبس الاحتياطي بقانون العقوبات، وضرورة إنصات السلطة إلى مطالب المتظاهرين.

وأشارت المؤسسة فى تقريرها إلى غلبة الهتافات السياسية المطالبة برحيل السيسى، فضلا عن الهتافات الخاصة بتردي الأحوال المعيشية، وذكرت أن  المظاهرات قد بدأت مبكرا قبل 20 سبتمبر بيوم من خلال مظاهرتين في محافظة السويس والقاهرة وذلك يوم 19 سبتمبر.

إلى ذلك أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عدم تلقيها ردا حتى الآن على الخطاب المرسل منذ يوم 230 سبتمبر الجاري من مجتمع التقنية والقانون "مسار" والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن حجب 628 رابطا في مصر.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد جددت المطالبة برفع الحظر عن مواقع  الوِب ضمن الحملة التى أطلقتها بالاشتراك مع مجتمع التقنية والقانون “مسار” لمناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر، وأشارت فى بيان صادر عنها إلى أن موجة حجب مواقع الوِب قد بدأت بشكل موسع منذ مايو 2017 ولا تزال مستمرة حتى الآن من قبل سلطات النظام الانقلابى الحالى، وذكرت الشبكة أن حملة حجب مواقع الوب بدأت بحجب 21 موقعًا صحفيًّا وإخباريًّا بينهم موقع “مدى مصر” ومواقع تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومواقع أخرى قطرية أو تابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وتابعت بعد ذلك استمرت سلطات النظام الحالى في ممارسة حجب المواقع لتشمل المواقع التي توفِّر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحفية بالإضافة إلى اتساع نطاق عدد المواقع الصحفية المحجوبة.

ووصل عدد ما رصدته المنظمات الحقوقية من المواقع المحجوبه  628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها عوضًا عن الروابط التي حُجبت.  وقد شملت المواقع المحجوبة 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا و349 موقعًا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN) و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعًا ثقافيًّا و17 موقعًا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقع نقد سياسي و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

Facebook Comments