كل يوم يُثبت قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي صهيونيته وانحيازه للمشروع الصهيوأمريكي بالمنطقة، مقدما أكبر خيانة للشعب المصري وللأمة العربية والإسلامية، متجاوزًا كافة الثوابت الدينية والأخلاقية والسياسية، التي كانت تتمسك بها مصر منذ عهود طويلة، فكان السيسي أول من طرح فكرة صفقة القرن على الرئيس الأمريكي، عارضًا خدماته على ترامب الذي كان حديث عهد برئاسة أمريكا، وأثنى على السيسي وقتها، وقال له سنتشارك فيها.

وعقب إعلان ترامب عن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، لم يدن السيسي القرار، ووقف في المنتصف، بل قامت مخابراته بالتوجيه للإعلاميين بقنوات السيسي بعدم التركيز على القدس في تغطياتهم، وإبراز دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وأيضا أنقذت وفود السيسي الأمنية التي تتوافد على قطاع غزة قبل ردود المقاومة على العدوان الصهيوني، في حماية إسرائيل من وابل من صواريخ وأسلحة المقاومة الفلسطينية، وغيرها من المواقف المشينة بحق مصر التي باتت قوة ضغط على الفلسطينيين.

اليوم، تكشف المصادر السياسية عن ثورة غضب عارمة في وزارة الخارجية؛ بسبب غضب متنامٍ بين الدبلوماسيين من موقف مصر السلبي إزاء إعلان ترامب عن صفقة القرن. وهو ما فجر موجة جديدة من القمع الذي يمارسه النظام المصري ضد معارضيه، حتى داخل الأجهزة الرسمية ورفيعة المستوى في الدولة، وبالأخص وزارة الخارجية.

وكانت وزارة الخارجية مسرحا لتغييرات هيكلية واسعة، منذ الانقلاب العسكري، بدأها السيسي مطلع 2014 بإبعاد جميع السفراء والملحقين والمستشارين، الذين عُيِّنوا في عهد الرئيس مرسي ، بعد نشر شائعات عن انتمائهم إلى الجماعة أو تعاطفهم مع ثورة يناير 2011، ثم تفاقمت الظاهرة بتولي الوزير سامح شكري منصبه، الذي قام بعملية إبعاد منظّمة وتدريجية للدبلوماسيين والموظفين الإداريين المشكوك في ولائهم للنظام، اعتمدت أساساً على التحريات الأمنية ورأي الاستخبارات والرقابة الإدارية.

صفقة السيسي وترامب

ويعود سبب الموجة الجديدة من التصعيد إلى رصد الاستخبارات تصاعدا في نبرة الانتقادات، داخل المجموعات الخاصة بالعاملين في السلك الدبلوماسي على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاته، للأسلوب الذي تعاملت به الخارجية رسميا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفاصيل خطته، ورد الفعل المصري الضعيف، من خلال بيان خلا من المحددات الاستراتيجية والتاريخية للموقف المصري من القضية الفلسطينية، الأمر الذي سُرِّبَت أنباء من داخل الخارجية بشأنه فيما بعد، مفادها أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية جرت مراجعته استثنائياً من مكتب رئيس الجمهورية، وحُذف أي ذكر للقدس الشرقية عاصمةً لدولة فلسطين المأمولة، بصورة مقصودة، ليتماشى البيان الضعيف مع البيانات الأخرى الصادرة عن دول عربية أخرى.

الانتقادات التي وجّهها دبلوماسيون من مختلف الأعمار والاتجاهات، ومن داخل ديوان الخارجية وخارجه في البعثات الدبلوماسية المختلفة للبيان الرسمي، كانت لاذعة، ما دفع النظام، بعد أيام معدودة، إلى الإيعاز إلى مكتب وزير الخارجية، بناءً على تحريات استخبارية، باستدعاء عدد من السفراء والوزراء المفوضين والمستشارين العاملين داخل ديوان الخارجية، وتهديدهم باتخاذ إجراءات ضدهم، سواء بحرمانهم فرص الترقي أو الالتحاق ببعثات خارجية، في حال الاستمرار في الحديث “السياسي” و”المعارض” في مجالسهم الخاصة ومجموعات التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر دبلوماسية، لوسائل إعلام عربية، عن أن الاستدعاءات لم تقتصر فقط على مجموعة ممن عارضوا توجه الدولة إزاء “صفقة القرن”، بل شملت أيضا عددًا من الدبلوماسيين والعاملين في الخارجية الذين ابتعدوا تماما عن مجال العمل العام منذ سنوات. وأوضحت أنه جرت مواجهتهم بتقارير استخباراتية عن أنشطة سابقة لهم، مع منظمات محلية ودولية ووسائل إعلام يعتبرها النظام “معادية للدولة”، وأُخطِروا بأن عليهم “نسيان الترقية والبعثات الخارجية بسبب تلك الأنشطة”، التي يتمثل أغلبها بالمشاركة في دراسات بحثية وندوات ومؤتمرات في الفترة بين 2011 و2015.

وذكرت المصادر أن الاستدعاءات عكست اتساعًا “غير مسبوق” في نطاق المراقبة الأمنية للدبلوماسيين العاملين داخل الديوان وخارجه، وكذلك للمتقاعدين، خلال الشهور الأخيرة، لتمتد إلى إعداد تقارير، على مدار الأسبوع، عن نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ولقاءاتهم في النوادي والمصايف والأنشطة التي يحضرونها.

وأوضحت المصادر أن معظم الدبلوماسيين المهددين هم في الأصل من ضحايا السياسة التصعيدية التي انتهجها سامح شكري برفض تجديد الإجازات من دون راتب، وتخييرهم بين العودة إلى العمل في الديوان والاستقالة مع التنازل عن حقوقهم المالية، الأمر الذي حدث مع العشرات من الدبلوماسيين، الذين كانت لهم مواقف مؤيدة لثورة 25 يناير 2011، وكان أبرزهم الكاتب الروائي والدبلوماسي عز الدين شكري فشير الذي فُصل في أغسطس الماضي.

وتكرر هذا السيناريو كثيرا في وزارات وجهات حكومية مختلفة بعد انقلاب السيسي، من التعليم والكهرباء والاتصالات، إلى القضاء والسلك الدبلوماسي، مروراً حتى بالإعلام الحكومي. هذا المنحى تكرس نتيجة التدخّل الأمني، ثم الاستخباري والرقابي الإداري الواضح، في سياسة تسيير تلك المرافق، وتصاعد الحملات الداعية إلى “تطهير الدولة من الإخوان ونشاط الثورة”، التي بلغت ذروتها عام 2014 مع صعود السيسي إلى السلطة رسميًّا.

يذكر أنه منذ عام 2017، اتّبعت وزارة الخارجية نظامًا جديدًا لتأهيل الخريجين الشباب، الذين اختيروا للتعيين في السلك الدبلوماسي، سواء من خريجي كليات العلوم السياسية أو الاقتصاد، أو باقي التخصصات التي يجري تأهيلها للعمل بوظائف مختلفة داخل الوزارة. ويقوم هذا النظام على إلحاق الخرّيجين المقبولين بدورات تأهيل في أكاديمية ناصر العسكرية، ثم في الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، التي أنشأها السيسي، يحاضر فيها مسؤولون في وزارة الدفاع وعدد من الأجهزة الاستخبارية والأمنية.

وسبق أن أعلنت الدائرة القانونية بوزارة الخارجية المصرية عن رفضها لسياسات السيسي إزاء موقف مصر من ترسيم الحدود مع اليونان، بل قدمت تقارير من سامح شكري للسيسي بعدم التصادم مع موقف تركيا إزاء ترسيم حدودها مع ليبيا، لأنه يعيد لمصر نحو 43 ألف كلم من حدودها البحرية المفقودة بعد اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص.

هل يسكت السيسي المصريين؟

ولعل الغريب في تلك المحاولات الإقصائية التي ينتهجها السيسي ضد من ينتمون لنظامه، تعبر عن أنه لن يمكن أن ينجح السيسي في إخراس كل الشعب المصري، وهو ما تواتر مؤخرا  عبر تململ في أوساط القوات المسلحة نفسها من سياسات السيسي، وإجباره على الإفراج عن رئيس الأركان السابق سامي عنان.

وأيضًا داخل المؤسسات السيادية والقضاء والفئات المقربة من النظام، وهو ما عبر عنه في تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وهو ما يدل في الوقت نفسه على تململ الجميع، فرغم القهر الذي يمارسه السيسي ضد الشعب، ما زال الغضب مشتعلا في الأوساط السياسية والشعبية.

Facebook Comments