أحمدي البنهاوي
حمّلت "المنظمة المصرية الأمريكية للحرية والعدالة"، الولايات المتحدة الأمريكية مخالفة القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان إذا أقرت- من خلال لجان الكونجرس الأمريكي- مواصلة تقديم المعونة المقدمة من الحكومة الأمريكية لنظام الانقلاب.

وتقدّمت المنظمة بخطاب إلى "لجنة استماع الكونجرس" التي تبحث في اجتماع لها، بعد قليل، بحث تقديم مساعداتها الدورية لمصر، قالت فيه "إنّ إقرار المعونة من قبل أمريكا لمصر يعني موافقة أمريكا على الانتهاكات التي تُرتكب بحق الشعب المصري، وهو ما يخالف القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان".

وأوضحت المنظمة- في خطابها- المخاطر التي يتعرض لها الشعب المصري نتيجة إمداد نظام الانقلاب العسكري في مصر بالأموال والأسلحة والمساعدات، والتي تستخدم في قتل وتهجير أهالي سيناء، واعتقال أكثر من 80 ألف مواطن، وقتل آلاف المتظاهرين السلميين من رافضي الانقلاب، فقط لدفاعهم عن حقهم في الاختيار والديمقراطية.

وحددت المنظمة تفاصيل الانتهاكات بحق المرأة والشباب وجرائم القتل خارج إطار القانون والتعذيب.

ونوهت المنظمة المصرية الأمريكية إلى أنها تلقت ردودا رسمية من مكاتب بعض أعضاء الكونجرس بالعناية بهذا الأمر ودراسته، والأخذ به في الاعتبار.

وسعت دوائر مخابراتية وأمنية تمثل أذرعا للانقلاب لدى أعضاء الكونجرس في الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد الانقلاب لأمريكا، ومنهم لوي غومرت، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالكونجرس، وعضو الكونجرس روبرت بيتنجر رئيس اللجنة القضائية، إلى تبني مشروع اعتبار الإخوان جماعة "إرهابية"، رغم أنهم أول من طرح مشروع القانون.

Facebook Comments