أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية أن الحكم الصادر، اليوم، من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بفرض الحراسة على النقابة هو مخالف الدستور فى مادته 77، التى حظرت فرض الحراسة على النقابات مطلقا، وأن النقابة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ الحكم .

وأوردت النقابة- فى بيان لها اليوم الإثنين- أن المادة 77 من دستور 2014 قد نصت على أنه "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

وتابعت النقابة "إن الحكم سبة فى تاريخ العمل النقابى المصرى ويعيدنا إلى عصر ما قبل ثورة 25 يناير، ويمثل خطورة على النقابات المهنية بشكل عام وليس المعلمين فقط، وهو ما يعيد شبح القانون 100 الذى جمد العمل النقابى لفترة تزيد على 20 عاما فى عصر مبارك وحكم بعدم دستوريته فى يناير 2011، ويعيد للأذهان رغبة الحكومة فى السيطرة على النقابات مرة أخرى وتهميش دورها فى حماية مهنتها.

وأهابت النقابة العامة للمهن التعليمية بالنقابات المهنية المصرية للتصدى لهذا الحكم وما على شاكلته؛ لأنه يرسخ لبداية عهد جديد من السيطرة على النقابات المهنية وتجميدها.

 

 

Facebook Comments