أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ما يعرف بـ”القانون رقم 19 لسنة 2020″، والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 18 مارس الجاري، ويقضي بإلغاء الإفراج الشرطي عن الصادر ضدهم أحكام هزلية في “التجمهر”.

يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه العديد من دول العالم قرارات بالإفراج عن المعتقلين في سجونها خوفًا من تفشي فيروس كورونا، وفي الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب خوفا على سلامتهم.

حيث حذر المجلس الثوري المصري من كارثة كبيرة داخل سجون الانقلاب، حال انتشار فيروس كورونا بين المعتقلين البالغ عددهم 60 ألف معتقل، خاصة في ظل ما يعانونه من ظروف احتجاز بالغة السوء، فضلا عن انعدام الرعاية الصحية.

وقال المجلس، في بيان له، “من المعروف أن نظام السيسي يضع السجناء السياسيين في ظروف غير آدمية من اكتظاظ السجون، وحرمانهم من استخدام المرافق الصحية الأساسية، ومن الهواء النقي وأشعة الشمس، حيث لا توجد رعاية طبية، وتنعدم النظافة العامة، ويتم انتهاج سياسة التجويع التي أدت إلى تدهور صحة المعتقلين، وتسبّبت في العديد من الوفيات داخل السجون المصرية”.

وأضاف المجلس: “نحن قلقون للغاية من هذه الأوضاع الخطيرة في سجون السيسي، خاصة أن انتشار عدوى “كوفيد 19” بين المحتجزين سينتهي بمأساة كبرى”، مشيرا إلى قيام السلطات الإيرانية بالفعل بإطلاق سراح الآلاف من سجونها، وأكد المجلس ضرورة ممارسة الضغط الدولي من جانب منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي على السيسي لتحرير جميع المعتقلين من سجونه قبل وقوع كارثة.

من جانبها، أصدرت عدة منظمات حقوقية بيانا مشتركا، قالت فيه: “تابعت المنظمات ببالغ القلق الانتشار الواسع النطاق لفيروس كورونا القاتل، والذي يهدد العالم بأكمله، وتنوه المنظمات إلى أنه على السلطات المصرية الانتباه إلى التكدس المرتفع داخل زنازين السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع تواجد الكثير من الحالات التي تُعاني من حالات مرضية مزمنة مختلفة”.

ولفتت إلى أن “هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعُب تداركها في ظل هذه المعايير، فيما لو ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة”.

Facebook Comments