قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، بإسقاط قيد نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، من سجلات نقابة المحامين. وشمل القرار إسقاط قيد كل من: أسامة محمد مرسي، صبحي صالح، عصام سلطان، حاتم عبدالسميع الجندي، ومحمد محمود حامد (وشهرته محمد العمدة)، وعبدالمنعم عبدالمقصود"، من جداول النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وجاء القرار بعد دعوى أقامها المحامي "سمير صبري"، واختصم فيها نقيب المحامين بصفته، وطلب الحكم بإلغاء قراره السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بشطب كل من المدعى عليهم. وألزم الحكم المدعى عليهم بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة..
واعتقل "أسامة مرسي" في 16 ديسمبر 2016، إلى الآن، بتهم ذات صبغة سياسية في قضايا تتعلق بـ"فض اعتصام رابعة" و"حيازة سلاح" و"إزدراء المحكمة". وتعد العقوبة السالبة لحرية العمل من القرارات السلطوية القمعية المخالفة للدستور، والمتعارضة مع الحقوق السياسية والمدنية المنصوص عليها بجميع المواثيق الدولية لحقوق الاسنان ، الموقعة عليها مصر.

تعدد وسائل الانتقام

وتعددت بزمن الانقلاب العسكري وسائل الانتقام من المعارضين، حيث فصلت الجامعات المصرية آلاف الأساتذة والمعيدين بسبب انتمائهم السياسي، بجانب فصل كل من اعتقل سابقا من وظائفهم، بجانب فصل الآلاف الطلاب من جامعاتهم للسبب نفسه، بجانب اعتقال اقارب المعارضين بالخارج، كاسرة الإعلاميين معتز مطر وعبد الله الشريف وهيثم أبوخليل ، الذي قتل شقيقه د.عمرو ابو خليل مؤخرا، بالسجن. بجانب منع تجديد البطاقات الشخصية وحوازات السفر واغلاق المشاريع الخاصة، وصب جام الضرائب والرسوم على المشاريع الخاصة للمعارضين وصولا لاغلاقها.

سجن الآلاف

ووراء أسوار السجون وأماكن الاحتجاز في مصر يقبع ظلما الآلاف من الشباب ومتوسطي العمر وكبار السن، فقط لأنهم تمسكوا بحقهم في التعبير الحر عن الرأي وفي المعارضة السلمية لممارسات وسياسات حكم لا يقبل الرأي الآخر ويرادف بين المعارضة السلمية المشروعة وبين أعمال العنف والإرهاب غير المشروعة.

ويحشد نظام السيسي العسكري العديد من الأدوات الرسمية وغير الرسمية للانتقام من كل المعارضين، ما بين التصفية الحسدية والاعتقال المفتوح والتدوير بقضايا بشكل مخالف للدستور، والاستيلاء على الاموال والممتلطات الخاصة للمعتقلين، وتجميد الحسابات البنكية والشركات.

قوانين قمعية

ومنذ صيف 2013 توالى إصدار قوانين قمعية جديدة كقانون التظاهر وقانون قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية وقانون الجمعيات الأهلية، وبتمرير تعديلات قانونية تنتهك الضمانات الدستورية لحقوق وحريات المواطن كتعديلات قانون العقوبات والقوانين المنظمة لعمل وصلاحيات القضاء العسكري (وتلك تواصل الزج بالمدنيين أمام القضاء العسكري) والتعديلات الأخيرة على قانون الجنسية (وهذه تنذر بممارسات فاشية قادمة تتعلق بنزع الجنسية عن المعارضين).

بل إن استخدام الأداة القانونية لإخضاع السلطات العامة والمؤسسات الحكومية الواقعة خارج نطاق السلطة التنفيذية لإرادة السيسي (وهو رأس السلطة التنفيذية) تكرر أيضا على نحو ممنهج خلال السنوات الماضية على ما تبرهن عليه تعديلات قوانين الهيئات الرقابية (وهي هيئات كالرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات مهمتها الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية) والسلطة القضائية (وهي السلطة العامة المنوط بها من بين أمور أخرى مساءلة ومحاسبة شاغلي المناصب الحكومية) التي جعلت أمر تعيين وإقالة رؤساء الهيئات الرقابية والدرجات العليا في المحاكم (كرئاسة محكمة النقض ومجلس الدولة) لرئيس الجمهورية دون غيره.

استمرار الطوارئ

وكذلك تستخدم الأداة القانونية لتعطيل "الاعتيادي" في الواقع المصري وفرض "الطوارئ" كحالة قابلة للتجديد دون سقف زمني نهائي، ومن ثم يستمر انعقاد "محاكم أمن الدولة العليا طوارئ» التي تغيب عنها العديد من ضمانات التقاضي العادل (كحق النقض) والتي قررت الحكومة أيضا إحالة قضايا التظاهر إليها في تصعيد للنزوع الانتقامي من المعارضين وأصحاب الرأي الحر.

وتمتد الأدوات القانونية، أخيرا، إلى سلب حرية مواطنات ومواطنين باستخدام نصوص قانونية مطاطية الصياغة تارة تتيح الحبس الاحتياطي لفترات زمنية طويلة، وتارة تمكن السلطة القضائية من تجديد حبس المعتقلين دون عمليات تقاضي منضبطة. أما فيما خص الأدوات غير الرسمية التي يوظفها الحكم في مصر لإظهار العين الحمراء، فثمة طائفة واسعة تشمل القتل خارج القانون والاختفاء القسري والتعذيب داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

Facebook Comments