كشف بيان لمجلس وزراء حكومة الانقلاب، عن أنه وافق على مسودة قانون موازنة السنة المالية 2020-2021 بعجز 6.3%.

ونبّه البيان إلى أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن تخصيص نحو 36 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي.

وكان السيسي، في 22 مارس، قد أعلن عن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة كورونا، وقال: “مصر دولة مش قليلة”!. فيما كشف في اليوم التالي لتصريحات وزير مالية الانقلاب عن أن ما خصصته الحكومة لوزارة الصحة فقط 187 مليون جنيه!.

وأضاف بيان “حكومة” الانقلاب أن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5% في 2020-2021، ولكن في حال استمرار أزمة فيروس كورونا لمنتصف عام السنة المالية، فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%.

وأشار البيان إلى أن مصر خفضت هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الجارية 2019-2020 من 5.6% إلى 5.1%.

وتوقعت حكومة الانقلاب ارتفاع التضخم إلى 9.8% إذا استمرت أزمة فيروس كورونا إلى ديسمبر 2020.

توقعات بالانكماش

ومن جانب آخر، توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للبحوث الاقتصادية، انكماش الاقتصاد المصري بنسبة 1.3% خلال العام المالي الحالي 2019-2020، نتيجة الشلل الاقتصادي محليًا وعالميًا جراء تفشي فيروس كورونا. في الوقت نفسه، توقعت المؤسسة أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.8% خلال العام المالي المقبل 2020/2021.

وأشارت «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن الإجراءات المكثفة التي اتخذتها حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأسبوعين الماضيين للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، ستُنتج أضرارًا اقتصادية واسعة النطاق، لتسجل أسوأ أداء منذ أوائل الثمانينيات، استنادًا على توقعات انكماش للمنطقة بنحو 1.3% خلال العام الجاري.

القطن نموذجًا

وتوقفت تمامًا صادرات مصر من القطن الخام والملابس خلال اﻷسبوع الماضي، حسبما قال عضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، محمد يوسف، وذلك نتيجة توقف طلب الشركات العالمية جراء غلق أسواقها على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وتوقفت العقود الجديدة مع الشلل الذي أصاب حركة الشحن عالميًا، وحيث إن المصانع لم يعد أمامها أي خيارات سوى أن تُغلق، بسبب معاناتها من عجز كبير في السيولة، فيما يبلغ متوسط اﻷجور الشهرية فيها قرابة 20 مليون جنيه.

ويقدر حجم صادرات مصر من القطن الخام بحوالي مليار ونصف دولار سنويًا، وبالإضافة إلى حوالي 300 مليون دولار من الملابس الجاهزة.

كانت الشهور الثلاثة اﻷولى من موسم التصدير الحالي شهدت تراجعًا في صادرات القطن المصري بنسبة 38.6%، مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي، نتيجة انخفاض إنتاج القطن في مصر في تلك الفترة، التي سبقت بداية تفشي كورونا عالميًا.

تداعي الجنيه

وفي ضوء تداعيات تفشي “كورونا”، يمكن القول إن الوباء العالمي في طريقه للإطاحة بالآفاق الواعدة للعملة المحلية خلال عام 2020، وربما يتسبب في عودة العملة الخضراء على مستويات الارتفاع غير المسبوقة قبل 3 سنوات.

وفي تصريحات صحفية قال الخبير المصرفي “محمد عبد العال”، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الحكومي: إن الفترة المقبلة ستشهد ارتدادًا لسعر الدولار ليرتفع مقابل الجنيه مجددا، جراء تأثيرات “كورونا”.

ولم تفلح تصريحات محافظ المركزي “طارق عامر” لـ”بلومبرج” الأمريكية، بشأن قدرة البنك على حماية اقتصاد البلاد من تأثير تفشي فيروس “كورونا”، في تهدئة المخاوف من استمرار موجة صعود الدولار، مع توقعات أن يصل إلى حاجز الـ20 جنيها حال استمرت الأزمة، وهو المستوى الذي وصل إليه عقب التعويم في نوفمبر 2016.

هذا في الوقت الذي تعاود السوق السوداء للعملة الصعبة، الظهور من جديد، بفعل انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وسط مؤشرات حول تراجع الجنيه.

وتجري معاملات غير رسمية عند سعر 16.15 جنيه للدولار، مقارنة مع سعر رسمي معروض يبلغ 15.75 جنيه بمكاتب الصرافة والبنوك الحكومية.

وبالتزامن مع ذلك، تجري منذ أيام تحقيقات مع 7 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، في إشارة إلى عودة نشاط السوق السوداء (الموازية) من جديد.

Facebook Comments