نشرت صحيفة "المونيتور" تقريرا سلطت خلاله الضوء على تصريح مسئول مصلحة الضرائب بشأن فرض المصلحة ضرائب على جميع تجار المخدرات والأسلحة وبيوت الدعارة، مؤكدة أن هذه الخطوة تشجع على الاتجار في البشر.

وأشار التقرير الذي ترجمته "الحرية والعدالة" إلى أن مسئولا ضريبيا في مصر أثار مؤخراً جدلاً عندما قال إن الحكومة تفرض ضريبة دخل على جميع تجار المخدرات والبغايا وتجار الأسلحة الذين يتم القبض عليهم.

وقال البعض إن ذلك مؤشر على أن الحكومة تعترف بهذه الممارسات غير القانونية، لكن المسئول نفى ذلك، قائلاً إن تحصيل الضرائب من هؤلاء الناس ليس سوى التزام بفرض ضرائب على أي شخص يشارك في أي نشاط من هذا القبيل.

وفي 29 يوليو، قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية في مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن تجار المخدرات وتجار الأسلحة غير الشرعيين والبغايا يخضعون لضريبة الدخل إذا تم القبض عليهم. وقال في تصريحات تلفزيونية "نحن نتعامل معهم مثل أي ممول ضرائب حتى لو كانت أنشطتهم غير قانونية".

وأضاف أنه إذا اعترف تاجر المخدرات بأنه يمارس هذا النشاط لفترة زمنية محددة، سيتم فرض ضريبة عليه لتلك الفترة. وأوضح المسئول أن هذا ينطبق أيضا على جرائم مثل الدعارة والاتجار غير المشروع فى الأسلحة مؤكدا أن جباية الضريبة ليست اعترافا بشرعية هذه الممارسات التى يجرمها القانون ولكنها اعتراف بالإيرادات الخاضعة للضرائب.

وأثارت تصريحات فؤاد جدلاً واسعاً وغضباً في مصر، حيث قال المحامون والبرلمانيون إن هذا ليس دستورياً ويجب محاسبة المسئول. وقالت النائب في برلمان السيسي بسنت فهمي لـ"المونيتور" إن "تصريحات سعيد فؤاد غير مسئولة وتعني أن مصر تضفي الشرعية على هذه الممارسات غير الشرعية، وهذا بالطبع غير صحيح".

وأشارت إلى أن ما يجب أن يحدث في هذه الحالات هو مصادرة أموالهم دون فرض أي ضرائب عليهم، وأضافت بسنت فهمي "هذه دعوة للناس أن يكونوا تجار مخدرات وبغايا لأن تصريحات المسئول تعني أن الدولة تضفي الشرعية على هذه الممارسات – وهو ما لا يحدث في البلاد".

وقال رضا الدنبكى ، وهو محامٍ ومدير تنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن هذه دعوة مباشرة وصريحة للاتجار فى البشر، وخاصة ضد النساء، حيث يقول المسئول إن الحكومة ستفرض ضرائب على الدعارة.

وأضاف الدنبكي لـ"المونيتور": "وفقاً للقانون، هذا غير قانوني، والضرائب تفرض فقط على الممارسات القانونية وليس غير القانونية". وأوضح أنه إذا تم تطبيق الضرائب على الممارسات غير القانونية فان هذا سيمهد الطريق أمام المزيد من تجار المخدرات والبغايا وتجار الأسلحة غير الشرعيين، مضيفا أنه "يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المسئول الذي لا يعرف على ما يبدو العواقب الوخيمة لتصريحاته".

وقد أدخلت مصر تعديلات جديدة على قانون الضرائب من أجل إنشاء نظام أكثر عدلاً لدفع الضرائب، وتسهيلات للشرائح الاجتماعية الدنيا، وفرض عقوبات جديدة على خروقات الإقرارات الضريبية.

وفي 7 مايو، وافق البرلمان على التعديلات الجديدة على قانون رسوم الدمغة رقم 111 لعام 1980، مما يزيد مستويات الدخل الخاضعة للضرائب من خمسة إلى سبعة أقواس. وتطبق ضرائب الدخل السنوية الجديدة على شريحة أولى يصل دخلها السنوي إلى 15 ألف جنيه مصري (938 دولاراً)، ويخضع لمعدل ضريبة 0 في المائة، إلى شريحة سابعة يتجاوز دخلها السنوي 400 ألف جنيه مصري (25 ألف دولار)، ويخضع للضريبة بمعدل ضريبي 25 في المائة.

وارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، حيث تم رفع الجزء المعفى من كل ممول من 8 آلاف جنيه مصري (500 دولار) إلى 15 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء للرواتب الفردية من 7000 جنيه (438 دولاراً) إلى 9 آلاف جنيه مصري (563 دولاراً). وتحاول مصر أيضاً مواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية لوباء الفيروس التاجي من خلال دعم الشرائح المحدودة الدخل مالياً من خلال تأجيل دفع جميع أنواع القروض.

وفى 5 يوليو وافق برلمان السيسي أيضا على مشروع قانون قدمته الحكومة حول إسهامات التضامن لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة الفيروس التاجى أو حدوث كوارث طبيعية .

اعتبارا من يوليو من هذا العام ولمدة سنة، سيتم تطبيق خصم 1٪ على صافي دخل العمال وسيتم تطبيق خصم 0.5٪ على المعاشات التقاعدية.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/08/egypt-income-tax-drug-trafickers-prostitution-illegal-arms.html

Facebook Comments