تصاعد قوات النظام الانقلابي من حملات الاعتقال التعسفي العشوائي للمواطنين بمنطقة وسط البلد بالقاهرة وسط انتشار للكمائن المتحركة والثابتة، كما في اغلب محافظات الجمهورية مع قرب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة؛ خشية خروج المظاهرات الرافضة للظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم. وكشف مصدر أمني عن أن من تم اعتقالهم من وسط البلد في القاهرة على مدار الأسبوع الماضي أغلبهم من شريحة الشباب وتم ترحيلهم إلى معسكر الجبل الأحمر بالقاهرة.

وفي الشرقية اعتقلت عصابة العسكر من مدينة العاشر من رمضان في الساعات الأولى من صباح اليوم فضيلة الشيخ ممدوح مرواد، وأحمد محمد محمد إبراهيم وشهرته أحمد الشيخ وكلاهما من أبناء مركز ههيا دون سند من القانون واقتادتهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

 

أيضا كشف مصدر أمني بالشرقية عن اعتقال  3 مواطنين دون سند من القانون وهم "أحمد محمد خطاب، محمد أشرف عطية، هشام محمد أحمد"، وتم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وفي البحيرة اعتقلت عصابة العسكر من قرية البستان التابعة لمركز الدلنجات "حسان متولي عبد القوي رزق" بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

فيما كشف مصدر حقوقي عن صدور قرار أمس الأحد من نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بإخلاء سبيل 3 من الحرائر المعتقلات في سجون العسكر وهن: "أمل فتحي عبد المغني مخلوف، دينا فضل مصطفى إمام، فاطمة محمد عمرو محمد".

وكانت عصابة العسكر قد اعتقلتهن يوم 27 سبتمبر الماضي بعد تفتيش الهاتف الشخصي لكل منهن ولفقت لهن اتهامات ومزاعم لا صلة لهن بها في القضية رقم 1413 لسنة 2019 .

واستنكر عدد من رواد التواصل الاجتماعي جريمة اختطاف قوات الانقلاب بالقاهرة "رضوى محمد فتوح وإخفاء مكان احتجازه لليوم العاشر على التوالي دون سند من القانون.

وذكروا أن جريمة اعتقالها تم يوم 10 يناير الجاري، وتم اقتيادها إلى قسم شرطة عابدين، وتم إخفاء مكان احتجازه بعد ذلك ولا يعلم عنها شيئًا منذ ذلك التاريخ ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

ورغم مرور ما يزيد عن 80 يومًا على اعتقال عصابة العسكر في القاهرة لـ"مي محمد عبدالستار" وطفلها الرضيع "فارس" وزوجها "إسلام حسين" وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازهم دون ذكر الأسباب.

وجددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالحرية لها ولطفلها الرضيع وزوجها ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم، فمنذ اعتقالهم يوم 1 نوفمبر 2019 تم اقتيادهم لجهة مجهولة دون ذكر أسباب ذلك حتى الآن.

كما طالبت حملة "عالجوها" التي أطلق مركز بلادي للحقوق والحريات بالإفراج الفوري عن غادة عبدالعزيز عبد الباسط وكل السجينات السياسيات دون قيود أو شروط وأن ينلن حقهن في العلاج والرعاية الطبية قبل فوات الأوان وكما كفله لهم القانون.

وذكر أن الضحية كانت تبلغ من العمر حين تم اعتقالها 22 عاما وكانت بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة عين شمس والتي أنهت إختباراتها في السجن وقد أتمت عامها 23 و 24 بالداخل وقد قاربت على البدء في عامها 25 حتى أرسلت لأسرتها "خلوا بابا يقول للقاضي أنا هبدأ 25 سنه جوه"، تم اعتقالها ليلا في تمام الساعة الثالثة يوم 11 من شهر مايو لعام 2017 من منزل والدها بالقاهرة ، ظلت رهن الإخفاء القسري شهرا كاملا.

وتعرض لعمليات تعذيب ممنهج بينها ما أخبرت به أسرتها: "إنها ظلت يومان مقيدة بالكرسي لا يسمح لها بالحركة حتى تركت الكلابشات علامة في يديها ولدرجة أنه فزع أحدهم من منظرها، قالت أيضا كان أحدهم يحمل إلكترك قام بطرقه على يديها فتركت علامة بها ما زالت موجودة إلى الآن".

وأضافت الحملة ثم تم عرضها على النيابة على ذمة القضية رقم 79 لسنة 2017 والتي تم تقييدها بعد ذلك برقم 137 عسكرية، وجهت لها تهمة الانضمام لجماعة محظورة ولكن بدون أي أحراز أو أدلة.

وأكدت أنه لم تكن غادة تعاني من أي مشاكل صحية في الخارج وكذلك منذ لحظة القبض عليها وحتى في الأشهر الأخيرة من العام السابق بدأت غادة تفقد وزنها، ترفض تناول الطعام لسوء حالتها النفسية كما أن حالتها الصحية أخذت في التدهور لا لشيء سوى للسنوات التي قضتها بالداخل فقد أضحت منذ ما يقرب من عام تعاني من التهاب في الأعصاب أي أنها كلما همت بحمل شيء لا تستطيع فعل ذلك، تستيقظ من نومها لا تشعر بقدمها ولا يديها، استمر هذا طويلا وبعد الكشف قيل إنه بسبب سوء الحالة النفسية، في شهر سبتمبر الماضي أصبحت تصاب بضيق في التنفس يتكرر هذا مرة في كل أسبوع بسبب مشاكل في الرئة تبدأ بكحه ثم لا تستطيع اخذ نفسها وتفقد الوعي أحيانا فيتم نقلها للمستشفى ويتم وضعها تحت التنفس الصناعي كي تسترد وعيها.

 

Facebook Comments