حمّلت أسرة الشهيد على حسن بحيرى، الذى ارتقى مؤخرا نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له داخل سجون العسكر، سلطات الانقلاب وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني وإدارة مصلحة السجون والنيابة العامة مسئولية القتل المتعمد له.

وطالبت فى بيان صادر عنها اليوم كل من يهمه الأمر بالضغط على سلطات نظام السيسى المنقلب لمحاسبة المسئولين عن هذا القتل المتعمد، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة في السجون.
وأوضح البيان أن الفقيد كان مديرا لمدرسة بدمياط، اعتقل في يوم 20 مايو 2015 مع اثنين من أبنائه، وحبس بمعسكر قوات الأمن بدمياط، وتم احتجازه تعسفيًا بدون تهمة والتحقيق معه بدون حضور محامٍ، إلى أن تم تقديمه للمحاكمة في 14 مارس 2017 بتهمة هزلية وهي الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية وذخيرة! وهي تهم ملفقة وغير مقبولة منطقيًا في حق رجل بهذا العمر 66 عاما.

وتابع البيان أنه صدر حكم بحبسه 5 سنوات في سجن جمصة شديد الحراسة مع غرامة 100 ألف جنيه، ثم أطلق سراحه على ذمة القضية في 16 يونيو 2019 ليتم القبض عليه مرة أخرى في 21 مارس 2020 وذلك في بداية انتشار مرض الكورونا ومع وجود خطورة صحية على حياته.
وذكر أنه تم منع الزيارة عنه وحبسه في ظروف لا إنسانية دون مراعاة لسنه أو مرضه. ورغم تدهور حالته الصحية نتيجة معاناته من الأمراض المزمنة والمعاملة السيئة ومنع العلاج، ورغم مطالبتهم المستمرة بالإفراج عنه إلا أن النيابة وإدارة مصلحة السجون تعنتت ولم تستجِب لمطلبهم.

وأشار البيان إلى أن الشهيد تعرض لجلطة في المخ في يوم 30 أغسطس 2020 وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي بعد تدهور حالته الصحية. وفي المستشفى تعرض لإهمال طبي متعمد حيث إنه لم يتلقَ الرعاية الطبية المناسبة، وتم رفض طلب بالإفراج الصحي عنه أو نقله لمستشفى جيدة على نفقت أسرته الخاصة أو تكفلهم بمصاريف علاجه.

واستكمل البيان أن الأطباء قد أوصوا بأن يتم نقله للعناية المركزة بسبب اشتباه إصابته بكورونا وتدهور حالته الصحية، ولكن المستشفى رفضت التنفيذ إلا بعد قرار من النيابة، وقد تقدمت الأسرة بالطلب إلى النيابة بهذا الخصوص ولكن لم تتلقَ الرد.
وأكدت أسرة الشهيد أنه تم إهماله طبيًا بشكل متعمد بغرض تركه يموت في المستشفى وبتوصية من ضباط الأمن الوطني الذين قاموا بمداهمة منزلهم واستجوابهم وتهديدهم بالاعتقال ، ونتيجة لذلك فقد توفي الفقيد في يوم 13 سبتمبر 2020 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

من ناحية أخرى، وعقب ظهور 14 من المختفين قسريا فى سجون العسكر لمدد متفاوتة مؤخرا، جدّد عدد من أهالي ضحايا الجريمة التى تصنف على أنها ضد الإنسانية المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المجهول منذ اعتقالهم لفترات بعيدة فى سجون العسكر دون ذكر أسباب ذلك.

ففى بنى سويف طالبت أسرة الشاب عمرو نادي عبده حسين بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله في نوفمبر 2017 من منزله ببني سويف، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، حيث لم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وجددت رنا غريب زوجة المختفي قسريا محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى القاهرة لا تزال مليشيات أمن الانقلاب تخفى الشاب محمود راتب يونس القدرة "28 عامًا" للشهر الخامس على التوالى منذ اعتقاله من أمام منزله يوم 13 أكتوبر من أمام منزله، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وتتواصل الجريمة ذاتها لمعتز أحمد صبيح، الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، فمنذ صدور قرار بإخلاء سبيله بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، إلا أن قوات الانقلاب أخفت مكان احتجازه للمرة الثانية، حيث تعرض في المرة الأولى للإخفاء 74 يوما قبل ظهوره بهزلية ولاية سيناء.
وقالت شقيقته: إنه مختفٍ منذ تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩، بعد خروجه من سجن العقرب إلى قسم أول شبرا الخيمة، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم.

وبالتزامن مع مرور 7 سنوات على اعتقال الحاجة "سامية محمد حبيب شنن"من كرداسة محافظة الجيزة، تبلغ من العمر 60 عامًا طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية لها ووقف مسلسل التنكيل بها وبحرائر مصر.
وأوضحت أنها اعتقالها يوم 19 سبتمبر 2013 على خلفية أحداث كرداسة على ذمة القضية 12749 لسنة 2013، وتقضى حُكمًا جائر بالمؤبد داخل سجن القناطر للنساء.
ونشرت الحركة فيديو جراف يعرض لطرفا من الانتهاكات التى تعرضت لها الضحية منذ اعتقالها ضمن مسلسل جرائم العسكر بحق حرائر مصر.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/1448608055349872/

Facebook Comments