تكشف الفيديوهات المتداولة مؤخرًا على صفحة الفنان والمقاول محمد علي، عن بناء الهيئة الهندسية وشركات المقاولات أنفاقًا أرضية بين مقرات السيسي ومخارج طوارئ بعيدة وخافية، لاستخدامها عند الطوارئ.

وهو ما يُجسّد أن العسكر يعلمون أنَّ مسارهم الفاسد والمُستبد نهايته مأساوية عليهم، سواء قرُب الوقت أم بعُد.

هذه النهاية المأساوية تتنوع في مصر بين الانقلاب العسكري من داخل عناصر من المؤسسة يريدون إنقاذ سمعة العسكر ومؤسساتهم من الغرق، والتردي والفساد والفضائح التي ورطهم فيها السيسي، أو الاغتيال والقتل كما حدث مع الرئيس الراحل أنور السادات.

وأشارت وثائق أمريكية وغربية إلى أن الاغتيال كان بعلم حسني مبارك، الذي كان يمهد لرئاسته، أو التسميم كما حدث مع عبد الحكيم عامر من قبل صديقه ورفيق دربه جمال عبد الناصر.

5  أنفاق في الهايكستب

وكشف الفنان والمقاول عن أنَّ شركته "أملاك" طُلب منها إقامة القصور الرئاسية وتطويرها في مناطق الهايكستب والحلمية ومناطق الشويفات شرق القاهرة، وأنه أقام أنفاقًا سرية تحتها لتمكين من في القصور من الهرب. وهو ما يشير إلى أن السيسي وزمرته الخائنة تخشى من سيناريو الخيانة.

ولعل الرعب من الخيانة أو الانقلاب المضاد من قبل مقربي السيسي، هو ما يفسره قرارات التعيينات والتنقلات بين قيادات المجلس العسكري الذين رافقوا السيسي في انقلابه العسكري،  حيث أطاح بهم السيسي جميعًا، من وزير دفاعه صدقي صبحي المحصن دستوريًا، وصهره رئيس الأركان محمود حجازي.

وكذلك كل رؤساء أفرع القوات المسلحة، في حركة تنقلات مستمرة وتدوير تؤثر على كفاءة القوات المسلحة ذاتها، إلا أن الخوف والرعب هو المحرك الأساسي لسياسات وقرارات السيسي المتعلقة بمؤسسات وأفرع الجيش.

لماذا يهرب السيسي؟

وعلى الرغم من السيطرة البادية بأنها قوية، إلا أن خبراء ومراقبين يتوقعون أن يهرب السيسي من المشهد بضغوط عسكرية، مثل ما حدث في تشيلي والبرازيل، حينما تخلى الجيش عن المستبدين بعد عشرات السنين من الانقلابات.

وتؤكد التسريبات الأخيرة حالة التململ داخل أروقة المؤسسة العسكرية، إثر سياسات توريط العسكر للمؤسسة العسكرية في كل الأزمات المدنية في البلد، وهو ما ينعكس على المهام العسكرية المنوطة بالجيش منذ قديم العصور.

وهو ما يفسره أيضا محاولات بعض دوائر السيسي تمرير رؤى السيسي ودائرته الجهنمية لوثائق وشواهد تبرر تنازل السيسي وبيعه لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

الغضب الشعبي

ولعل الخطر الأكبر الذي يخشاه السيسي هو تزايد الغضب الشعبي من قرارات السيسي الاقتصادية والاجتماعية، ففي الوقت الذي يُكلف موكب السيسي لدفن والدته أكثر من 2,5 مليون جنيه من جيب الشعب المصري، ويتكلف بناء فندق لصديق السيسي بلا أي فائدة للبلد أكثر من 2 مليار جنيه، ويتكلف قصر بالمنتزه للسيسي وزوجته انتصار 250 مليون جنيه، و5 قصور أخرى في مناطق الهايكستب، الواحد بتكلفة تقترب من 100 مليون جنيه، يخرج السيسي ويخفض الدعم التمويني عن نحو 50% من مستحقيه، بذرائع وأسباب غير منطقية بالمرة تُحرم على الناس معيشتهم.

ثم يتغنى أكثر من 10 مرات بأن "مصر دولة فقيرة" وأننا "فقرا أوي"، و"ما أقدرش أعطيك"، و"أديك منين.. أبيع نفسي"؟ وغيرها من العبارات الكاذبة لتضييع حقوق الناس وقتلهم فقرًا.

ثم يأتي مؤخرا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الذي بمقتضاه تتخلى الدولة عن مسئوليتها عن صحة وعلاج المرضى، وتحميل جهات أخرى المسئولية التي تقوم بدورها بالخصم من الموظف والعامل، ثم يخرج إعلام الطنطنة الذي تديره المخابرات ليقلب الحقائق، ويصور الأمر على أنه إنجاز، رغم تحذيرات المختصين من نقابات الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، من أن ذلك يعد تخليًا من الحكومة عن دورها وتكبيل المواطن بتكاليف علاجه بصورة غير مباشرة.

سنة تاريخية

وفي مصر تؤكد كل التوقعات أن سقوط الحكم العسكري مسألة وقت, مهما بدا عليه من القوة والسيطرة؛ فالأنظمة المستبدة تظل قوية قبل أن تأتي لحظة سقوطها المروع, والأمثلة كثيرة من سقوط شاه إيران برغم "السافاك" جهازه الأمني الرهيب, وشاوشيسكو في رومانيا, والقذافي في ليبيا.. إلخ.

وتتعدد عوامل سقوط أنظمة الاستبداد، لكن يبقى الأهم من بينها غضبة الشعوب الكفيلة بخلع الطغاة من كراسي الحكم, ولن يكون حكم العسكر في مصر استثناء من ذلك؛ فالسقوط المدوي قادم في الطريق؛ برغم كل إجراءات الوقاية والاحتياطات التي استباحت حياة المواطنين ومقدرات الوطن, في سبيل بقاء عصابة العسكر ورئيسها العميل الصهيوني.

وتحدث الثورات عندما تفشل الأنظمة في تحقيق أحلام الشعوب, وفي مصر يتوفر هذا السبب الآن؛ بالإضافة إلى الفساد الكبير الذي طال كل قطاعات الدولة، وحسب منظمة الشفافية الدولية فإن الاقتصاد العسكري يمثل60% من الاقتصاد العام، بجانب الفساد وهدر الأموال العامة والتسلط السياسي والإداري, وقد مثلت تسريبات جديدة من داخل نظام العسكر تأكيدا لذلك، حيث توحش الفساد داخل القوات المسلحة التي هيمنت على الاقتصاد القومي, وابتلعت أرزاق المواطنين, وأصبحت تتاجر في قوت الشعب ودوائه, مع التفريط في السيادة والثروات, والتنازل عن التراب الوطني؛ ما يمثل جريمة خيانة عظمى.

Facebook Comments